ورود سازمان بازرسی به سامان دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی گفت: صندوق‌ها طبق قانون باید حتماً از طریق بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و علاوه بر این صندوق‌ها برخی مؤسسات مالی اعتباری هم مجوز فعالیت ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص سامان دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه ای در استان و ورود سازمان بازرسی به این موضوع نیز اظهار کرد: صندوق‌ها طبق قانون باید حتماً از طریق بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و علاوه بر این صندوق‌ها برخی مؤسسات مالی اعتباری هم مجوز فعالیت ندارند. حتی برخی از آن‌هایی که مجوز دارند قوانین و مقررات را بعضاً رعایت نمی‌کنند؛ اما آسیبی که در این خصوص وجود دارد این است که ما شاهد یک ساختار قوی نظارتی در بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیستیم زیرا هر نهادی که کار مالی و بانکی انجام دهد باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد. وی تصریح کرد: در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز با توجه به این‌که یک معضل جدی هستند مکاتبات لازم را با بانک مرکزی انجام دادیم و منتظر پاسخ آن هستیم اما این که سازمان بازرسی به‌صورت مستقیم به موضوع ورود کند به دلیل این که این صندوق‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند باید بگویم خیر ورود مستقیمی در این زمینه نداشتیم.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کمربند جنوبی مشهد در اداره کل بازرسی استان نیز اظهار کرد: این پرونده چند سالی است که مطرح است و دادستانی از ما خواسته در این خصوص گزارشی تهیه کنیم که بر این اساس بررسی‌ها انجام‌شده و پرونده در اختیار دادستانی قرار گرفته است . لذا موضوعی که در مراجع قضایی برای آن پرونده تشکیل می‌شود تا پیش از تشکیل پرونده قضایی ،سازمان بازرسی به آن ورود می‌کند و بعدازآن پرونده در اختیار مقامات قضایی قرار می گیرد و ما دیگر دخالتی در آن نداریم.
احتمالا رویه تحصیل در مدرسه انرژی اتمی تغییر کند
حجت الاسلام درویشیان در خصوص آخرین وضعیت مدرسه انرژی اتمی که با اعتبارات دولتی ساخته شده اما به‌صورت غیرانتفاعی در حال فعالیت است نیز گفت: هنوز این پرونده در حال بررسی است ولی احتمالاً این رویه در این مدرسه تغییر کند با این حال هنوز نتیجه نهایی پرونده به سرانجام نرسیده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان افزود: 30 درصد بازرسی‌های انجام‌شده توسط اداره کل بازرسی در گروه تولیدی و گروه‌های اقتصادی بوده و شهرداری‌ها در رده بعدی تعداد بازرسی‌ها قرار دارند. همچنین حداقل شش نفر از مدیران کل استانی در خصوص تخلفات صورت گرفته به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند که در یک مورد 10 میلیارد و در مورد دیگر 3.5 میلیارد تومان تضییع اموال دولتی توسط مدیران صورت گرفته است. وی بابیان این که بیشتر تخلفات صورت گرفته توسط مدیران استان ناشی از بی اطلاعی این افراد از قانون بوده به همین دلیل متأسفانه تعداد قابل‌توجهی از اعضای شورای شهرهای استان را به هیئت‌های رسیدگی به تخلف در استانداری معرفی کردیم البته این مربوط به شورای جدید شهر مشهد نیست .
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان همچنین گزارشی از فعالیت های این نهاد طی سال گذشته ارائه کرد و گفت: در سال گذشته 200 مورد بازرسی از دستگاه‌های مختلف استان صورت گرفت که 54 مورد این بازرسی‌ها به‌صورت برنامه‌ای، دو مورد بازرسی فوق‌العاده و 144 بازرسی موردی حسب شکایاتی که واصل‌شده است انجام شد. از این بازرسی‌ها 326 گزارش و 846 پیشنهاد حاصل‌شده است. 90 گزارش، تخلفاتی و انتظامی و 36 مورد هم گزارش کیفری بود که به مراجع قضایی ارجاع داده شد. مجموع شکایت هایی که در سال گذشته به اداره کل بازرسی استان ارجاع داده شد 1924 شکایت بوده که از این تعداد 1493 مورد رسیدگی و بقیه شکایات نیز در دست بررسی است.
رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشورافزود:از مجموع این پرونده‌ها 264 نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات یا انتظامی و از مجموع 36 گزارش کیفری 48 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در سال گذشته بر دو هزار و 294 معامله به ارزش حدود 456 میلیارد نظارت شد که 45 مورد از این قراردادها لغو یا تجدید شده‌اند. 826 مورد نیز با تذکر و اصلاح روبه رو شدند. همچنین در سه ماهه ابتدایی امسال حدود 20 مورد بازرسی برنامه‌ای در حال اجرا داریم و 20 بازرسی موردی نیز انجام‌شده است.
بازرس کل استان به پرونده‌های حوزه مالیات استان نیز اشاره کرد و گفت: در یک مورد فرار مالیاتی، یک فروشگاه حدود 50 میلیارد تومان به یکی از دستگاه‌های اجرایی کالا فروخته که مالیات آن را پرداخت نکرده است، در خصوص شرکت‌هایی که طرف قرارداد دولت بوده‌اند و مالیات پرداخت نمی‌کردند با ورود سازمان بازرسی حدود 9 میلیارد تومان برای این شرکت‌ها مالیات تشخیص داده شد، در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده نیز موردی بوده که بیش از 190 میلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت‌نشده که با پیگیری اداره کل بازرسی، اداره کل امور مالیاتی استان به این پرونده ورود کرده است، همچنین مبلغ سه میلیارد تومان حقوق دولتی که مربوط به شرکت‌های وابسته به دولت بوده است به خزانه واریز نشده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده این مبلغ واریز شد. یکی از بانک‌های استان نیز مبلغ 108 میلیارد تومان از یکی از نهادها مطالبه داشت که با پیگیری های انجام‌شده این مطالبه وصول شد. همچنین 5.4 میلیارد تومان طلب شهرداری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی وصول شد.
انتهای خبر/