زیر فشار دقیقه 90
همین جمعه شب بود که گروه ویژه اقدام مالی به ایران یک فرصت 4 ماهه دیگر داد و ملت نفس راحتی کشیدند که فرصت برای خروج ایران از لیست سیاه هنوز تمام نشده است. ماجرای تصویب و تایید پیوستن ایران به FATF یا اعلام وقبول اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که روند قانون گذاری در ایران از حالت عادی خارج و فرسایشی شده است.
به صورت عادی و در کشورهای مختلف، پارلمان تصویب می‌کند و اگر مجلس سنا داشته باشند به تایید آن مجلس هم می‌رسد و در نهایت بسته به این که نظام مشروطه باشد یا غیر مشروطه، امضای نهایی هم اخذ می‌شود.
در نظام مشروطه امضای نهایی در واقع تشریفاتی است و اگرغیر مشروطه باشد، چنانچه امضا کند کار با سرعت بیشتر پیش می‌رود و اگر امضا نکند مسئولیت تبعات آن نیز با مقامی است که امضا نکرده است و معمولا این اتفاق رخ نمی دهد.
در ایران اما مجلس شورای اسلامی به لایحه‌ای که مدت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی دولت بر روی آن کار شده و امضای رئیس جمهوری منتخب مستقیم مردم پای آن است رای می‌دهد، اما به قانون تبدیل نمی شود و شورای نگهبان باید آن را تایید کند.
شورای نگهبان، همان مجلس سنا نیست زیرا رهبر فقید انقلاب در دومین نطق رسمی در بازگشت به ایران در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا به صراحت گفت: « مجلس سنا یک چیز مزخرفی است، همیشه بوده».
کار شورای نگهبان این است که «مغایر نبودن» مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی را تشخیص دهد و نه حتی مطابق بودن را.
این نهاد را می‌توان شکل روشن تری از همان هیاتی دانست که در متمم قانون اساسی مشروطه هم پیش بینی شده بود تا فقها نگران آن نباشد که امر قانون گذاری به کلی عرفی می‌شود و نمایندگان پارلمان می‌توانند موارد خلاف شرع را هم تصویب و به قانون بدل کنند.
با این حال نگاه سنتی و صرفا فقهی شورای نگهبان موجب شد برخی از قوانین در مجلس اول معطل بماند. مشهورتر از همه قانون کار بود که شورای نگهبان بر پایه باور به رابطه «اجیر و موجر» در شرع تایید نکرد یا در اوج جنگ احتکار کالاها را منحصر به چند قلم قید شده در متون فقهی می‌دانست.
نخستین تدبیری که امام خمینی به کار گرفت این بود که چنانچه دو سوم نمایندگان تصویب کنند؛ به منزله تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود و به قانون بدل می‌شود.
این راهکار اما به مذاق برخی فقیهان خوش نیامد و آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان که داماد آیت الله گلپایگانی و حلقه اتصال با مراجع هم بود استعفا کرد زیرا این تصور غالب شده بود که دو سوم آرا به منزله تفوق عرف است.
چندی بعد اما رهبر فقید انقلاب راهکار دیگری را به اجرا گذاشت و آن عملیاتی کردن ایده «مصلحت» بود و بدین ترتیب شورای تشخیص مصلحت و بعدا مجمع تشخیص مصلحت هم به روند قانون گذاری اضافه شد تا به جز عرف و شرع، مصلحت‌های حکومت داری در دنیای مدرن هم لحاظ شود.
کار مجمع گره گشایی و تسهیل به نفع اجرای قانون بود اما در ماجرای FATF شاهدیم که مجمع در قالب «هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی» در حال تبدیل شدن به یک نهاد قانون گذاری تازه است و پیشاپیش و نه برای تسهیل نظر می‌دهد.
بدین ترتیب به جز مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این هیات را هم باید قانع کرد و حالا در فرصت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی، دولتی‌ها باید برای تایید نهایی مصوبه مجلس به جز شورای نگهبان به این هیات هم بروند و این تعدد یا تنوع، این پرسش را قابل طرح می‌سازد که اگر قانون گذاری منحصر به پارلمان است و به خاطر همین به رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس قوه مقننه گفته می‌شود چرا این همه نهاد برای FATF نظر می‌دهند؟
مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تازگی‌ها شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و چون موضوع امنیتی هم هست شورای عالی امنیت ملی و در موارد دیگر لابد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم به صحنه می‌آیند؟
این مدل اما نه با ساختارهای انتخابی می‌خواند نه با ساختارهای غیر دموکراتیک. چون در ساختار انتخابی یک مجلس شورا دارند و نهایتا یک مجلس سنا و تمام ودر غیر مشروطه‌ها و غیر دموکراتیک‌ها هم «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه»
این سیستم اما فرسایشی است. از دو سال پیش که اروپایی‌ها تسهیل روابط مالی پس از برجام را به قبول توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی منوط و مشروط کرده اند این لوایح بین نهادهای مختلف سرگردان است.
