مردسالاری مطلق از بین رفته است
با از بین رفتن مردسالای مطلق، جامعه آماده پذیرش طرح تساوی دیه زن و مرد شده است
طرح تساوی دیه یکی از مواردی است که فراکسیون زنان از ابتدای تشکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است. تدوین این طرح در اواخر سال 96 در این فراکسیون آغاز و پس از بررسی های کارشناسی آماده شد و همین یکماه پیش بود که خبر تمام شدن طرح مقدماتی آن تمام شد و مرحله امضاء در مجلس رسید.
به گزارش مهر، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در مورد برابر شدن دیه زن با مرد گفت: اصلاح موضوع برابر شدن دیه مرد و زن در قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده است که بر اساس آن، چنانچه خانمی در حادثه ای غیر از رانندگی بر اثر حادثه ای فوت شود، مابه التفاوت نرخ دیه آن از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.
این طرح در انتظار نظر شورای نگهبان
رحیم مصدق با بیان اینکه این قانون هنوز نهایی نشده و تکلیف آن مشخص نیست، تصریح کرد: قرار است که شورای نگهبان به زودی در این مورد نظر خود را اعلام کند.
همچنین ابوالفضل دهقان زاده معاون اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص گفت: بر اساس بازدیدهای دوره ای و نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی، موضوع پرداخت دیه یکسان زن و مرد در بخش بیمه شخص ثالث کنترل می شود.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی ها و نظارتها نشان می دهد که از زمان اجرای قانون بیمه شخص ثالث که در سال 87 اصلاح شده و برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است، تمام شرکتهای بیمه در این بخش به درستی عمل کرده اند.
چشممان را به روی آسیب‌های معنوی نبندیم
عباس شیخ‌الاسلامی، هفته گذشته در نشست بررسی طرح تساوی دیه در مشهد به توضیح اصلاحات قانون پس از انقلاب پرداخت و گفت: قتل و ضرب و جرح یا عمدی و یا غیر عمدی است؛ ما عمدی‌ها را مستوجب قصاص و غیر عمدی‌ها را مستوجب دیه می‌دانیم. سپس به این قائده می‌رسیم که دیه زن نصف دیه مرد است. قانون مجازات هم همین دید را دارد. یعنی قتل عمد را مستوجب قصاص می‌دانیم و آسیب‌های غیر عمدی دیه دارند. اگر در اسلام بخواهیم به شرایط زمان و مکان نگاه نکنیم، مجازات جرح عمد قصاص است و اگر توسط اولیای دم توافق شد که قصاص صورت نگیرد، در اسلام دیگر موضوعی ادامه ندارد و این حق‌الناسی است که مربوط به اولیای دم است و ربطی به حکومت ندارد. در بحث آسیب‌های غیر عمدی هم دیه برای اولیای دم است و به حکومت ربطی ندارد و وظیفه‌اش فقط قضاوت است. اما بعد از انقلاب، اتفاقی که افتاد این بود که اجتهاد کردند و براساس فتوای امام خمینی اعلام شد که اگر قتل نظم عمومی را خدشه‌دار کند، می‌توانیم قاتلی را که اولیای دم از قصاص او می‌گذرند تعزیر کنیم. همینطور در اسلام کسی که آسیبی به کسی بزند و یا قتل غیر عمدی انجام دهد مجازاتش فقط دیه است. باز بعد از انقلاب گفتیم که اینجا هم جنبه عمومی دارد. بنابراین برای تصادفات تعزیر گذاشتند و برای قتل‌های غیر عمد غیر از تصادفات یک تا سه سال حبس هم قرار دادند.
شیخ‌الاسلامی از آیتم‌های جدید مسئولیت مدنی خبر داد و بیان کرد: اگر ما بپذیریم که دیات در کل جنبه جزایی و کیفری ندارد، بحث کاملاً در مسئولیت مدنی می‌آید و فایده‌اش برای خانم‌هایی که می‌خواهند به تساوی برسند این است که در مسئولیت کیفری وقتی بحث می‌کنیم، فقها بر آن خیلی حساسیت دارند اما در خساراتی که عرفی است راحت کوتاه می‌آیند. امروز در مسئولیت مدنی، آیتم‌های جبران خسارت با گذشته فرق کرده است و این دیه پاسخگوی نیاز ما در جبران خسارت نیست. گاهی در پرونده‌ها می‌بینیم که فردی هزینه عمل جراحی‌اش ۳۰۰ میلیون شده ولی دیه‌اش ۲۰ میلیون شده است. بعد هم قانون می‌گوید این شرعی است و شارع مقدس گفته است که ۲۰ میلیون دیه شما است. امروزه ما به ضرری به نام آسیب معنوی رسیده‌ایم. اگر پدری در تصادفی کشته شود به فرزندانش فقط آسیب مادی نمی‌رسد و آسیب‌های عاطفی و روحی هم به وی وارد می‌شود. مثل افسردگی که ایجاد می‌شود. فقیه باید اجتهاد کند و به پارامترهایی که در تعیین جبران خسارت است دقت کند.
