نهادگرایی یا اقتصاد بازار؟
دو روز پس از نامه مسعود نیلی به اقتصاددانان نهادگرا،واکنش‌ها به این نامه همچنان ادامه دارد. بسیاری از اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی هر دو طیف اقتصاد بازار و نهادگرایی حالا به شدت فعال شده اند .
عباس شاکری و مسعود نیلی.هر کدام در یک سو این کارزار علمی ایستاده اند.یکی دستیار ویژه رییس جمهور است و دیگری یک کارشناس اقتصادی.اما هر دوی این دو نفر در مقام استاد دانشگاه شاگردانی دارند و اقتصاد تدریس می‌کنند. عباس شاکری استاد تمام گروه اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبائی چهارسال ریاست دانشکده اقتصاد را بر عهده داشته و در مقام استادی هم شاگردان بسیاری را تربیت کرده است.
آن سوی ماجرا مسعود نیلی است.او هم سالها رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بوده و حالا دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی است. نیلی اما سابقه مدیریت اجرایی هم دارد. از معاون سازمان برنامه و بودجه تا طراح برنامه سوم توسعه.حالا جز دستیار اقتصادی رییس جمهور ریاست موسسه عالی آموزش وپژوهش برنامه ریزی را برعهده دارد.پیش از این بود که غنی نژاد علم نقد نامه منتقدان دولت را بالا برد و به انها تاخت . نقدی تند به دومین نامه ای که از سوی طیف نهادگرا برای رییس جمهور نوشته شده بود . داستان اما به همین نقد ختم نشد و نیلی نیز پا را در میدان گذاشت.
ریشه یک اختلاف قدیمی
به گزارش خبرآنلاین، ماجرا از آنجا شروع شد که عباس شاکری در مقاله ای تحت عنوان «آدرس‌های غلط و مسوولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی» به بررسی چهار دوره تاریخی در اقتصاد ایران یعنی دوران جنگ تحمیلی،سازندگی،اصلاحات و دولت آقای احمدی نژاد پرداخته است.
بررسی‌های این اقتصاددان طرفدار نهادگرایی برمبنای گزاره ای از گزارش اخیر مسعود نیلی درباره رابطه نقدینگی و تورم است و او در گزارش خود می‌نویسد که تورم ایجاد شده ناشی از شوک ارزی است و ارتباطی به نقدینگی ندارد.
شاکری با یادآوری تجربه تورم سال 74 موضوع را متوجه مدافعان سیاست تعدیل ساختاری در کرده و تاکید می‌کند که تورم ایجاد شده در آن سالها هم ناشی از جهش نرخ ارز بوده است.
سه دهه قبل اقتصادخوانده‌های مکتب نهادگرایی فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی،همراه با اقتصاددنان طیف اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت‌هاشمی رفسنجانی را مورد نقدهای تند قرار دادند.تا جایی که دولت وقت تحت فشار این گروه و البته افزایش ناگهانی نرخ تورم ناچار به عقب نشینی از سیاست‌های تعدیل ساختاری شد.
هرچند نهادگرها در دولت‌های اصلاحات توانستند در بخشی از بدنه اجرایی کشور راه یابند،اما تنها برنامه این گروه برای اداره اقتصاد کشور برنامه چهارم توسعه بود که هرگز اجرا نشد.
نهادگرها در دولت‌های بعد یعنی دولت احمدی نژاد و دولت اول و دوم روحانی همواره روحیه نقادی خود را حفظ کرده اند. نامه‌های آنها به روسای دولت‌های وقت معروف است و می‌تواند سندی بر این باشد که نهادگرها بیشترین نقد را به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها داشته اند.
عباس شاکری پای ثابت امضاکنندگان نامه به روسای جمهور است .در نامه‌های اخیر هم جز امضاکنندگان نامه‌ها بوده و البته در نقدسیاست‌های دولت هم دستی برآتش دارد.
در ویدیویی که اخیرا از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد او مدعی شده که نرخ ارز 1850 تومان است.شاکری در این ویدیو می‌گوید: اگر تفاوت تورم داخلی و آمریکا را در نرخ ارز محاسبه کنید،قیمت دلار تا سال 97 به میزان 1860 می‌شود. البته او متذکر شده که مبنای این محاسبه با در نظرگرفتن سال پایه که دلار 7 تومان بوده، قرار داده است.
