کمی از ترک ها یاد بگیریم

خبرهای تاسف باری از احتکار میلگرد، آهن، لوازم آرایشی و بهداشتی، شوینده، برخی کالاهای اساسی نظیر برنج و قند و شکر، لوازم خانگی و … به گوش می رسد

در چند ماه اخیر و مخصوصا پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، دولت ترامپ سعی کرده از طریق بازگرداندن تحریم ها و تلاش برای خروج شرکت های اروپایی از ایران و حتی تهدید آنها به منظور جلوگیری از هر گونه سرمایه گذاری در ایران، اقتصاد کشورمان را به سمتی سوق دهد که فشار شدید و مشکلات معیشتی در جامعه به ایجاد نارضایتی عمومی نسبت به حاکمیت منجر شده و به دنبال آن جمهوری اسلامی را دچار تزلزل و ضعف کند.

از این رو  فضای اقتصادی کشور با تلاطم جدی روبه رو شده و افزایش قیمت ارز، طلا و سکه نیز عاملی برای تشدید این  وضعیت شده است؛ اما در چنین شرایطی، باز هم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که بخش اعظمی از مشکلات به واسطه ناکارآمدی های مدیریتی در کشور و اقدامات بعضی از واردکنندگان و سوداگرانی است که تلاش می کنند از شرایط نامساعد کشور سودهای کلان به جیب بزنند.

هرچند بخش اول تحریم های آمریکایی، مربوط به زیر پای گذاشتن توافق هسته ای از سوی «دونالد ترامپ» بیش از 10 روز است که اجرایی شده و بخش دوم تحریم های ظالمانه قرار است از آبان ماه اجرایی شود، شرایط به گونه ای پیش رفت که فضای روانی بر تاثیرات عملی اعمال تحریم های آمریکایی علیه ایران پیشی گرفت و البته به واسطه مدیریت ناکارآمد و تلاش سوءاستفاده گران از ایجاد چنین شرایطی، وضعیت وخیم تر شد.

بر خلاف مردم ترکیه که به واسطه اعمال تحریم های آمریکایی ارزش دارایی ها و پول کشورشان را در خطر می دیدند و بر همین اساس به درخواست «رجب طیب اردوغان» دلارهای خود را به بازار عرضه کردند تا ارزش پول و دارایی شان را حفظ کنند و برخی حتی به صورت نمادین دلار را آتش زدند، در کشور ما به خاطر تجربه تاریخی مربوط به دولت گذشته و کاهش یک شبه ارزش پول و دارایی مردم به یک سوم، این وضعیت دقیقا برعکس بود.

در سال 91 به دلیل عملکرد نامناسب دولت وقت و نوسانات شدید ارزی که به دنبال تکانه های ناشی از تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، کاهش بی سابقه ارزش ریال را شاهد بودیم و بر اثر همین موضوع هم ارزش دارایی های مردم یک شبه به یک سوم کاهش پیدا کرد و البته وضعیت بازار به گونه ای بود که هر روز شاهد قیمت جدیدی برای کالاها بودیم؛ این تجربه تاریخی باعث شکل گیری اثرات مخرب این روزها بر اقتصاد ایران نیز هست.

هم اکنون بعد از گذشت شش ماه پس از مطرح شدن بحث خروج احتمالی دولت آمریکا از برجام، از اواخر سال گذشته شاهد شکل گیری نوساناتی در اقتصاد ایران بودیم که با توجه به تجربه تاریخی مردم از تحریم های سال 91 و عدم کارآمدی و برنامه ریزی نهادهای مسئول در این رابطه، دیدیم که امسال هم ارزش ریال حدود 2.5 برابر کاهش یافته و از طرفی قیمت ارز، طلا و سکه نیز با جهش چشمگیری روبه رو شد.

در این شرایط نبود برنامه ریزی اصولی برای گذر از این وضعیت، باعث شد که برنامه های مقطعی و یک شبه برای رفع بحران در نظر گرفته شود که همین مسائل، نه تنها دردی از دردهای اقتصاد کشور و مردم را دوا نکرد، بلکه باعث شد یکسری افراد سودجو و فرصت طلب به رانت های ارزی آنچنانی دست پیدا کنند و به دنبال اقدامات مخربی که انجام دادند، وضعیت را نه تنها بهتر که بحرانی تر نیز کردند.

