27ماه حقوق یک کارگر و یک «پراید»
سعدی علیه الرحمه سرود که «طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق — تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش» امروز «پراید» همین حال و وضع را دارد. با ناز و تنعمش به 40 میلیون تومان می‌خرند، با این تفاوت که این تولید ملی از کیفیت خود باید خجل باشد ولی نیست.
شرایط اقتصادی و انحصار برای خودروسازان باعث شده خودرویی که نقص ایمنی آن سالانه هزاران نفر را قربانی و عزادار می‌کند، موتور و تجهیزات داخلی آن هم مشکلات فنی زیادی دارد. در همه مدل های این خودرو، تمامی این مشکلات وجود دارد.
با تمام این تعاریف «پراید» تبدیل شده است به سوژه روز بازارهای اقتصادی، پراید مدل 111 این روزها دقیقا 40میلیون تومان فروخته می‌شود، پراید 131 هم به 38 میلیون تومان رسیده و هر روز و هر لحظه شوکی به بازار ارد می‌شود که نرخ را جابجا و به 45 میلیون تومان برساند.
جالب این است که قیمت همین خودروی نه چندان باکیفیت که خیلی از دارندگانش به راحتی ادعا می‌کنند “جرئت نداریم با این ماشین راهی مسافرت و جاده شویم”، در اسفند ماه سال 96 حداکثر ۲۴ میلیون تومان بوده‌است؛ البته پراید ۱۳۱ آن روزها فقط ۲۲ میلیون بوده است.
برای این که متوجه شویم قیمت «پراید» چقدر دور از واقعیت است کافی است محاسبه کنیم که یک کارگر با چقدر حقوق می‌تواند یک پراید بخرد.
افزایش حقوق 19.5درصد افزایش پراید 60درصد
«خبرآنلاین» در مطلبی به این موضوع پرداخته و محاسبه کرده است که در سال 96
کارگران و مزدبگیرانِ کم‌درآمد دست‌شان به خودروی سواری شخصی که ارزان‌ترین‌اش همین پراید است، نمی‌رسید چه برسد به امروز که با حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی نمی‌شود حتی خوابِ «پرایدسواری» را نمی‌توان دید. دستمزد فقط ۱۹.۵ درصد زیاد شد اما قیمت خودرو حداقل ۶۰ درصد افزایش یافت.
اگر حداقل مزد به اضافه مزایا را در اسفند ۹۶، یک میلیون و دویست هزار تومان درنظر بگیریم، در آن زمان به شرط محالِ ثبات قیمت‌ها، یک کارگر برای داشتن یک پراید ۱۳۱ باید بیش از ۱۸ ماه حقوق خود را کامل بدون یک ریال خرج اضافی پس‌انداز می‌کرد.
درحالی‌که دستمزد ۹۷، فقط ۱۹.۵ درصد بیشتر از دستمزد اسفند ۹۶ است، قیمت خودرو حتی خودروهای وطنی حداقل ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌است. از خودروهای داخلی لوکس و یا وارداتی‌ها بگذریم که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ بیست درصد افزایش مزد کجا و صد درصد افزایش قیمت خودرو کجا؟! کارگر بینوا هرچه بدود دستش به خودروی شخصی نمی‌رسد!
27ماه دستمزد کارگر می‌شود یک پراید
اگر باز همان ارزان‌ترین خودروی وطنی یعنی پراید ۱۳۱ را درنظر بگیریم، در شهریور ۹۷ با دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، یک کارگر باید بیش از ۲۷ ماه دستمزدش را به صورت کامل پس‌انداز کند تا بتواند صاحب چنین خودرویی شود؛ البته مشروط بر اینکه در این مدت حتی یک ریال از حقوق‌اش را خرج نکند و همه را یک‌جا برای خرید خودروی وطنی پس‌انداز کند.
