ارزش «ریال» را به آن برگردانید
قلم مدتهاست د یادداشتهایش تاثیر مداخله و دستکاری ناشیانه و یا منفعتطلبانه دولتها در ساختارهای اقتصاد کشور را نقد میکند.
این تصمیمها معمولا با توصیه مشاورین دانشگاهی اتخاذ میشود که خود را «اقتصاددان» مینامند و یا جمعی از فعالین فضای کسب و کار که به دنبال کسب منافع با مشاوره دادنهایشان هستند.
اولین بار در یادداشتی که 4 روز بعد از تصمیم غلط ۱۳۹۶/۶/۱۱ دولت در رسانهها منتشر شد، گفتم که تصمیم دولت در کاهش نرخ سود سپردههای بانکی که سالها در نظام مالی و بانکی کشور رایج بوده مثل «ترک دادن معتاد چهل ساله یک شبه» است و اشتباهی است که نه تنها شدنی نیست بلکه تبعات زیادی را هم به دنبال دارد.
در یادداشت 15شهریور ماه سال 96 تاکید شد که مرگ اقتصادی کشور به اندازه خطر مرگ یک شبه ترک دادن معتادی که 40سال مواد مخدر مصرف کرده، قابل پیش بینی است.
در آن نوشته تاکید شد که اگر چه این دستکاری ناگهانی در اقتصاد کشور با استناد به نزول بودن بهره بانکی و حرام بودن آن اعلام میشود، اما عده ای دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران که خود را موافق این طرح اعلام و از آن دفاع میکنند، مشاورین اقتصادی خودخوانده هستند و با این تصمیم کاهش ارزش پول ملی رقم میخورد و به بحران تبدیل میشود، اتفاقی که در ادامه شاهد آن بودیم و هستیم.
قلم ادعای اقتصاددان بودن نداشت و هشدارهایش در آن زمان مورد بیاعتنایی قرار گرفت. متاسفانه آن قدر طرفداران این نظریه و هشدار خطرناک بودن کاهش یک باره «ترک دادن یک شبه» در بین فعالین اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در اقلیت بودند که نه تنها صدایشان شنیده نشد، بلکه در مواردی مورد سرزنش سایرین هم قرار میگرفتند که «چرا از بهره بانکی حمایت میکنید؟»
قلم تلاش کرد تا در دفاع از خود بگوید که کاهش نرخ سود سپردههای بانکی آرزویی است که یک معتاد یک شبه میخواهد به آن برسد ولی این آروز به مرگ معتاد منجر میشود. با قاطعیت گفتیم که بهره پولی ۲۵ تا ۵۰ درصدی سالانه که طی چهل سال در نظام پولی کشور شکل گرفته را نمیشود یک شبه به نصف کاهش داد و اگر اینکار انجام شود کنترل تورم غیر ممکن خواهد شد. آن زمان نه تنها گوش شنوایی در کار نبود متاسفانه همان طور که اشاره شد از طرف بعضی دوستان همکار در اتاق بازرگانی سرزنشهای تندی نیز به گوش میرسید.
قلم این مقدمه را نوشت تا اشارهای به تصمیم ناقص اخیر بانک مرکزی در خصوص پرداخت سود چند در صدی برای سپرده گذاری ارزی که بخشی از پیشنهاد ارائه شده در یادداشتهای دستکاری در ساختارها اشاره شده بود و
در گفتوگو منتشر شده در تاریخ 31 فروردین سال جاری که بخشی از آن به این شرح است « به دلیل دستکاری و مداخله در ساختارها توسط تیم اقتصادی و مشاورین دولت اقای روحانی اتفاقی که در سالهای پایانی دولت دهم افتاد در دولت دوازدهم تکرار شد .این دستکاریها که به عواقبش توجه نشده میتواند کنترل نرخ تورم با کنترل مصنوعی نرخ ارز و جلوگیری از رشد طبیعی و همراه با تورم آن بر شمرد.» و در ادامه پیشنهاد شد که دولت و بانک مرکزی ارزش پس اندازهای مردم که با پول ملی انجام میشود را بیمه و حد اکثر ۴ درصد سود سالانه نیز برای آن تعیین کند تا مردم با خیال راحت از افت ارزش سرمایههای نقدی خود که توان بکارگیری در حوزههای دیگر اقتصادی را ندارند در بانکها سپرده گذاری کنند. در همان یادداشتها و گفتوگوها توضیح داده شد که با این اقدام خیلی زود نرخ ارز و سکه کنترل شده و به تدریج افت ارزش پول ملی متوقف و به افزایش ارزش تبدیل خواهد شد، این اتفاق نیفتاد و در ادامه متاسفانه بانک مرکزی در ابلاغه جدید خود اگر چه نظریه حمایت از ارزش پس اندازهای مردم را مورد توجه قرار داده بود و برای پس اندازهای ارزی در بانکها سود منظور کرد تا بتواند ارزهای بدون مصرف خریداری شده را به بانکها برگرداند اما توجه نداشتند این اقدام مادامی که مردم به پول ملی اعتماد نکرده اند از آن جهت که مجبور خواهند بود ریال را برای پس انداز گذاری به ارز تبدیل کنند باعث افزایش نرخ ارز در بازار خواهد شد.
قلم مجدد بر پیشنهاد گذشته خود تاکید و اصرار دارد تا با برگشت اعتماد به پول ملی تمایل به تبدیل ریال به ارز پایان یابد برای این منظور دولت و بانک مرکزی قرار دادی را طراحی کنند که پس انداز ریالی بیمه شده و ارزش ریال بر اساس یکی از ارزها را با سود حد اکثر چهار درصدی ایجاد کند.
تنها در این صورت است که مردم به جای تبدیل ریال به ارز برای سپرده گذاری در بانکها بخاطر حفظ ارزش پول خود که گرانی ارز و سکه را بهمراه خواهد داشت از پس انداز ریالی بیمه شده استقبال خواهند کرد و ارزش به ریال بازخواهد گشت.
انتهای خبر/