اجتهاد باید به روز باشد
وی همچنین از وجود تناقضات فراوان در قانون گفت: در قانون مجازات تناقضاتی داریم که باعث می‌شود جوانان نسبت به دین بدبین شوند؛ مواردی مثل این موضوع که قائده فقهی وجود دارد که دیه زن و مرد تا ثلث برابر است؛ اگر سه انگشت یک زن را قطع کنید دیه‌اش سه‌دهم می‌شود ولی اگر چهار انگشت را قطع کنید دیه دودهم می‌شود. این اصلاً با عقل جور در نمی‌آید که اگر یک انگشت بیشتر قطع کنید دیه کمتری دارید. اگر نتوانیم در این دوره مشکلات جامعه را با اشاره‌های جدید فقهی حل کنیم، حقوق فقه را کاملاً کنار می‌گذارد؛ بنابراین اجتهاد باید زنده و به روز باشد.
اصل رفع تبعیض میان زن و مرد است
یک وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه گفت: اصل مبحث تساوي ديه زن و مرد در قوانين منبعث از بحث كلي تساوي حقوق انسانها و رفع تبعيض‌هاي جنسيتي است. برابري‌هاي حقوق شهروندي جداي از منشورها و حقوق بين الملل بصورت كلي در قوانين داخلي و خاصه در قانون اساسي ايران مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته است.
حمیدرضا آفرین افزود: از جمله بند ٩ از اصل سوم قانون اساسي رفع تبعيضات ناروا را از وظايف دولت جمهوري اسلامي مي‌داند و بند ١٤ همين اصل تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم دربرابر قانون را جزء وظايف هيات حاكمه برمي‌شمارد.
پيش از آن اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي را نظامي مي‌داند كه بر پايه ايمان به عدل خدا در خلقت و تشريع و كرامت و ارزش انساني بنا گرديده است و اصل بيستم همه افراد اعم از زن و مرد را در حمايت يكسان قانون قرار داده است و بالاخره اصل بيست و يكم كه اصل ويژه زنان است دولت را مكلف به رعايت حقوق زن و بلكه تضمين حقوق زن در تمام جهات نموده است…قانون اساسي اشارات ديگري هم دارد و الحق و الانصاف از اين حيث كمبود و نقصان قابل توجهي ديده نمي‌شود.
قانون گذار با احکام در چالش است
این وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد: در مباحث مربوط به ديه زن و مرد ما همواره با يك چالش شرعي مواجه بوده ايم. احكام قراني و احاديث محكمه اي كه دست و پاي تغييرات را بسته و با فرض انجام تلاش‌هايي ، با اين سد مواجه شده كه در عرصه قانون‌گذاري نهايتا شوراي نگهبان مخالفت خود را به جهت مغايرت صريح تساوي ديات زن وًمرد با موازين شرعي است.بنابراین اين موضوع همواره به يك دغدغه داخلي و به يكي از مباحث جدي حقوق بشري ايران درعرصه بين الملل تبديل شده است.
وی تصریح کرد: همين دغدغه ها و محدوديتهاي شرعي باعث شد كه پيش از اين نيز تلاش‌هاي قابل توجهي در جهت كاهش اثار و تبعات اين نابرابري صورت بگيرد. نقطه عطف اين تلاشها در اصلاحات قانون مجازات اسلامي و نيز قوانين بيمه ظهور و تجلي كرد. مي دانيم كه قانون مجازات اسلامي به عنوان اصلي ترين سند كيفري تا پيش از ارديبهشت ٩٢ هيچ مبحثي در خصوص رفع اين معضل نداشت اما مقنن با درك اين موضوع درصدد كاهش آثار آن برآمد.
مقادير ديه در مواد ٥٤٩ به بعد اين قانون تبيين شده است: بر اساس مواد ٥٦٠تا٥٦٢قانون مجازات اسلامی و با رعایت تبصره ماده٥٥١همان قانون، تنها در آسیب‌ها و صدماتی که منتهی به نقص عضو و زوال منافع می‌شود، آن هم در صورتی که آسیب و صدمه وارده توسط یک فرد و در یک زمان ایجاد شده باشد و دیه هر آسیب به ثلث برسد، مقدار دیه براي زن نصف ميشود.
تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، طبق ماده ٥٥١قانون مجازات اسلامی و در کلیه جنایات بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است. این برابری هم اما و اگر دارد و در یک سری موارد مانند جایی که برای آسیب وارده اَرش پرداخت می‌شود و یا صدمه از نوع جراحات یا تغییر رنگ پوست و یا شکستگی‌ها و آسیب‌هایی که منتهی به زوال منافع یا نقص در اعضا نمی‌شود فرقی بین زن و مرد نیست و دیه و ارش زن حتی اگر بیش از ثلث باشد نصف نخواهد شد و با دیه و ارش مرد برابر است.
