CFT

جدال و جنجال آفرینی ميان موافقان و مخالفان FATF همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی ماجرا تا دست به يقه شدن پيش رفت. روز سه‌شنبه عليرضا رحيمی، عضو كميسيون امينت ملی، در گفت‌وگويی اعلام كرد كه CFT يا همان لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالی تروريسم، روز چهارشنبه در دستور كار است و نمايندگان نسبت به تهديداتی كه در اين زمينه صورت می گيرد هيچ دلنگرانی ندارند. اندكی بعد اما  محمدعلی‌وكيلی، عضو هيات رئيسه پارلمان ايران با انتشار خبری اعلام كرد كه اسحاق‌جهانگيری به مجلس می‌آيد و بررسی CFT به یک‌شنبه هفته ديگر منتقل می‌شود و به این ترتیب پس از مدتها جنگ و جدال میان مخالفان و موافقان، بررسی این موضوع امروز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نهم خرداد ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شروطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این لایحه را تصویب و البته شروطی را هم برای الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT معین کرد و پس از آن بررسی این مسئله را دو ماه مسکوت گذاشت تا ضمن انجام بررسی های لازم، شرایط و چگونگی پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی را بررسی کند.

بنا بر پیشنهاد ارائه شده در این لایحه ماده واحده و تبصره آن و همچنین اعلامیه ها و شروط جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین شده است: ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب1378.9.18 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.

شروطی که ایران گذاشت

تبصره: امضای این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.

اعلامیه ها و شروط

1-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منظم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی است.

2-جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته متعهد می داند و اعلام می دارد، ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.

3-موضوع بند (1) ماده (24) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل (139) قانون اساسی است و بند (2) ماده (7) کنوانسیون و موضوع ماده (17) کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

4-صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می شود.

5-مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

6-الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

اصل مخالفت ها و موافقت‌ها با CFT

در طول ماه های اخیر نظرات و دلائل مختلفی از سوی مخالفان و موافقان تصویب CFT در مجلس و بیرون از آن عنوان شده است. به نحوی که موافقان معتقدند 194 کشور در منطقه به اين قانون پيوسته‌‌اند؛ به ‌جز ايران و کره‌شمالي. بنابراين ملحق ‌نشدن ايران به اين پروتکل جهانی، علاوه بر محروميت از خدمات جهانی بانکی، چهره ايران را به نحوی مخدوش می‌کند که گويی مايل به حمايت از گروه‌های تروریستی است. دومين استدلال موافقان حول اين محور می چرخد که نپذيرفتن FATF فرصت‌سوزی ايران و به سود آمريکا و اسرائيل است؛ چون زمان زیادی در اختيار ايران نيست و چنانچه تا پايان سال 2018 میلادی (پايان سال جاری میلادی) اقدامی انجام ندهد، در ليست سياه قرار می گيرد، متهم به ‌پولشویی شده و شامل اقدام متقابل می شود. لازم به ذکر است استانداردهای گروه اقدام ‌مالی را همه کشورها اجرا می‌کنند؛ حال آنکه ‌تحریمهای آمريکا را همه کشورها به تمام و کمال رعايت نمی ‌کنند.

از سویی دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی پیش برای بررسی بیشتر، استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحات در مورد این لوایح به مجلس رفته بود نیز در جلسه علنی اعلام کرد که تصویب این لوایح ارتباطی با fatf ندارد، بلکه از الزامات پیوستن به آن است. با این وجود مخالفان cft تاکید دارند که تعاریف و مصداق هایی که ایران و غرب در خصوص تروریسم دارند متفاوت است.

مخالفان تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی و گروه ها و چهره های سیاسی مخالف تصویب این لایحه در خارج از قوه مقننه به طور جدی اعتقاد دارند که چنانچه این لایحه را تصویب کنیم با دست خودمان گروه های جهادی مثل جهاد اسلامی و حماس و … را تروریسم تلقی خواهیم کرد. مخالفان مي‌گويند؛ این آش را کشورهایی نظير آمريکا و رژيم اسرائيل برای فشارآوردن به ايران پخته‌‌اند و مي‌کوشند نوع رابطه مالی ايران با ‌گروههای مقاومت در منطقه را کشف رمز کنند. از اين روی، این لایحه به ‌مثابه دوربين‌هایی است که در مراکز هسته‌ای ايران کار گذاشته‌اند.

ثانیا حرفشان اين است که حتي در صورت پذيرش تمام شرايط، خارج‌شدن ايران از ليست سياه منوط به پذيرش و موافقت چهل کشور از جمله آمريکاست. آنها بر این عقیده اند با آمريکای دموکرات شايد می‌توانستيم به نتيجه‌ای منطقی برسيم، اما با آمريکای جمهوری‌خواه و ترامپ‌زده تلاشی است که فرجام آن در ابهام است. از طرف ديگر، پذيرش اقدام باقی‌مانده مانند برگی است که پيش از سوختن آن نياز به دريافت تضمين دارد. نکته پاياني مخالفان اين است که در صورت پيوستن به اين قانون، دست به خود‌تحريمی زده‌ايم و قانونی را به تصويب رسانده‌ايم که در صورت حمايت از سازمان‌های مقاومت و نهضت‌های آزادی‌بخش، از آن عليه خودمان استفاده خواهد شد.

