مقصر اصلی گرانی خودرو کیست؟
بازار ملتهب خودرو این روزها بیش از گذشته آشفته است و انگشت اتهام به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت
قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمت‌های نجومی را برای بازار این خودروها پیش‌بینی کرده بود.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می‌کرد و هرچند که بعضا نارضایتی‌هایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می‌آمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها نیز درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کرد.
اما در سال جاری نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریکا از برجام و لغو تعلیق تحریم‌های ایران از سوی رئیس‌جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت‌های بزرگ دنیا بار دیگر از سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر کرده و روابط شان را با ما کاهش دهند و بعضا به صفر برسانند.
شرکت‌های خودروساز خارجی که پس از تصویب برجام باری دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در مسیر انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.
البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری به کشور نیز در این اتفاق بی‌تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش‌ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود.
در این میان، بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش بین ۵.۶ تا ۷.۱ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در مسیر تولید خودرو و افزایش چشم‌گیر بهای تمام‌شده، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از احتمال بازنگری در قیمت خودروهای داخلی خبر داد.
چند روز پس از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشم‌گیری مواجه شد به طوریکه برای مثال قیمت خودروی سایپا ۱۳۱ که براساس مصوبه شورای رقابت ۲۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان است، در حال حاضر در بازار با قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته این موضوع صرفا در خصوص خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی نیز با توجه به ممنوعیت واردات، در بازار بعضا تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در کارخانه نیز می رسد.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این کالا می‌دانند.
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: اعلام خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف‌کنندگان خودرو بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس، ادامه داد: بازار تولید، توزیع و مصرف خودرو باید حتما کنترل شود، اما مدیریت بازار به این معنا نیست که رئیس شورای رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازنگری و افزایش چندباره قیمت خودرو سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.
انتهای خبر/