سرمایه تولید، در دست دلالان است
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی گفت: اگر خودروساز قیمت قطعات را تغییر ندهد باعث ورشکستگی قطعه‌ساز خواهد شد چراکه پولی که باید دست قطعه‌ساز، تولیدکننده و خودرو ساز برای افزایش گردش مالی، افزایش تولید، رونق و سرمایه گذاری صرف شود در دست دلالان قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی شکورزاده در خصوص وضعیت کنونی بازار قطعات افزود: بازار قطعات در شرایط کنونی وضعیت مناسبی ندارد و نمی‌توان علت آن را فقط مربوط به تحریم‌ها بدانیم زیرا به نظر من تحریم‌ها هنوز آغاز نشده، البته اثراتی همچون مشکل در سیستم بانکی و عدم فعالیت بعضی شرکت‌ها داشته اما عمده مشکل ما داخلی است و با مسائل خارجی هنوز چندان درگیر نشده‌ایم که شاهد اثرات آن باشیم.
وی افزود: مواد اولیه بسیاری از قطعات خودرو در داخل تولید می‌شود اما متاسفانه قیمت این مواد بسیار زیاد، خارج از کنترل، غیر قابل محاسبه، خارج از دسترس است، مشکل اصلی ما تامین مواد اولیه داخلی، خرید از خارج، انتقال و دریافت ارز، ثبت سفارش و گشایش اعتبارات است و این روند به قدری طولانی ونامشخص است به طوری که قطعه سازان با ظرفیتی حدود 30 درصد کار می‌کنند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در خصوص علت گرانی قطعات خودرو، خاطرنشان کرد: بخشی از علت گرانی داخلی است وبا تغییر قیمت ارز مواد اولیه نیز تغییر کرده وآلومینیوم که در اول سال 7000 هزارتومان بوده در حال حاضر کیلویی 36000 هزارتومان عرضه می‌شود البته اگر عرضه شود و در دسترس باشد همچنین، فولاد 1800 تومانی را در حال حاضر اگر قابل تامین باشد با قیمت 5 هزار تومان عرضه می‌کنند.
شکورزاده تشریح کرد: مواد اولیه و پتروشیمی دوبرابر شده در صورتی که این مواد داخلی است و یا در اختیار ارگان‌های دولتی یا شبه دولتی است ولی قیمت‌ها آن‌قدر بالا است که مثلا مواد پلی‌آمید و پلی‌اتیلن 10 هزار تومانی را در حال حاضر 35 هزار تومان عرضه کرده و اگرنیاز به 100 تن مواد باشد تنها 20 تن تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه داد: توزیع مواد در بورس نیز مشکل دیگری است که به علت خرید توسط دلالان دیگر مواد مورد نیاز مصرف‌کننده و تولیدکننده نهایی تامین نمیشود، برای خرید مواد اولیه باید به دلالان مراجعه کرد، آلومینیوم در بورس 20 هزار تومان عرضه و 34 هزار تومان به فروش می‌رسد و در این زمینه ارگان‌های تصمیم‌گیرنده باعث به وجود آمدن جو موجود، گرانی مواداولیه و کاهش ظرفیت تولید شدند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: برای وارد کردن قطعات به تولید کننده ارز سامانه نیما داده می‌شود ولی مواد داخلی با ارز 16 هزار تومان توزیع می‌شود و متاسفانه شرایط به صورتی است که قیمت محصولات خارجی کمتر از محصولات داخلی است، شرایط بسیار پیچیده و تجزیه و تحلیل آن بسیار سخت است.
شکورزاده گفت: مشکل بزرگ ما مابهالتفاوت نرخ ارز است، عده‌ای نقد پول ارز را پرداخت کرده و در حال حاضر برای ترخیص کالاهای خود باید مابهالتفاوت پرداخت کنند و این فقط مشکل قطعه‌سازان نیست بلکه کلیه واحدهای تولیدی این‌چنین درگیری‌هایی را دارند، همچنین بخشنامه‌های متناقص بانک مرکزی و وزارت صنایع و تغییر روز به روز آن باعث بوجود آمدن بلاتکلیفی در واحدهای تولیدی از جمله قطعه سازان شده و باعث سردرگمی آنان در تعیین قیمت نهایی کالای خود شده است.
وی اضافه کرد: در بحث حمل و نقل، باری که از تهران یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه داشته را امروز با قیمت 7 میلیون جا به جا می‌کنند و این مسائل در قیمت تمام شده و فروش و قیمت بازار اثرگذار است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی تشریح کرد: قیمت خودرو تغییری نکرده و اگر تغییری هم صورت گرفته رسمی نشده است، زیرا خودروساز قطعات را بر مبنای ارز 4 هزار تومان می‌خرند و این امر سبب عدم سرمایه در گردش برای تولید کننده و عدم تامین قطعات مورد نیاز است، اینها مشکلاتی است که هر روز با آن مواجه هستیم و مسایلی همچون دارایی، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نیز قبلا وجود داشته و به آن عادت کرده‌ایم.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در خصوص میزان وابستگی تولیدکنندگان به محصولات خارجی اظهار کرد: فولادسازی که مواد اولیه آن در داخل است حجم زیادی ارز برای مواد مصرفی تولید خود مصرف می‌کند و نمی‌توان واحدی را به طور مستقل بی‌نیاز به ارز دانست زیرا یا به طور مستقیم یا به صورت وارداتی از ارز استفاده می‌کنند.
شکورزاده گفت: تولید قطعات داخلی زیاد شده ولی تولیدکننده داخلی نیز به شکلی به ارز وابسته است زیرا تمام مواد اولیه، قطعات یدکی و ابزارهای مصرفی به شکلی است که در داخل تولید نمیشود و باید از خارج از کشور وارد کند، حدود 95 درصد تولیدات داخلی است ولی اکثرا مصرف ارز دارند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مصرف می‌شود.
وی در خصوص تاثیر گرانی قطعات در افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: 65 الی 70 درصد تولید خودرو قطعاتی است که از قطعه سازان خریداری می‌شود و چند راه وجود دارد؛ یا باید خودرو گران شود که بتوانند پول قطعات را بگیرند یا خودرو ساز با ورشکستگی روبه رو شود و یا قیمت قطعات را تغییر ندهد که این گزینه دقیقا کاری است که در حال حاضر در حال انجام گرفتن است.
شکورزاده عنوان کرد: پرایدی که در بازار 40 میلیون تومان قیمت دارد مابه التفاوت آن در دست کسی است که خودرو را خریده و با قیمت بیشتری به فروش رسانده است و پول دلالان نیز به جای استفاده در تولید صرف سفته بازی شده، این سیاست ثبات قیمت خودرو هیچ سودی به تولیدکننده و مصرف کننده نخواهد رساند.
وی در خصوص علت افزایش قیمت باطری پراید اظهار کرد: عمده‌ترین مواد اولیه سازنده باطری سرب و مواد پلیمری است که افزایش قیمت زیادی داشته، در واقع علت اصلی گرانی، افزایش قیمت مواد و قطعات است.