از کارشناسان توقع راهکار داریم
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: کارشناسان باید این نقش خود را ایفا کنند و به همفکری و کمک ما بیایند، راهکارهایی پیشنهاد دهند و اظهارنظرهایشان دقیق و قابل پیگیری باشد که در این صورت ما مشکلی نخواهیم داشت.
امیر مرتضوی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، افزود: خبرنگاران همواره قوه قضاییه را در انجام رسالت، تکالیف و وظایفی که بر عهده دارد، همراهی و پشتیبانی می‌کنند و با ارسال اخبار به موقع مردم را در جریان امور قرار می‌دهند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ضمن تبریک بزرگداشت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای هفتم تیر در راس آن بزرگ معمار دستگاه قضایی سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب را تسلیت عرض کرده و گرامی می‌داریم.
مرتضوی بیان کرد: مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان به عنوان یکی از بازوان قوه قضاییه در انجام رسیدگی‌ها، باید توام با سه اصل سرعت، صحت و دقت باشد. این مرکز قوه قضاییه را با انجام کارشناسی‌های فنی و تخصصی یاری می‌کند. در شکایاتی در دادگستری صورت می‌گیرد، ما به اظهارنظر کارشناسی نیاز داریم. حتما باید کارشناسان ورود پیدا کرده و اظهارنظر کنند. با حضور کارشناسان رسمی ما توانستیم در رسیدگی به پرونده‌ها، اطمینان مردم را در اظهارنظرها داشته باشیم.
وی افزود: ممکن است در این مسیر معضلات و مشکلاتی نیز وجود داشته باشد که باید مرتفع شود یکی از مواردی که کانون و مرکز باید در راس برنامه‌های خود قرار دهند، این است که در اظهارنظرهای کارشناسی خود حتما راهکارهای پیشگیرانه را لحاظ کنند. ممکن است در یک موضوع خاص پرونده‌های متعددی را تشکیل دهیم که نیاز به اظهارنظر کارشناسی دارد. کارشناسان باید در نظرات کارشناسی راهکاری دهند که از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری شود. در حوزه‌های مختلف، اظهارنظر یک کارشناس بسیار موثر است.
حل ریشه‌ای دعوی موثر است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه ممکن است ما در برخورد قضایی تنها طرفین پرونده را ببینیم اما به نقش دستگاه‌هایی که کوتاهی داشتند اشاره نشود، تصریح کرد: باید در اظهارنظرهای کارشناسی به نقش این دستگاه‌ها نیز اشاره شود. کارشناسی‌هایی که بتوانند دعوا و موضوع شکایت را به صورت ریشه‌ای حل و فصل کنند، بسیار بهتر هستند. اگر همان ابتدا کارشناسان جلسه مشترک بگذارند، گزارش اصلاحی صادر و توافق کنند در این صورت مورد حل می‌شود.
مرتضوی با بیان اینکه کارشناسی‌ها با هم فاصله دارند، عنوان کرد: خوب است که کارشناسی‌ها کمی با دقت و صحت بیشتری انجام شود و کارشناسان تلاش کنند تا تمامی زوایا، ابعاد و جوانب یک کار کارشناسی را که به آن‌ها ارجاع داده می‌شود، ببینند و به قدری دقیق باشند که حتی نیازی به اظهارنظر کارشناس بعدی نباشد. بین اظهارنظر کارشناسی اختلافات فاحشی دیده می‌شود. این موضوع را باید خود مرکز کارشناسان و کانون رصد کنند.
نظر گروهی ارجحیت دارد
وی ادامه داد: گاهی دیده می‌شود که یک نفر کارشناس به عنوان سرتیم کارشناسی را انجام می‌دهد و بقیه امضا می‌کنند در حالی که اظهارنظر و دیدگاه‌های هر یک بر اساس مشاهدات و بازدیدی که انجام دادند می‌تواند موثر باشد. در کارشناسی نیز همین‌گونه است. کارشناسان باید به این امر توجه کنند و آن را مدنظر قرار دهند. مرکز کارشناسان باید یک تیم پایش و رصد قوی در این حوزه داشته باشد. کارشناسی سختی وجود دارد و ماموریتی برای آن تعریف شده اما ممکن است کارشناس بنا به دلایل مختلف از حضور سر باز بزند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه کارشناسان باید با جدیت بیشتری به ویژه در پرونده‌های قضایی حضور داشته باشند، تصریح کرد: کارشناسان باید با دقت بیشتری نظر دهند و همچون قضات باید خدا و قانون را بالای سر خود ببینند. اظهارنظرات آن‌ها با منافع، جان و مال مردم و حتی گاهی با حیثیت مردم ارتباط دارد. یک اظهارنظر ممکن است همه چیز را زیرورو کند. بنابراین باید دقت زیادی شود.
از کارشناسان توقع راهکار داریم
مرتضوی بیان کرد: ما دو تا سه هزار کارشناس داریم که اگر هر کدام در طول سال به ما راهکار دهند، کمک بسیاری به ما می‌کند. ما این انتظار را داریم. کارشناسان باید این نقش خود را ایفا کنند و به همفکری و کمک ما بیایند، راهکارهایی پیشنهاد دهند و اظهارنظرهایشان دقیق و قابل پیگیری باشد که در این صورت ما مشکلی نخواهیم داشت. کارشناسان رسمی اقدامات بسیار خوبی را انجام دادند.
