977 میلیارد تومان برای اعتبارات جاری و عمرانی استان اختصاص یافت
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی گفت: مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان، ۲۰۰۳ میلیارد تومان است که 977 میلیارد تومان یعنی حدود ۴۹ درصد به طور میانگین تخصیص داده شده است.
به گزارش ایسنا، رضا جمشیدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در استانداری افزود: مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان، ۲۰۰۳ میلیارد تومان است که 977 میلیارد تومان یعنی حدود ۴۹ درصد به طور میانگین تخصیص داده شده است.
وی اضافه کرد: از 614 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۶۱۴ میلیارد تومان بوده که 269 میلیارد تومان یعنی ۴۴ درصد تخصیص پیدا کرده، 708 میلیارد تومان یعنی 51 درصد از 1389 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی نیز تخصیص داده شده است، از این ۷۰۸ میلیارد تومان، ۱۸۶ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۴۸۹ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بوده که سررسیدهای متفاوتی دارد. در اعتبارات عمرانی، اعتبارات پیوسته قانون، ۵۷۱ میلیارد تومان بوده که ۶۵ درصد تخصیص پیدا کرده است.
جمشیدی بیان کرد: 67 درصد از 0.27 درصد ارزش افزوده و 80 درصد طرح‌های استانی مصوب قانون نیز تخصیص پیدا کرده‌اند، اعتبارات طرح‌های مربوط به تعهدات سفر مقام معظم رهبری نیز 100درصد تخصیص پیدا کرد، توازن منطقه‌ای ۶۳ میلیارد تومان اعتبار دارد که ۱۰۰ درصد تخصیص یافته است. از 421 میلیارد تومان قانون استفاده متوازن،۱۴ درصد تخصیص داده شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: 100 درصد اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که ۷۴ میلیارد تومان بوده، تخصیص داده شده، از اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال گسترده و مولد، ۲۱ میلیارد تومان مربوط به حوزه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که ۲۰ درصد تخصیص ابلاغ شده و62 درصد اعتبارات ماده ۱۲ مدیریت بحران و ماده ۱۰ قانون تنظیم نیز تخصیصپیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی در سه ماهه اول و دوم ابلاغ و اثرات افزایش قیمت‌ها در سه ماهه و 6 ماهه منظور شده است که آن را برای دستگاه‌ها و عوامل اجرایی پروژه‌ها ابلاغ کردیم.
جمشیدی با اشاره به مصوبه دولت در ۱۷ مهرماه در ارتباط با خزانه اسناد اسلامی، عنوان کرد: این مصوبه چهار تغییر نسبت به کارکرد قبلی اسناد، ماهیت و نحوه هزینه‌کرد آن داشته که مورد درخواست پیمانکاران و عوامل و دستگاه‌های اجرایی بوده است. نکته اول نرخ حفظ قدرت خرید بوده که در اسناد قبلی حداکثر ۱۵ درصد بود اما در حال حاضر ثابت شده است. نکته دوم این بوده که زمان محاسبه قبلا از زمان انتشار تا سررسید محاسبه می‌شد اما در مصوبه اخیر، دولت زمان محاسبه را از زمان ایجاد بدهی تا زمان سررسید تعیین کرد به گونه‌ای که اگر بدهی قطعیت پیدا کند و اوراق را منتشر نکرده باشیم، به عنوان زمانی که سود به آن اوراق و مطالبات پیمانکار تعلق می‌گیرد، محاسبه خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: نکته سوم حذف جریمه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی است. یکی از گله‌های پیمانکاران این بود که اسنادی که به تامین اجتماعی می‌دهند، دو درصد جریمه تاخیر به آن تعلق می گیرد که این جریمه نیز از مصوبه اخیر دولت حذف شده است. نکته چهارم این بوده که محاسبه مالیات میزان مبلغی که برای تنظیم این اسناد در بورس اوراق بهادار منظور و با کاهش قیمت مواجه می‌شود، به عنوان هزینه دارنده آن اسناد چه حقیقی و چه حقوقی در محاسبه مالیات به عنوان هزینه منظور شده و از درآمد مشمول مالیات دارنده اسناد کسر می‌شود که با این مصوبه اخیر قسمت زیادی از نگرانی‌های عوامل اجرایی مرتفع شده است.