او در جای دیگری به صورت مبسوط گفته است:« طبق نظریه نسبی برابری قدرت خرید که به این صورت محاسبه می‌شود که بر نرخی به عنوان نرخ تعادلی توافق می‌شود و پس از آن تفاوت تورم داخل کشور وخارج از کشور را به آن اضافه می‌کنند که نتیجه آن برابری نسبی قدرت خرید است.البته نظریه مطلق برابری قدرت خرید هم اینگونه محاسبه می‌شود که یک سبدی از کالا و خدمات در نظر گرفته می‌شود و مثلا در ایران و آمریکا قیمت می‌شود و سپس دلار را براساس آن محاسبه می‌کنند که ظاهراً در حال حاضر هم بانک جهانی براساس PP مطلق درآمد سرانه ما را محاسبه کرده که نرخ ارز آن در حدود 600 تومان می‌شودکه مناسب شرایط اقتصادی ما نیست.از دهه 40 تا سال‌های 56 تا 57 نرخ ارز حدود 70 ریال است و به‌هرحال این مساله یک چیز را نشان می‌دهد که نزدیک دو دهه نرخ ارز حدود 70 ریال مانده است.
اخیراً ما سال نرخ ارز در سال1357 را 140 گفتیم یعنی قیمت دلار در بازار 140 ریال بوده است و تفاوت تورم ایران و آمریکا را در آن لحاظ کردیم و نرخ حدود1800 تومان را نتیجه گرفتیم. اگر 7 تومان قبل از آن را قرار دهیم قیمت دلار از این مقدار 1800 دلار هم کمتر می‌شود.»
دفاع به شیوه دستیار ویژه
سراسر مقاله عباس شاکری نقدهای تند به دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور است.از زمان انتشار نامه مدتی می‌گذرد تا اینکه مسعود نیلی تصمیم خود را برای پاسخ به این مقاله می‌گیرد.
اقتصاددان طرفدار بازار،کتاب‌های بسیاری در دفاع از بازار دارد.او سالهاست که درباره چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران پژوهش‌های انجام می‌دهد.راهکارها و هشدارهای خود را در قالب چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران بارها پیش روی سیاست گذاران و تصمیم سازان کشور قرار داده است.
نیلی و طرفداران مکتب اقتصاد بازار، درباره رابطه تورم و نقدینگی بارها مواضع خود را گفته اند.نیلی درباره موضوعی که شاکری در مقاله خود به آن اشاره کرده معتقد است: «بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند.»
نیلی در پاسخ به شاکری می‌نویسد:« علت جهش‌های هر چند وقت یک‌بار نرخ ارز، اصرار بر ثابت نگه داشتن آن مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان است. این موضوع، یک موضوع اثبات شده در حوزه اقتصاد پولی بین‌الملل است و حداقل قدمت ۴۰ ساله دارد. جهش نرخ ارز شوک‌درمانی نیست بلکه افزایش ناشی از ناتوانی در کنترل آن به دلیل ثابت نگه داشتن پیشینی آن است.»
نیلی در جای دیگری از پاسخ خود به شاکری البته به اختلاف دیرینه نهادگرها با اقتصاددانان بازار اشاره می‌کند و می‌نویسد:« یاستمداران ما شیفته این واژه زیبای شما در زمینه تقدس ارزش پول ملی هستند. چون شما واردات ارزان را با بسته‌بندی زیبای ارزش پول ملی می‌فروشید و در عین حال، امثال بنده را طرفدار واردات معرفی می‌کنید. اینها کم هنری نیست. شما می‌گویید می‌توان رشد بالای نقدینگی داشت اما تورم نداشت. اصلا چه کسی گفته که بین نقدینگی و تورم ارتباط هست! و بعد مثال تسهیل پولی آمریکا را می‌زنید. یا جالب‌تر آنکه مثال کشورهایی را می‌زنید که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از ما است اما تورم ندارند. یعنی به فرق بین رشد نقدینگی و سطح نقدینگی توجه نمی‌کنید. می‌گویید نقدینگی به شرط آنکه از بانک‌های دولتی بیرون بیاید که تسهیلات را به پروژه‌های تولیدی و نه دلالی اختصاص دهد! تورم‌زا نیست. پیشنهاد می‌کنم به موضوع استقراض از بانک مرکزی هم فکر کنید. کافی است همان حرف چند وقت پیش‌تان را احیا کنید که نقدینگی اگر صرف سرمایه‌گذاری شود تورم‌زا نیست.»