در این میان، آنچه آسیب بیشتری می بیند و هر روز بر مشکلاتش افزوده می شود، قشر محروم و مستضعف جامعه، قشرهای متوسط و کارگران و حقوق بگیران هستند. گویا قرار است بر خلاف برنامه ریزی برخی کشورها که تلاش دارند فقر را در کشورشان ریشه کن و قشرهای متوسط و ضعیف را تواناتر کنند. اینجا قرار است دو طبقه مرفه و فقیر شکل بگیرد که البته سهم مرفهان، درصد کمی از مردم بوده و اکثریت نیز فقیر باشند.

اینها موضوعاتی است که حتی چند روز پیش رهبر انقلاب هم در برابر آن لب به انتقاد گشودند و تاکید کردند، مسئولان دستگاه ها و دست اندرکاران اداره کشور باید فکر اساسی به حال این وضعیت بکنند، چون فشار زیادی از ناحیه گرانی ها بر مردم وارد می شود. آنچه باید مهمترین دستور کار دستگاه ها و نهادهای مسئول باشد، ایجاد ثبات، رفع مشکلات و برخورد با افرادی است که از این وضعیت سوءاستفاده می کنند و با سوداگری تلاش دارند جیب خود را پر کنند.

طی روزهای گذشته، خبرهای تاسف باری از احتکار میلگرد، آهن، لوازم آرایشی و بهداشتی، شوینده، برخی کالاهای اساسی نظیر برنج و قند و شکر، لوازم خانگی و … به گوش می رسد که وقتی آن را با رفتار مردم برخی کشورهای دیگر در حین مشکلات و بحران ها مقایسه می کنیم، اصلا قابل باور نیست؛ اینکه ادعای مسلمانی داریم و در این شرایط به تنها چیزی که غیر از جیب و سودمان فکر نمی کنیم، وضعیت مسلمانان و دیگر شهروندان کشورمان است!

«احتکار» امری مذموم در همه نقاط جهان است. در کشور ما نیز هم در قانون و هم در شرع «احتکار» نکوهش شده، ولی رقم های عجیب و غریبی در خصوص کالاها، لوازم و اجناس «احتکار شده»، آن هم در چنین شرایط نامناسبی اعلام می شود. انگار که نه تنها منع قانونی در این زمینه وجود ندارد که اتفاقا در اسلام هم بر این مسئله تاکید شده است! احتمالا این افراد به هدفی جز وارد کردن ضربه ها و لطمات اقتصادی بیشتر به کشور و مردم فکر نمی کنند!

«حمید رسایی»، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری اخیرا پیشنهادی داده که بی شباهت به قانون افشای فساد در آمریکا نیست. او گفته؛ یک درصد هدیه برای افرادی در نظر بگیرید که محل اختفا و احتکار کالاها را لو می دهند. در آمریکا نیز با حفظ اسم و رسم اشخاص و به منظور مقابله با هرگونه فساد، به فرد افشاکننده یک مفسده در صورت اثبات، درصدی از مبلغ آن فساد اعطا می شود؛ موضوعی که هرچند جای بررسی و تامل دارد و می تواند از شیوه های مقابله و برخورد با فساد و احتکار باشد، اما باید در یک کشور اسلامی که انقلابش بر پایه فرهنگ و اخلاق بنا نهاده شده است، چنین شرایطی پیش بیاید، که نیاز به چنین طرح هایی داشته باشیم؟

معلوم نیست چه بر سر بعضی از مردم و اخلاق و دین ما آمده که به چنین شرایطی دچار شده ایم! هر چه هست از هم اکنون هم برخورد با مفاسد جدی و قاطع باشد، موجب خوشحالی مردم و بهبود وضعیت خواهد بود. حالا که مشخص شده، چندصد هزار سکه فقط توسط 10 نفر خریداری شده، یا اینکه هر روز انبار و محل احتکار جدیدی از کالاها اعلام می شود، باید دستگاه قهریه مطابق با دستور صریح رهبری، برخورد جدی با عوامل چنین اقداماتی انجام بدهد؛ مصادره چنین اموالی به نفع عموم مردم و وارد کردن آن با حجم بالا به بازارها برای شکسته شدن قیمت ها، در نظر گرفتن جریمه های سنگین برای چنین افرادی و مسائلی از این دست، می تواند از راهکارهای جدی باشد که باید هر چه زودتر انجام و اعلام عمومی شود.

انتهای خبر/علی روغنگران