نمایند‌ها؛ ناظر یا ملتمس قوه مجریه؟
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: انجام خواسته های محلی نماینده ناظر را به نماینده ملتمس محتاج در قوه مجریه تبدیل کرده است که یک ناظر ملتمس نمی تواند مقتدرانه نظارت کند.
رضا شیران خراسانی در جلسه علنی صبح (یکشنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) گفت: باید از مجاهدت های ایثارگرانه وزارت دفاع و کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن در آستانه روز صنایع دفاع تشکر کنیم.
نیازمند ظرفیت سازی وسیع در تمام حوزه‌های ساختاری هستیم
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال پایانی دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران و در جهان پر رقابت کنونی که هر فرصتی را باید آگاهانه و شجاعانه مغتنم شمرد ضروری است با بصیرتی همه جانبه حرکت کرده و به هیچ خطایی جایزه ندهیم؛ خطا و سهو در مقیاس یک ملت بزرگ کوچک نیست پس باید سنجیده و اصولی گام برداریم و باید برای گریز از دایره بسته توسعه نیافتگی فکر و اقدامی درخور کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید بندهای فقر، فساد، تبعیض، ناکارآمدی و کم تحرکی را باید بزداییم، عنوان کرد: دیگر نمی توان به اتکای منابع طبیعی فراوان از مسیرهای کم زحمت و عافیت جویانه پیش رفت و نیازمند ظرفیت سازی وسیعی در تمام حوزه های ساختاری هستیم تا با هم افزایی توانمندی های تمام آحاد و اقشار جامعه کشور را در مسیر پیشرفت و تکامل قرار دهیم.
شیران خراسانی ادامه داد: کار مردم را باید به دست مردم سپرد تا نیروی اقیانوس بی کران اراده مردم و حضور و سرمایه آنها هر مشکلی را از سر راه بردارد همچنین باید خواستن، دانستن، توانستن و به کاربستن بر مبنای تدبیر، مشورت، خرد جمعی، باور ملی و اتکا به خداوند را با هم دید تا هرچه بیشتر از مسیر آزمون و خطا فاصله بگیریم.
به جای اصلاح ساختار به به اشخاص پرخاش می‌کنیم
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در ادامه یادآور شد: آنچه این روزها در جامعه و مجلس رخ می دهد حاصل ساختار نامتناسب در اداره کشور است اما ما به جای توجه و تصحیح ساختارها، پرخاش به اشخاص را شیوه کار خود قرار داده ایم و با عناوین مختلف به اشخاص بی رحمانه می تازیم و اعتماد مردم را هدف قرار داده و سر شاخه نشسته و بن را می بریم.
وی در ادامه با اشاره به برخی ایرادات ساختار قوه مقننه گفت: بعد از رأی آوری، منتخب مردم باید اعتبارنامه خود را در مجلس به تصویب برساند که واجد شرایط و نماینده همه ملت ایران شود و وظیفه ذاتی خود تصویب قوانینی است که منافع ملی ایجاب می کند و نماینده با مطالعه و تحقیق و پژوهش و جلسه با نخبگان و صاحبنظران، نیازها و مشکلات جامعه که در قالب لوایح دولتی و یا طرح های نمایندگان مطرح است را مورد کنکاش و دقت قرار دهد و با رأی خود آن را به مواد قانونی که حق تکلیف ایجاب می کند تبدیل کند و با نظارت دقیق و به موقع بر اجرای صحیح آن همت گمارد.
شیران خراسانی در ادامه اذعان داشت: اما آنچه در جامعه نهادینه شده این چنین نیست و وظیفه نمایندگان از منظر مردم پیگیری کارهای اجرایی محلی، آسفالت راه های روستایی و شهری، آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی، تأمین علوفه دامی و سموم نباتی، تجهیز مراکز درمانی و غیره است که انجام خواسته های محلی نماینده ناظر را به نماینده ملتمس محتاج در قوه مجریه تبدیل کرده است که یک ناظر ملتمس نمی تواند مقتدرانه نظارت کند.
تورم، زیادی، تزاحم و تناقص قوانین عرصه را بر مردم شریف سخت کرده است
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: آنچه در جلسات استیضاح از طرفین مطرح می شود نتیجه ساختار دوگانه است که یک طرف رفع مشکلات محلی و طرف دیگر وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت که تا زمانی که وظیفه ذاتی یک نماینده با رفع مشکلات محلی حوزه انتخابیه در تضاد و تقابل است مجلس در رأس امور نخواهد بود.
وی در ادامه تورم، زیادی، تزاحم و تناقص قوانین عرصه را بر مردم شریف سخت کرده را حاصل ساختار غلط دانست و اظهار داشت: عدم توزیع عادلانه امکانات کشور، تمرکزگرایی و تجمیع قدرت و ثروت در پایتخت محصول این ساختار بوده و 293 هزار میلیارد تومان در بودجه 97 به عنوان اعتبارات هزینه ای محصول این ساختار بوده و چگونه است تهران با 9 میلیون جمعیت و مشهد دومین کلان شهر کشور با بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت، تنها 5 نماینده دارد لذا اگر معیار جمعیت باشد، تهران هم باید 15 نماینده داشته باشد.
شیران خراسانی ادامه داد: استان خراسان رضوی با 8 درصد جمعیتی کشور یعنی بالغ بر 6 میلیون و 400 هزار نفری تنها 18 نماینده دارد و استان دیگری با کمتر از 4 میلیون جمعیت، 19 نماینده دارد یعنی استانی با 2.5 میلیون جمعیت کمتر و یک نماینده بیشتر؛ حوزه انتخابیه ای در خراسان رضوی با 400 هزار نفر جمعیت تنها یک نماینده دارد و یک استان 570 هزار نفری 4 نماینده دارد لذا تقسیمات جغرافیایی و مرزهای حوزه های انتخابیه عادلانه صورت نگرفته است.
اصل 64 قانون اساسی درباره تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه نیازمند اصلاح است
نماینده مردم مشهد در مجلس اضافه کرد: به زیرساخت های کشور در پهنه های جغرافیایی نگاه کنید که در همه شاخص های توسعه ای استان خراسان رضوی در حداقل قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اما آنچه باید انجام داد اصلاح ساختارها است و با اصلاح اصل 64 قانون اساسی نسبت به اصلاح تعداد تمام نمایندگان حوزه های انتخابیه با شاخص های عادلانه اقدام شود و در قانون اساسی نیز بازنگری شود.
انتهای خبر/