دارویی تلخ با عوارض جانبی
رئیس کانون کارآفرینان استان : وضعیت صادرات و تنظیم بازار داخلی را دولت با صدور بخشنامه‌های ویران کننده ایجاد کرده است
اگر از ابتدای امسال اخبار اقتصادی و به خصوص «صادراتی» را در داخل کشور دنبال کرده باشید حتما متوجه شده اید که در سیاست گذاری‌های ارزی جدید دولت، دستورالعمل‌ها و قوانینی وضع شده که اعتراض فعالین بخش خصوصی را به دنبال داشته است. جدای از این مساله که دولت در بسیاری از این تصمیم گیری‌ها نظر بخش خصوصی را اصلا جویا نشده و نمی‌شود این روزها اصرار به گرفتن «تعهد ارزی» از صادرکنندگان که بارها در گفت و گوهای قبلی به مشکلات آن اشاره کردیم و هنوز هم ادامه دارد، تجارت را با تنگنا مواجه کرده است.
در این مبحث دو سوال اساسی را دنبال می‌کنیم؛ چه سنگ‌هایی پیش پای صادرات افتاده و چه پیگیری‌هایی در دال استان برای حل این مشلات انجام شده است؟
«نیما» یک میلیارد یورو در یک ماه
«نیما» سامانه‌ای است که دولت برای شفافیت آن را ایجاد کرده است و مدیریت بازار ارز خارجی را در بر می‌گیرد. حواله‌هایی که در «نیما» عرضه می‌شود در واقع همان پولی است که صادرکنندگان و حتی دولت در خارج از کشور دارند و آن را به صراف می فروشند تا در اختیار واردکنندگان کالا برای تهیه کالا قرار گیرد. این بازار هیچ ارتباطی با مردم عادی و سطح جامعه ندارد و فقط برای بازرگانان و تجار طراحی شده است.
درباره میزان کارکرد «نیما» باید گفت بنا بر اعلام بانک مرکزی مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از ١٦ مرداد تا ١٥ شهریورماه امسال (بازه یک ماهه) به یک میلیارد و ۸۲ میلیون یورو رسیده است.
اما گویا این میزان عملکرد با انتظارات دولت فاصله داشته است. چرا که رئیس جمهور در جشنواره شهید رجایی که به مناسبت هفته دولت به صورت زنده از رسانه‌های مختلف پخش می شد، تاکید کرد: همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.
درباره مشکلات اجرایی در بازگرداندن ارز به کشور بارها در «صبح امروز» صحبت کردیم، بانک مرکزی نیز در آخرین بخشنامه خود که در ۱۹ شهریور منتشر شد، موارد تازه‌ای را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه شیوه‌های رفع تعهد ارزی و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارزحاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام شده و نشان می‌دهد که اصرار دولت به گرفتن تعهد ارزی پابرجاست.
متن کامل بخشنامه بانک مرکزی که از سوی غلامرضا پناهی سرپرست معاونت ارزی صادر شده است، به این شرح است:
به استناد مفاد نامه ۲۰ مردادماه دبیر هیات دولت مبنی بر تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی بر رعایت سیاست‌های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند (۳) تصویب نامه تاریخ ۱۶ مرداد سال جاری هیات وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» به شرح ذیل اعلام می شود:
۱–گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.
۲–گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند (۱) را به طور برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.
۳–صادرکنندگان کالا موظفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
۴–نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد:
الف- واردات در مقابل صادرات خود با اشخاص ثالث
ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
پ- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز
ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها
۵– ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.
۶– بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمامی دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به طور برخط و سیستمی فراهم کند.
این دستورالعمل در (۶) بند جهت اجرا به تمامی دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است.
رئیس اتحادیه صادرکننگان خراسان رضوی:
چاره‌‌ای نیست اما تبعات آن سنگین است
با توجه به آخرین نسخه ارزی دولت برای صادرات کشور باید این مساله را بررسی کرد که آیا این «سرکنگبین» از قضا «صفرا» می‌افزاید یا نه؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در این باره به «صبح امروز» گفت: به دنبال دستکاری هایی که دولت در اقتصاد کشور کرده است، گرفتن تعهد ارزی داروی تلخی است که باید آن را نوشید، اما عوارض جانبی این دارو بر کسی پوشیده نیست و باید برای آن‌ها چاره ای اندیشید.
محمد حسین روشنک افزود: این تجربه غلط در سال‌های گذشته هم تکرار شده است و فشارهای زیادی را به فعالین بخش اقتصادی وارد کرده که قوه مجریه این بار می تواند از آن‌ها پیشگیری کند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی درباره دستکاری های اخیر دولت در اقتصاد گفت: این دستکاری جدید و صدور بخشنامه ۱۹ شهریور بمنظور گرفتن تعهد برای برگشت ارز حاصل از صادرات ، بنگاه‌های بخش خصوصی که در پی مداخلات و دستکاری‌های نابود کننده ۱۳۹۶/۶/۱۱و ۱۳۹۷/۱/۲۰ صادر گردیده است، آنچنان فعالین حوزه صادرات را تحت تاثیر قرار داده که ضمن اعتراض کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و اتحادیه صادرکنندگان را تحت فشار قرار دهند که چرا برای توقف این دستکاری پیگیری نمی‌شود؟
وی اضافه کرد: این در حالی است که اتاق ایران طی نامه‌ای به امضای آقای مهندس شافعی مخالفت و اعتراض بخش خصوصی را به نحوه تعهد سپاری اعلام نموده است. در استان نیز با پیگیری و تماس‌های مکرر جلساتی در این خصوص با حضورمسئولین تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی ذیربط تشکیل و موضوع مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است.
