فراز و نشیب‌های مسکن در رکود
اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت‌ها در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصد شده و از سوی دیگر معاملات ۳۳ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین سرعت رشد ماهیانه قیمت که به طور وحشتناکی، به سمت صعود پیش می‌رفت، در مردادماه کاهش یافت. رشد ماهیانه قیمت در تیرماه ۱۳۹۷ معادل ۷.۱ درصد بود که در مردادماه به ۶.۱ درصد رسید. وجود حداقل سه نشانه خروج سفته‌بازان، رکود معاملاتی و عدم توان طرف تقاضا حاکی از آن است که در ماه‌های پیش رو شاهد افت معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت خواهیم بود.
عدم تمایل سازندگان به ساخت و ساز
بازار مسکن از سمت عرضه هم چندان تغذیه نمی‌شود و به همین دلیل بی‌تعادلی، آینده‌ی بازار را تهدید می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی هفته‌های اخیر با توجه به گرانی مصالح ساختمانی، کمبود مشتری و نبود چشم‌انداز برای برآورد هزینه‌های احداث آپارتمان‌های نوساز، تمایل سازندگان و دارندگان املاک کلنگی برای مشارکت در ساخت به طور چشمگیری کاهش یافته است. با این حال مشاوران املاک می‌گویند که رقابت عجیبی بین مالکان برای افزایش مداوم قیمتهای پیشنهادی ایجاد شده و شرایط نشان می‌دهد که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود.
رکود فعلی در حالی رخ داده که رشد قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد پایین‌تر از رشد سکه و ارز بوده است اما بازار مسکن از ظرفیت لازم برای هماهنگی با رشد بازارهای مواری برخوردار نیست. حسام عقبایی ـ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ـ در پاسخ به این سوال که با توجه به فاصله حدود ۲۰۰ درصدی قیمت فعلی مسکن نسبت به رشد بازارهای سکه و ارز، وضعیت آینده را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: بازار مسکن را نمی‌توان با طلا و ارز مقایسه کرد. با اینکه رشد ۱۵۰ یا ۲۰۰ درصد قیمتهای دلار و سکه برای مخاطبان این حوزه سنگین بوده اما به هر حال افرادی می‌توانند با حداقل خرید به صورت محدود در این بازارها حضور داشته باشند. اما افزایش ۶۲ درصدی قیمت مسکن بسیار سنگین است؛ زیرا با یک کالا مواجهیم که قیمت آن چند صد برابر یک سکه یا یک دلار است. مضافا اینکه تا به حال سابقه نداشته قیمت مسکن در بازه زمانی شش ماهه ۶۲ درصد رشد کند. از سوی دیگر مسکن نیاز اساسی برای کل جامعه محسوب می‌شود اما سکه و ارز برای مخاطبان خود جنبه سرمایه‌ای دارد.
ریشه‌های اصلی جهش قیمت در بازار مسکن
ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن (به‌طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان‌بر بودن ساخت‌وساز)، کاهش عرضه واحدهای کوچک‌متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد. اما چه می‌توان کرد که مسکن را از این شرایط نجات داد؟ ادامه این مطلب را از زبان دبیر کانون انبوه‌سازان بخوانید.
وزیر جدید بخش خصوصی را ببیند
دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: صنعت ساختمان به عنوان یک حوزه پیشران که عمده نهاده‌های آن در داخل تولید می‌شود از ظرفیت بالایی برای عبور از تحریم‌هایی آمریکا برخوردار است، اما سازندگان شرایط خوبی ندارند و انتظار داریم وزیر جدید راه و شهرسازی، بخش خصوصی را ببیند.
به گزارش ایسنا، فرشید پورحاجت اظهار کرد: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد.
وی افزود: طبیعتا هر کشوری که با شرایطی از قبیل تحریم مواجه می‌شود تلاش می‌کند که بخش خصوصی را فعال کند اما می‌بینیم طی سه ماه گذشته و در شرایطی که به تحریم‌ها نزدیک شدیم و باید سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شد در راس وزارت راه و شهرسازی تغییر صورت گرفت و به نظر می‌رسد وزیر جدید هم سیاست‌های قبلی را مدنظر قرار داده است.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه هیچ اقدامی بدون مشورت بخش خصوصی به سرانجام نخواهد رسید گفت: اگر آقای اسلامی قصد دارد حوزه مسکن را به آرامش و ثبات برساند باید به بخش خصوصی توجه کند. بخش خصوصی حافظ منافع کشور است. وزیر راه و شهرسازی از معاونت‌های مختلف خود برنامه خواسته که به اعتقاد من این برگشت به دوران قبل است. باید این تفکر دولتی از ذهن پاک شود و تقویت بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد و قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری در این جهت سوق پیدا کند.
فعالین مسکن بدون پشتوانه هستند
پورحاجت تاکید کرد: فعالان صنعت ساختمان، هم‌اکنون خود را بدون پشتوانه می‌بینند. حوزه مسکن، فرابخشی است و با دستگاه‌های مختلف، ارتباط تنگاتنگی دارد. طی پنج سال گذشته با توجه به آرامشی که در بازار مسکن حاکم بود، باید موانع بخش تولید برداشته می‌شد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. به طور مثال در پنجره واحد الکترونیک برای صدور مجوز می‌شد برنامه‌ریزی کرد تا سرمایه سازندگان در پروسه دریافت یک مجوز در پیچ و خم دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، سازمان آب، برق، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاه‌ها بلوکه نشود.
به گفته پورحاجت، حوزه تولید زیر چرخ‌دنده‌های برخی بخش‌های دولتی در حال له شدن است. کسانی که در حوزه راه و شهرسازی با رییس‌جمهور مشورت و مداخله می‌کنند به جای کمک، موانع را دو چندان می‌کنند. این باعث شد از ظرفیت صنعت ساختمان کشور که یک صنعت پیشران اقتصادی است استفاده‌ی مناسب صورت نگیرد.
سرویس اقتصادی