1

4000پراید فقط در ۳ ساعت!

شریعتمداری: احتکار 90هزار دستگاه خودرو صحت ندارد

در روزهای گذشته خودروی داخلی و افزایش قیمت آن به خاطر احتکار یا گرانفروشی به محلی برای مناقشه فعالین اقتصادی تبدیل شده است. روز شنبه از قول نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفتیم که نهادهای نظارتی باید پشت پرده افزایش بی رویه قیمت پاسخگو باشند و نسبت خود را با دلالان مشخص کنند. چرا که عده‌ای دلال خودرو خریده و احتکار کرده اند که به نابسامانی بازار منجر شده است.

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت خودرو داخلی و شرایط بازار گفت: در همین چند روز آشفتگی بازار پول، حدود ٤٠٠٠ دستگاه پراید در فاصله زمانی سه ساعته خریداری شد که رقمی معادل ٢٥٠ میلیارد تومان بود و این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است؛ بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی صورت گرفته است.

محمد شریعتمداری روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: از سال ۹۲ به بعد کشور به سمت و سوی دیگری گام گذاشته بود و داشت مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی با سرعت طی می‌کرد، اما اکنون با شرایط خاصی مواجه هستیم و تحریم‌ها اکنون وضع شده و ایجاب می‌کند که شرایط جدیدی را مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: بدون اجرای هیچ فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌المللی، ثبات و قطعیت در عرصه سیاست خارجی بازگشت و در انتظارات عقلایی مردم نیز آرامش را رقم زد که نتیجه آن، دلار که نسبت به پول ملی، افت ارزش شدیدی یافته بود و ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، به طور ناگهانی رقم قابل توجهی کاهش یافت؛ در حالی که نه مداخله‌ای در اقتصاد رخ داده بود و نه دولت برنامه اقتصادی پیاده‌سازی کرده بود، اما انتظارات عقلایی منفی مردم کاهش یافت.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: در جلسه شورای امنیت ملی در روزهای گذشته برخی مطالب ارایه شد که بر مبنای آن، بدون استثنا شرکای تجاری بزرگ آمریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده‌اند و البته اعلام کرده‌اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رئیس‌جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد.

شریعتمداری گفت: شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به خوبی پیش خواهد رفت.

وی با بیان این‌که در گروه سوم که 20 درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده‌ایم، نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است که بر این اساس، مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهد کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی خواهند کرد، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که برمبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارایه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌توانند در صورت حمایت، صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست‌های کنترل بازار نیز در دستور کار است. به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی‌های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، برخی سوءاستفاده‌ها نیز شکل خواهد گرفت.

احتکار ۹۰ هزار دستگاه خودرو صحت ندارد

شریعتمداری گفت: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله ۵ هزار متری نیاز است، چطور می‌توان ۹۰ هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.

شریعتمداری گفت: بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت و البته برخی از نیازمندی‌های تولیدی نیز که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در اولویت اول قرار می‌گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند. متقاضیان ثبت سفارش الکترونیکی صورت می‌دهند، ضمن اینکه بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاههای ذیربط ارجاع داده می‌شود و بعد از اینکه تائید شد، به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می‌شود که تخصیص به ترتیب ثبت سفارش‌های واصله که اولویت بندی شده است، تامین می‌شود.

وی اظهار کرد: ارز تخصیص داده می‌شود و ریال آن تامین می‌شود، بنابراین واردکننده تعهد می‌دهد که این میزان کالا وارد کند، بنابراین بر روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می‌گیرد تا برخی سوءاستفاده‌ها نیز صورت می‌گیرد.

 

انتهای خبر/