خطر صادرات مواد اولیه
روشنک با اشاره به این که در مقطع کنونی مشکلات در حوزه‌های دیگر مرتبط با صادرات نیز وجود دارد، گفت: در یکی از جلسات در سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس تشکل تولیدکنندگان فرش دستبافت با ناراحتی اما آهسته سخن می‌گفت اظهار داشت تمام مواد اولیه تولید فرش دست بافت از بازار جمع آوری و به افغانستان صادر و باعث شده تولید و صادرات فرش دست بافت ایران به توقف نزدیک شود!
وی تاکید کرد: این هشدار جو جلسه را ملتهب کرد. چرا که ابتدا با پیشنهاد اینجانب برای پیگیری توقف تعهد سپاری شروع و باحمایت دیگران ازجمله دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی همراه بود به مسیر دیگری هدایت شد و این سوال پیش آمد که چگونه دولت مانع از خروج قانونی و غیرقانونی مواد اولیه صدها رشته از صنایع کوچک که در حوزه‌های «پتروشیمی، فولادی، فرش دست بافت، نهاده‌ها و علوفه ساخته شده دام و طیور، داروهای انسانی و دامی، مواد شوینده و …» نمی‌شود؟ آن هم در شرایطی که نیاز شدید کشور به این مواد احساس می‌شود.
کوزه‌گر و کشاورز
روشنک اضافه کرد: این روزها یاد داستان معروفی می‌افتم که مردی دو داماد داشت، یکی شغلش کوزه‌گری و دیگری کشاورز بود، اولی از پدر زن خواست دعا کند که یک هفته باران نبارد تا کوزه‌هایش خشک شود. دومی از پدر زن خواست دعا کند که این هفته دو، سه نوبت باران ببارد و گرنه همه کاشته‌هایم نابود می‌شود.
مرد بیچاره مانده بود که از خدا چه بخواهد چون اگر باران بیاید یک داماد و اگر نیاید داماد دیگر بیچاره می شود، با خود می‌گویم چه تشابهی با شرایط کنونی وجود دارد. البته با این تفاوت که آمدن و نیامدن باران به مصلحت پروردگار متعال مربوط است، اما وضعیت صادرات و تنظیم بازار داخلی را دولت با صدور بخشنامه‌های ویران کننده از ۱۳۹۶/۶/۱۱به بعد ایجاد کرده است.
این صادرکننده نمونه تصریح کرد: اگر صادرات بدون تعهد سپاری ارز انجام شود واقعا تنظیم بازار داخلی بهم می‌ریزد و اگر صادرات انجام نشود با توجه به نگرانی از صادرات نفت بر اثر تحریم‌های ترامپ قلدور، ارزی که شدیدا مورد نیاز کشوراست تامین نمی‌شود ضمن اینکه زحمات سال‌های سال خاک خوردگان بازار یابی و برند سازی از هستی ساقط می‌شوند، آن جلسه با تصمیماتی از جمله پیشنهادات اینجانب به پایان رسید.
پیشنهادات بخش خصوصی برای دولت
وی اضافه کرد: روز بعد نیز تعهد سپاری ارزی یکی از دستورکارهای جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان به ریاست اقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران و خراسان بود و نامه اتاق در این مورد برای دولت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی ارائه گردید، از جمله همان پیشنهادات ارائه شده در جلسه سازمان بازرگانی از طرف بنده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
• کمیته‌ای با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به منظور شناسائی صاحبان کارت‌های اجاره ای معروف به «یک بار مصرف» تشکیل و با هدف تنظیم و حفظ رقابت سالم بین صادر کنندگان شود تا شاهد متوقف شدن ارزان فروشی کالاهای صادراتی در بازارهای هدف ناشی از صادرات و واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره ای شود.
• با توجه به بالا بودن نرخ پایه بیشتر کالاهای صادراتی لازم است کمیته پایش فوری تشکیل و در نرخ پایه کالاهای صادراتی بازنگری و واقعی شود .
• به جای تعهد سپاری، شیوه دیگری برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور طراحی شود، البته تا آن زمان حداقل کالاهایی مانند زعفران، پسته ، قالی دستبافت، صنایع دستی ، تولیدات هنری و به طور کلی تولیداتی که ارز بری ندارد و یا کم دارد با هدف تقویت اقتصاد روستا و کمک به جلوگیری از مهاجرت روستائیان از تعهد سپاری معاف شوند.
• به جای برنامه ریزی‌های اجبار و تعهد سپاری برای برگشت ارز حاصل از صادرات به بنگاه‌های بخش خصوصی با شرایطی که تعیین گردد اجازه واردات کالاهای خاص مانند خودرو و گوشی موبایل و… داده شود تا ضمن تامین نیازهای مردم انگیزه برای عودت ارز به چرخه اقتصاد کشور ایجاد گردد.
• با شرکت های دولتی و خصولتی که تحت مدیریت دولت هستند با این حال از فروش کالاهایی چون فولاد و پتروشیمی به بازار خودداری نموده و باعث شده اند صنایع کوچک و متوسط و حوزه عمران و ساخت و ساز با مشکل جدی مواجه شوند برخورد شود. با مدیران آن‌ها تحت فشار و پیگرد قرار بگیرند تا با اخراج و محاکمه آنان باقیمانده تاثیرات حاکمیتی دولت بر فضای کسب و کار تا اندازه ای حفظ شود.