خراسان رضوی پیشرو در دولت الکترونیک
مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان رضوی گفت: این استان در زمینه طرح مربوط به دولت الکترونیک وضعیت خوبی دارد و جزو استان‌های پیشرو و موفق است.
محمد صادق براتی در همایش استانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مشهد افزود: تعداد نهادهای ثبت شده در این شبکه چهار هزار و 200 نهاد و تعداد کاربران چهار هزار و 800 نفر است. پارسال 6 میلیون و 500 هزار مکاتبه الکترونیکی در شبکه دولت خراسان رضوی ثبت شد که در نوع خود بی نظیر است.
وی اظهار داشت: پارسال در بستر طرح تکاپو که از طریق شبکه دولت ثبت و اجرایی شد، 21 هزار و 500 فرصت شغلی در خراسان رضوی بوجود آمد، همچنین خراسان رضوی در سال گذشته جوز نخستین استان‌هایی بود که میز خدمت حضوری را در استانداری و سایر دستگاه‌ها راه اندازی کرد.
مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان رضوی گفت: میز خدمت الکترونیک در پی بخشنامه دولت در ابتدای آذرماه امسال در استان راه اندازی می‌شود، این در حالی است که اکنون برخی از دستگاههای اجرایی خدمات خود را در قالب الکترونیکی ارائه می‌دهند.
براتی با بیان اینکه خراسان رضوی در انجام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به خوبی طرح دولت الکترونیک نیست، افزود: سامانه ستاد براساس ماده 9 و 50 برنامه ششم توسعه و در پی بخشنامه دولت در سال گذشته در استان کلید خورد و از آن زمان کار به صورت جدی آغاز شد.
وی بیان کرد: بی تردید اجرای این سامانه در جهت شفاف سازی اطلاعات، بهره مندی بخشهای اقتصادی از فرآیندهای مرتبط با معاملات و ممانعت از قاچاق کالا و عرضه آن نقش بسزایی دارد، همچنین بهترین اقدام در جهت حمایت از کالای ایرانی، راه اندازی این سامانه است.
وی اظهار داشت: سامانه ستاد بستر امنی برای معاملات و عرضه و تقاضا ایجاد و دستگاههای اجرایی را قادر می‌کند تا کالاهای مورد نیاز خود را از مبادی قانونی تامین کنند.
براتی ادامه داد: خراسان رضوی در بحث مزایده‌ها در سامانه ستاد رتبه ششم و در مناقصه‌ها رتبه سوم کشور را دارد و این رتبه‌ها در شان این استان نیست لذا برای ترغیب دستگاه‌ها و نهادها برای ثبت اطلاعات در این سامانه دستور یکی از شوراهای اداری استان به تشریح فعالیت‌ها و ترغیب دستگاههای اجرایی برای حضور در این سامانه اختصاص یافت.
وی ترغیب دستگاههای اجرایی به ثبت اطلاعات در سامانه ستاد از طریق اختصاص یکی از شوراهای اداری استان، ترغیب تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات به ثبت اطلاعات در این سامانه از طریق تشکلهای بخش خصوصی، الزام ثبت نام دستگاههای اجرایی و نهادها را از اقدامات انجام گرفته برای جبران عقب ماندگی در این حوزه برشمرد.
مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان رضوی گفت: برخی اشکالات نیز فنی و مربوط به خود سامانه بود که اقداماتی برای رفع این اشکالات انجام گرفت، به طوری که مدیران 35 دستگاه اجرایی در میز خدمت استانداری حضور یافتند تا از نزدیک این مشکلات برطرف شود.
مدیر کل بازرسی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اصل موضوع راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که تاثیر زیادی در شفاف سازی امور دارد و چه بسا اگر این اقدام زودتر انجام می‌گرفت بسیاری از پرونده‌های قضایی و مربوط به فساد تشکیل نمی شد.
حجت الاسلام حسن درویشیان اظهار داشت: ارتباط الکترونیکی امور مالیاتی، گمرکی و بانکی در این سامانه از بروز بسیاری از موارد فساد پیشگیری می‌کند.
وی بیان کرد: راه اندازی این سامانه تکلیف قانونی است و همه مکلف هستند تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه، همه معاملات از جمله خرید جزئی، متوسط، بزرگ ، مناقصه و مزایده را در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: با این حال در اجرای این سامانه در خراسان رضوی 50 مورد خطا و ایراد از نظر فنی احصا شد که بهتر است این موانع از طریق ستاد اجرایی در مرکز کشور برطرف شود.
امیر اصغری نیز گفت: در این چارچوب همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی 70 درصد تخفیف در هزینه‌های ثبت نام تولیدکنندگان اعمال شده است.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ادامه داد: این سامانه درصدد است همه منابع و اطلاعات مربوط به معاملات، اقلام، کالاها و خدمات را ثبت کند و در اختیار بدنه نظام قرار دهد. هم اینک 80 درصد معاملات دولتی ثبت شده در سامانه ستاد قابل بهره برداری است.
وی اظهار داشت: تاکنون 17 دسته شامل 20 هزار قلم کالا در سامانه ستاد به ثبت رسیده و امکان آگاهی مردم و مدیران را از کالاها و خدمات موجود در کشور فراهم کرده است.
وی گفت: یکی از مهمترین مزیتهای سامانه ستاد چندوجهی بودن آن و قرار گرفتن قوای سه گانه در کنار یکدیگر برای افزایش بازده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است و اگر یکی از قوا ضعیف عمل کند باعث تضعیف کل سامانه می‌شود.
اصغری یکی دیگر از مزایای سامانه ستاد را شفاف سازی اطلاعات و معاملات ذکر و بیان کرد: ثبت اطلاعات مربوط به معاملات دولتی در بستر وب در قالب خرید جزئی، متوسط، مناقصه و مزایده کار را برای دستگاههای نظارتی آسان می‌کند و امکان سوءاستفاده‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
وی افزود: از سوی دیگر این سامانه بستر لازم را برای رقابت منصفانه بین تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در کشور فراهم و این امکان را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان بدون واسطه خدمات و کالا برای دولت تامین کنند. سامانه ستاد همه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و غیردولتی را درگیر و آنها را وادار به ثبت اطلاعات و همه فرآیندها در این سامانه می‌کند.
انتهای خبر/