بدتر این که این تلقی درگرفته که دست آخر و تحت فشار و در دقیقۀ 90 مثل برجام تایید می‌شود. اگر قرار است نهایتا و با ضرب الاجل تایید کنیم پس چرا در بین نهادهای مختلف سرگردان است؟
در تاریخ قانون گذاری پارلمان در ایران شاید مصوبه‌ای مهم تر از ملی شدن صنعت نفت نبوده باشد. اما مگر چند ماه
– بگو چند روز – طول کشید؟
در مجلس شانزدهم دکتر محمد مصدق رئیس فراکسیون اقلیت و رئیس کمیسیون نفت بود و روز 16 اسفند 1329 در کمیسیون به بررسی این ماده واحده پرداختند.
همان روز سپهبد حاجعلی رزم آرا نخست وزیر هم ترور شد. دکتر مصدق اما بحث را تعطیل نکرد. از چلوکبابی شمشیری که دوستدار مصدق بود ناهار آوردند و درها را بستند و کار را در همان روز و در کمیسیون تمام کردند.
تنها 8 روز بعد و در 24 اسفند 1329 مصوبه را به صحن علنی بردند و با این که مصدق رهبر اقلیت بود و نه اکثریت، تصویب شد.
یک هفته به نوروز 1330 مانده بود اما بررسی در سنا را به «بعد از عید» نینداختند و در آخرین روز سال – 29 اسفند 1329- مجلس سنا هم تصویب کرد. از 16 اسفند تا 29 اسفند تنها 13 روز فاصله است و حالا بعد از 68 سال و مجهز شدن سیستم به انواع امکانات رایانه ای، چند سال است دور خودمان می‌چرخیم. نه رد می‌کنند چون تبعات آن را باید بپذیرند و نه مهر تایید می‌زنند چون مقید می‌شوند.
دوباره مرور کنیم. مصدق و اعضای کمیسیون نفت ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران را روز 16 اسفند 1329 و همان روز ترور نخست وزیر تصویب کردند.
24 اسفند یعنی فقط هشت روز بعد در صحن بود و تصویب شد و پنج روز بعد در سنا. وقتی مجلسیون تصویب کرده بودند امضا یا توشیح شاه هم قطعی بود و هر چند شاه در 10 اردیبهشت 1330 امضا یا توشیح کرد اما همان 29 اسفند به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت تثبیت و تعطیل اعلام شد و حتی اگر 10 اردیبهشت را هم منظور کنیم از 16 اسفند 1329 تا 10 اردیبهشت 1330 با کسر تعطیلات فقط دو ماه است نه چند سال!
اما FATF یک امر مدرن است و معلوم است که در شرع مسبوق نیست تا بتوانند مغایرت خاصی از آن درآورند. می‌ماند قانون اساسی که با بحث حق تحفظ حل شده است و چه بسا بدون آن هم مغایرت نداشته باشد.
این چه فرآیندی است که بعد از تصویب مجلس تازه باید نوبت به رایزنی و التماس برسد و جهانگیری این طرف و آن طرف برود و بگوید تو را به خدا تصویب کنید وگرنه اروپا هم بی اروپا. همین حالا وارد کنندگان تجهیزات پزشکی که با ارز 4200 تومانی کالا وارد کرده اند به خاطر تحریم بانک ملت دچار دردسر شده اند.
شتر سواری که دولا دولا نمی شود. یا می‌خواهیم با بانک‌های اروپایی کار کنیم یا نمی خواهیم. اگر می‌خواهیم شرط و شروط گذاشته اند مثل بانک‌های خودمان که وقتی می‌خواهند تسهیلات بدهند کلی شرط پیش روی مان می‌گذارند.
اگر هم به هردلیلی نمی خواهیم با بانک‌های اروپایی کار کنیم یا رای مجلس اعتبار ندارد، صریح و روشن بگوییم تمام و خلاص و گرنه یک لایحه را مثل توپ سرگردان از مجلس به شورای نگهبان و از شورای نگهبان به مجمع تشخیص بفرستیم و در مجمع هم بین هیات عالی هم و صحن در گردش باشد و در بیرون شورای هماهنگی و شورای عالی امنیت ملی هم اضافه شوند جز اتلاف وقت چه ثمری دارد؟