پراید را به عنوان یک نمونه آوردیم؛ به این دلیل که باقی خودروها آنقدر گران هستند که هیچ زمان یک ایرانی اگر کارگر یا کارمند ساده باشد، نمی‌تواند با پس‌انداز از محلِ دستمزد خود، یکی از آنها را بخرد و سوار شود. کافی‌ست نگاهی به جدول قیمت خودروها بیاندازیم تا این حقیقتِ مسلم، روشن شود:
«با این حساب به نظر می‌رسد اینکه کارگری بتواند روزی برای خود؛ خودروی شخصی و یک پراید ساده بخرد، به هیچ وجه ممکن نیست. شاید برخی ادعا کنند که کارگران لازم نیست حتماً خورویِ صفر سوار شوند، آنها می‌توانند خودروهای کارکرده و دست دوم بخرند؛ اما این ادعا هم جواب نمی‌دهد. این روزها قیمت یک پیکان دست دوم که بیش از ده سال کار کرده، حداقل ۸ میلیون تومان است؛ یعنی بیش از پنج برابر دستمزد یک ماه یک کارگر! »
قفل شدن بازار
در شماره‌های قبل اشاره کردیم که این خودرو بنزینی را مصرف می‌کند که از آب ارزان‌تر است، اما بازهم همه مصیبت این نیست. بازار خودرو در این روزها به وضعیتی دچار شده است که رشد شدید قیمت خودرو دیگر کششی برای افزایش بیشتر قیمت نگذاشته است و همان طور که اشاره کردیم قدرت خرید مردم روز به روز کمتر می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران معتقد است که خالی شدن بازار از خریدار و فروشنده «قفل بزرگی» را ایجاد کرده است که با این نوسانات قیمت ارز به این زودی‌ها امیدی به گشوده شدن آن نیست.
خریدار و فروشنده‌ای در کار نیست
سعید موتمنی با بیان اینکه در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ها از فروش خودداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مقابل خریداران نیز نوسانات صعودی نرخ ارز را دائمی و ماندگار نمی‌دانند و منتظر می‌مانند تا التهابات بازار ارز رفع و قیمت‌ها کاهش یابد. در چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو می‌شود به‌گونه‌ای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است.
وی افزود: در این شرایط نکته قابل توجه این است که به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آنها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از این جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمت‌ها در بازار خودرو در ماه‌های اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد.
موتمنی با بیان اینکه امیدواریم مسوولان مربوطه نوسانات نرخ ارز را مهار و از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار آزاد ارز جلوگیری کنند، تصریح کرد: در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد برای مدت زمان طولانی به ثبات برسد، تازه فروشندگان و خریداران خودرو اقدام به تحلیل شرایط برای خرید و فروش خودرو می‌کنند و این بازار از رکود و حالت قفل شدن خرید و فروش، خارج می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز به هیچ وجه خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین خالی بودن بازار از خریدار است که پیش‌بینی می‌کنیم حتی در صورت ادامه‌دار بودن روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد نیز، شاهد اثر تورمی جدیدی بر بازار خودرو نباشیم.
البته دولت و مجلس نیز در این میان، تنها نظاره گر نبوده‌اند، آنها سایپا را تشویق به پیش فروش محصولات کردند تا بازار به تعادل برسد، در کمتر از یک دقیقه 50هزار محصول این خودروساز به فروش رسید. آن هم به دلیل اختلاف قیمتی که بین عرضه کارخانه و قیمت آندر بازار وجود داشت.
نماندگان ملت نیز برای بررسی وضعیت خودرو داخلی و اوضاع اسفباری که در تمام این سال‌ها رقم خورده تا به امروز برسیم، تصمیم گرفته است، تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها را پیش ببرد.
روز یکشنبه ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که اعضای هیئت تفحص از میان اعضای این کمیسیون انتخاب شده‌اند.
نکته قابل توجه در این لیست که با اکثریت آرا انتخاب شده‌اند، حضور سه نماینده از خراسان رضوی است؛
سعید باستانی نماینده تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات. رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار، جوین و جغتای و حمید گرمابی نماینده نیشابور.