پیمان سپاری ارزی اتلاف منابع است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: اخذ سیاست پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت در گذشته نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت و منفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است.
به گزارش ایسنا، محمود سیادت در خصوص پیمان‌سپاری ارزی افزود: دولت باید با توجه به شرایط تحریم اتکا خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. در این زمینه بازگشت ارز ناشی از صادرات اهمیت دارد و این ارز حتما باید به چرخه اقتصاد باز گردانده شود و نزاع اصلی بر سر چگونگی بازگشت این ارز به اقتصاد کشور است.
وی افزود: اخذ سیاست پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت در گذشته و در زمان دولت هاشمی و احمدی‌نژاد نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت ومنفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: دولت مُصّر برای فروش ارز در سامانه نیما است و اختلاف ارز در این شبکه و بازار آزاد 4 تا 5 برابر است و در خصوص بعضی از کالاها، ارزش‌های پایه صادراتی درخواست شده از طرف دولت بیش از قیمت واقعی صادراتی کالاها است.
سیادت خاطرنشان کرد: ارزش‌گذاری‌های گمرک و صنعت، معدن و تجارت مربوط به زمانی است که قیمت نفت در دنیا 140 دلار بوده و در حال حاضر قیمت جهانی بسیاری از کالاها افت کرده اما همچنان مبنا تغییری نکرده است.
وی اضافه کرد: مشکل این است که برای کالاهایی همچون رب گوجه‌فرنگی و زعفران از طرف دولت بیش از ارزش کالا ارز تقاضا می‌شود و ارزی که دولت در سامانه نیما عرضه می‌کند با بازار آزاد بیش از 50 درصد اختلاف دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد: مشکل دیگر در این زمینه غیرقابل انتقال بودن ارز است. دربسیاری از کشورها به دلیل تحریم قادر به انتقال ارز به سیستم بانکی نیستیم.
سیادت در خصوص مشکل دیگری که در زمینه پیمان‌سپاری وجود دارد، تشریح کرد: باتوجه به اینکه ارز کالاهای صادراتی باید بازگردانده شود و با قیمت نیمایی به فروش برسد برخی از کالاها توجیه اقتصادی ندارد و این مسائل زمینه‌ساز رونق کارت اجاره‌ای است.
وی ادامه داد: عدم انطباق تصمیمات دولت با واقعیت و عدم مشورت با بخش خصوصی و تجارب گذشته سبب ازیاد کارت‌های اجاره‌ای شده است. این کارت‌ها در استان‌های مختلف وجود دارد و قابل انتقال و وکالت است و علی‌رغم حساسیت و پیگیری اتاق بازرگانی ایران این مساله در کوتاه مدت قابل کنترل نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد: افراد دارنده این کارت‌ها برای هر دلار رقم 100 هزار تومان درخواست می‌کنند و کالارا به نام خود ثبت می‌کنند و متاسفانه دولت نیز نمی‌تواند به آنان دسترسی داشته باشد زیرا ملک و املاکی به نام خود ثبت نکرده و همچینی افراد ضعیفی هستند و تنها عمل دولت در برابر آنان زندانی کردن آنان است که این اقدام نیز مستلزم هزینه برای دولت است.
سیادت گفت: از طرف دیگر تجار معتبر نیز نمی‌توانند از این شرایط استفاده کنند هرگز از این کارت‌های اجاره‌ای استفاده نمی‌کنند و این امر سبب خانه‌نشین شدن آنان شده است. دولت در یک اقدام عجولانه و غیرکارشناسی تصمیمی گرفته است که فقط پتروشیمی و فولاد که در کنترل دولت هستند با تهدید ریاست جمهوری مبنی بر برکناری روسا آنان، مجبور به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند.
وی افزود: در مورد بخش خصوصی و کالاهای ارزان، غیر پایه نفتی، فولاد و معدن اتفاقی که صورت می‌گیرد این است از یک طرف حق دولت گرفته نمی‌شود و از طرف دیگر صادرکنندگان معتبر قادر به رقابت با دارندگان کارت‌یکبار مصرف نیستند زیرا با این کارت‌ها کالا با دلاری 100 هزار تومان هزینه می‌شود اما در حالت عادی تجار دلاری 5000 هزار تومان هزینه می‌کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: این امر سبب شده است که تاجر معتبر در رقابت با افراد دارنده کارت اجاره‌ای بازنده شود. پیمان‌سپاری ارزی کار بی حاصل و بی اثر است و فارق ازر فایده‌ای که خواهد داشت اگر ادامه یابد توصیه ما به حذف آن و عدم الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است.