آماده اجرای طرح تساوی دیه هستیم
وی ادامه گفت: پس ملاحظه ميكنيد كه رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی با عنایت به ماده ١٦قانون مذکور در خصوص صدماتی که منتهی به زوال منافع و نقص در اعضا می‌شود با سایر صدمات و آسیب‌هایی که منتهی به پرداخت دیه و ارش می‌شود، تغییر یافته است.
از اين گذشته برابر مقررات تقنيني وطبق ماده 10 بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اساس حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جایی که شرکتهای بیمه دیه می‌پردازند بدون لحاظ جنسیت تا سقف یک فقره دیه کامل و یک سوم آن برای ماه های حرام باید پرداخت شود. بر همین اساس دیگر ما در هیچ موردی فرقی بین دیه و ارش زن و مرد نخواهیم داشت ودر هر حال زنان دیه خود را به طور کامل دریافت می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: پس ملاحظه ميكنيد كه قانونگذار با وضع قوانين ثانوي و حمايتي تلاش خود را بر رفع اين نابرابري مصروف داشته و چنين نيست كه اقدام موثري نشده باشد. بسياري از حقوقدانان و فقها نيز بر اين باورند كه امكان برداشتن اين عدم تساوي بصورت كلي وجود ندارد وصرفا مي‌توان با همين قوانين حمايتي چاره اي انديشيد.
چتر حمایتی کامل باز نشده است
اما اگر اين مشكل حل شده پس ضرورت و اثر طرح پيشنهادي چيست؟ واقعيت مطلب اين است كه قوانين ثانوي مذكور نوعا برابري را برقرار و ثابت نمي‌كند بلكه صرفا اثار نابرابري را كاهش مي‌دهد ثانيا اين چتر حمايتي كامل نيست و هنوز مواردي وجود دارد كه تفاضل ديه ي مرد بر زن حقوق انساني زن را در معرض چالش جدي قرار مي‌دهد.
ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١/٢/٩٢ را با هم مرور ميكنيم؛
((هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.))
وی در ادامه افزود: بصورت كلي در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمایز در جنسیت، موجب عدم اثبات یا اجرای قصاص نمی‌شود، مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه که مبتنی بر مبانی و حکمت خاصی، نظیر تعهدات مالی جنس مذکر یا تکلیف مطلق وی در تأمین معاش است، در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها باید قبل از اجرای قصاص، نصف دیه جانی (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا کنند. اما عکس این قضیه یعنی آنجا که قاتل عمدی زن و مقتول مرد بوده، متصور نیست و اولیای دم مرد فقط قصاص می‌کنند و تفاضل معنا پیدا نمی‌کند؛ زیرا به موجب حدیثی از امام صادق (ع)، جانی ضامن و مستحق عقابی بیش از نفسش نیست و دیه در این فرض، کیفر ناعادلانه و مضاعف بر جنایت محسوب می‌شود.
در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه مشهور فقهای امامیه عینا لحاظ و مقرر شده است و شايد يكي از اهداف اصلي طرح پيشنهادي رفع اين موضوع با توسل به نظرات فقهي مخالف و غير مشهور باشد.
نگاه نابرابر خلاف کرامت انسانی
آفرین خاطرنشان کرد: شخصا به عنوان يك وكيل و حقوقدان من فلسفه اين نابرابري‌ها را در جامعه امروز مواجه با چالش و تغيير مي بينم. قوانين حمايتي اصل موضوع را حل نمي‌كند زيراتساوي زن و مرد محتاج برداشتن نگاه‌هاي جنسيتي به انسان است . قطع به يقين بخشي از خشونت عليه زنان در همين نوع نگاه جنسيتي به زن و مرد تعبير و تعريف ميشود و پذيرش اينكه اساسا تفاوت و تبعيضي وجود ندارد با اينكه وجود دارد اما ما اثار انرا كاهش مي‌دهيم بسيار متفاوت است. لذا شخصا با كليت اين تلاشها موافق هستم.
رويكرد اجتماعي هم به اين قضيه تغيير كرده است. جامعه از وضعيت مردسالاري مطلق خارج شده و سمت و سوي اين برابري‌ها در اذهان شكل گرفته است. ظهور و تجلي اين امادگي در قوانين حمايتي است كه به سطح عاليه قضايي و تقنيني رسيده است. تمايز جنسيتي نبايد باعث تمايز در حقوق گردد و تبعيض خلاف مراعات كرامات انساني است.جامعه ما همواره ارزش مدار بوده و ارزش مداري همراه با يكساني و برابري انسانها در مقابل همديگر است.
انتهای خبر/نیلوفر اقبال