توضیحی درباره حق تحفظ ایران در CFT

حامیان تصویب این لایحه اعلام کرده اند که به کشورهای عضو حق تحفظ داده اند و تلقی کردن مصادیق ترویست در این لایحه باید به دستور شورای عالی امنیت برسد. در همین زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس جلسه اول مهرماه این کمیسیون با وزیران امور خارجه، اطلاعات و رئیس مجلس گفت: حق تحفظ‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه بررسی CFT تایید شد و اصلاحات ویرایشی در جلسه آینده کمیسیون انجام می‌شود.

«حشمت الله فلاحت پیشه» توضیح داده که «حق تحفظ‌ها نیاز به اصلاحات ویرایشی دارند تا متن آن با متون رایج در عرصه حقوق بین‌الملل همخوانی داشته باشد، این موضوع در دستورکار روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گذاشته‌ایم تا نظرات مطرح شده و به صحن بروند. 41 توصیه FATF نسبت به ایران باقی مانده، که بخش عمده آن در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی رفع شد و بقیه توصیه‌ها با تصویب CFT و کنوانسیون پالرمو قابل تأمین است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرده است که «پالرمو در مجمع بررسی می‌شود و CFT نیز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، معتقدیم با حق تحفظ‌ها نیز می‌توانیم توصیه‌های FATF را انجام دهیم تا بهانه از مخالفان جمهوری اسلامی ایران گرفته شود.»

البته بسیاری از مخالفان این لایحه در نظر گرفتن حق تحفظ برای جمهوری اسلامی ایران در این لایحه را بی معنی می خوانند و اعتقاد دارند این مسئله امری بعید است. «سید حسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین زمینه تاکید کرده که «تاکنون هیچ کدام از 63 کشوری که با حق شرط به کنوانسیون CFT پیوسته اند نتوانسته اند از حق خود استفاده کنند.» این نظر را «حسینعلی حاجی دلیگانی» دیگر نماینده مخالف لایحه مذکور هم در صحن علنی مجلس عنوان کرده که «علی لاریجانی» رئیس مجلس پاسخ او را داده است.

لاریجانی در این زمینه توضیح داده است که «براساس مفاد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم هیچ شرطی بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست. ما براساس کنوانسیون وین می‌توانیم به این کنوانسیون با حق تحفظ الحاق شویم. می‌توانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول نکرد می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند این نظر مقررات اشکالی ندارد.»

چرا CFT مورد رسیدگی قرار نگرفت؟

لایحه CFT طبق زمانبندی منتشره قرار بود که دستور دوم جلسه علنی روز یکشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی باشد، اما این اتفاق نیفتاد. بنا بر اظهار سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به دلیل اینکه در دستور چهارم برای رسیدگی قرار داشت، بررسی نشد».

از سه لايحه ديگر،يک مورد (اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم) تصويب و ابلاغ شده و دو مورد (يکی لايحه مبارزه با پول‌شویی و ديگری پالرمو يا الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته) با ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامي بازگشته است. FATF که از حروف اول کلمات انگليسی کارگروه ويژه اقدام مالی تشکيل شده، بر آن است که سرمايه‌گذاران از کشورهاي مشکوک سرمايه‌گذاری نکنند يا با احتياط اقدام کنند. FATF درباره پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع به دست آمده است، توضيح مي‌خواهد و چنانچه مشکوک بداند، ورود آن کشور به بازار‌هاي مالی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در اين فضا، طبيعی است که دولت تحت فشار تحريم‌های آمريکا نخواهد در اين تنگنای جدی و شديد وارد شود.

به هر حال به نظر می رسد، جدی ترین و اصلی ترین مشکل ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر سر تعريف واژه «تروريسم» است. آنچه آنان گروه‌هاي تروريستی می‌نامند و بر سر تامین منابع مالی آنان حرف دارند، ايران نهضت‌های آزادی بخش منطقه می‌خواند و حمایت از آنان را نادرست نمی داند؛ بنابراين ما مي‌توانیم با استفاده از حق تحفظ که رئیس مجلس هم آن را بر اساس کنواسیون وین برای کشور مجاز می داند، بر سر نگاه متفاوتی که به گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس داریم با طرف مقابل رایزنی و چانه‌زنی کنیم.

توضیحی درباره چهار لایحه مهم

مدتی است چهار نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چهار لایحه سخن می گویند و آنها را بررسی می کنند. یک سازمان بین دولتی به نام FATF وجود دارد که نام اصلی آن « گروه ویژه اقدام مالی» است. پس FATF یک سازمان بین المللی است و بر خلاف برخی تصورات عمومی این نام یک لایحه نیست. این سازمان در سال 1989 برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد و یک دستورالعمل 40 ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را در برمی گیرد.

دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار کار همزمان انجام می دهد: دو لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرده و دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی. مبارزه با پولشویی، در ایران قانون است. لایحه آن پیش از این در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و مجلس هشتم نیز آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد. دولت روحانی، تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند. پس لایحه اصلاح آن به نام «لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی» به مجلس ارائه شد.

منع تامین مالی تروریسم نیز قانون است. لایحه آن در دولت «حسن روحانی» به مجلس ارائه و تصویب شد و تایید شورای نگهبان را هم گرفت. دولت تصمیم به اصلاح آن گرفت و مجلس تایید کرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. دولت همچنین مصمم است که کشورمان به دو کنوانسیون بین المللی بپیوندد. یکی از این دو «کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» است که اصطلاحا به آن CFT می گویند. دومی «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته» است که اصطلاحا به آن پالرمو می گویند. بنابراین دولت برای پیوستن به این دو کنوانسیون، دو لایحه جداگانه به مجلس آورد. هر دو لایحه موافقان و مخالفان بسیاری دارد.

علی روغنگران