وی در خصوص بررسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان، تصریح کرد: دولت موظف شده تا در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی سالانه در هر یک از سال‌های برنامه ششم، ۵هزار روستا را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها را توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهیه کند و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برساند. ما باید سالانه برای ۳۲۹ روستا مطالعه انجام دهیم و در مجموع در سال‌های برنامه ششم باید ۱۶۴۵ روستا مورد بررسی قرار گیرد و طرح اشتغالزایی و توسعه روستایی آن تهیه شود.
جمشیدی افزود: کاری که ما در سال گذشته انجام دادیم این بود که موضوع را از طریق کارگروه آمایش دنبال کردیم. در این کارگروه ۳۱ دهستان برای ۲۸ شهرستان استان انتخاب شد و بر اساس تعداد روستاهای بالای 20 خانوار، ۴۶۷ روستا مورد مطالعه قرار گرفت. انجام طرح‌های پژوهشی از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌شود. این کار از طریق جهاد دانشگاهی استان پیگیری شد و مورد مطالعه قرار گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خاطرنشان کرد: برای اینکه کار بهتر انجام شود و نظرات دستگاه‌ها مدنظر قرار گیرد، کمیته راهبری پیش‌بینی کردیم که متشکل از اعضای مرتبط در دستگاه‌های مختلف است. معاونین استاندار، مدیرکل دفتر امور روستایی، مدیر کل دفتر امور شهری، دفتر هماهنگی امور اقتصادی، دفتر جذب سرمایه‌گذاری، دفتر امور اجتماعی، دفتر بانوان، مدیر کل دارایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و بنیاد مسکن از اعضای این کمیته بودند. فرمانداران نیز مسئولیت اصلی تهیه این اسناد را بر عهده داشتند.
وی بیان کرد: علیرغم اینکه تکلیف ما برای سال ۹۷ ، ۳۲۹ روستا است، با انتخاب ۲۸ دهستان، ۵۰۶ روستا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. اگر این روستاها مطالعه شود، در مجموع مطالعات ما در سال 96 و 97، 53 درصد روستاهای بالای 20 خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
جمشیدی در رابطه با بررسی و تصویب اعتبارات توازن منطقه‌ای استان، گفت: جناب دکتر نوبخت اعتبارات توازن منطقه‌ای را به استان‌های کشور ابلاغ کردند که مجموع اعتبار کشور ۱۰۶۵ میلیارد تومان و اعتباری که به استان خراسان رضوی ابلاغ شده ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. تلاش کردیم تا برای توزیع این اعتبارات کم، عمده توجه به سمت پروژه‌هایی باشد که با تزریق این اعتبارات و اطمینانی که از تخصیص آن داده می‌شود تا پایان سال مالی به اتمام رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در خصوص بررسی و تصویب تغییرات مصوبات قبلی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عنوان کرد: فرمانداران و روسای کمیته شهرستان‌ها پیشنهاداتی را مبنی بر تغییر مصوبات قبلی کمیته شهرستان‌ها دادندکه اگر این تغییرات منجر به جابه‌جایی اعتبارات بین دستگاه‌ها نشود، جزو اختیارات شهرستان است و چنانچه تغییرات منجر به جابه‌جایی بین شهرستان‌ها شود، باید دوباره در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما مجاز به جابه‌جایی اعتبارات بین شهرستان‌ها نیستیم.ما در سازمان این تغییرات را بررسی کردیم و با این تغییرات موافق هستیم.
وی اظهار کرد: در زمینه تصویب اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم و ماده 12 قانون سازمان مدیریت بحران به طور کل، 81 میلیارد و 600 میلیون تومان به استان ابلاغ شده که 76 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، ۵میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و13 میلیارد و 200 میلیون تومان از اعتبارت ابتدای سال مربوط به ماده ۲۳ نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی است.