وی یادآور شد: ما در برخی حوزه‌ها به تعداد کافی کارشناس نداریم که این امر ممکن است مشکل ایجاد کند. اگر در حوزه‌ای کارشناس نداریم، باید تامین شود که این کار اشتغال ایجاد می‌کند. باید رشته‌های کارشناسی را توسعه دهیم که با این توسعه، بسیاری از مشکلات قضایی حل خواهد شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یا دعاوی موضوع جدیدی است، عنوان کرد: در اصل ۱۵۶ یکی از ماموریت‌های ما در قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم بود. در قانون اساسی نیز این امر جزو وظایفی است که شاید تاکنون چندان به آن پرداخته نشده است.
هدف همه ما منافع عمومی است
مرتضوی گفت: کارشناسان مرکز چند راهکار به ما ارائه دادند اما انتطار ما بیش از این است. شاید کارشناسان و وکلا احساس می‌کنند که فقط نسبت به پرونده‌ای که به آن‌ها کارشناسی ارجاع شده، مسئولیت دارند. این اشتباه بوده و مسئولیت آن‌ها در قبال جامعه و منافع عمومی مردم است. هدف از تشکیل پرونده قضایی این نیست که صرفا به پرونده رسیدگی شود بلکه این است که اهداف آن پرونده دنبال شود.
وی اضافه کرد: ما از سال ۹۳ تاکنون با کمک همکاران قضایی در سطح استان، ۱۱۰ بخشنامه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از اطاله دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی صادر کردیم. قوانین ما فراوان بوده و در این قوانین نیز ظرفیت بسیاری پیش‌بینی شده است. بین رسیدگی به پرونده و مدیریت قضایی تفاوت وجود دارد. باید پرونده را مدیریت کنند تا دوباره مشابه آن تکرار نشود. در زمینه کارشناسان نیز باید این اتفاق بیفتد که افتاده اما کم است و انتظار ما بیشتر از این است.
نهادهای قضایی باری از دوش دادگستری بردارند
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: شاید تاکنون رویکرد قانون، مرکز، وکلا و کارشناسان این نبوده اما امروز باید مصادیق و شاخص‌ها این باشد. تا کی قرار است ما در دستگاه قضایی همکار قضایی استخدام کنیم؟ تا کی می‌خواهیم نیروی انسانی و مجتمع قضایی را افزایش دهیم؟ باید سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که وظیفه و تکلیف دارند، کمک کنند. باید این بار را از دوش قوه قضاییه بردارند و باری بر دوش آن نگذارند. اگر تکالیف خود را درست انجام دهند نوبت به ما در قوه قضاییه نخواهد رسید.
مرتضوی بیان کرد: ما از سال 92 تاکنون موضوعی در مشهد به عنوان سرقت سیم برق و تجهیزات داشتیم. در مشهد و طرقبه و شاندیز سالی 6 میلیارد تومان سرقت تجهیزات برق صورت می‌گرفت. هر روز نیز پرونده برای آن تشکیل می‌شد. سال گذشته سرقت سیم برق و تجهیزات در مشهد به صفر رسید زیرا مشکل از سیم برق و کابل بوده و تا ما آن را درست نکنیم، پرونده تشکیل می‌شود. اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها تکالیف و وظایف خود را به موقع و مناسب انجام دهند، نوبت به قوه قضاییه نمی‌رسد که بخواهد رسیدگی کند.
وی اظهار کرد: خبرنگاران همواره قوه قضاییه را همراهی کردند. امیدواریم در این بار سنگینی که قوه قضاییه امروز به لحاظ اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، قاچاق کالا و حمایت از صنعت و تولید و عدم انجام وظایف توسط سازمان‌ها بر دوش دارد، خبرنگاران به کمک قوه قضاییه بیایند و از اقدامات قاطع آن حمایت و پشتیبانی کنند که امسال نیز این اقدامات تشدید خواهد شد.
جذب 400 نیروی جدید در استان تا پایان سال
در ادامه محمدکاظم فلاح هروی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در منابع انسانی، اظهار کرد: چندین سال است که ما در کل قوه قضاییه جذب نیرو نداشتیم. اخیرا در سال ۹۶ مجوز صادر و در 10 آذرماه ۹۶ آزمون برگزار شد. برای خراسان رضوی تعداد قابل توجهی سهمیه قائل شدند که بعد از تهران، استان خراسان رضوی بیشترین سهمیه را دارد.
وی افزود: یک ماه پیش اسامی پذیرفته‌شدگان اعلام شد و منتظر هستیم که تهران آن را تایید کرده و به ما اعلام کند. تا قبل از پایان سال این نیروهای جدید که بیش از ۴۰۰ نفر هستند، جذب خواهند شد که با جذب آن‌ها تا حدودی مشکل کمبود حل می‌شود. در این مدت 3 سال و 8 ماه تعداد مناسبی قاضی جذب شد که تاحدودی کمبود رفع شده و ممکن است ما تا پایان سال کمبود قاضی در کل استان نداشته باشیم.
780 قاضی در استان حضور دارند
معاون منابع انسانی دادگستری خراسان رضوی گفت: حدود ۷۸۰ قاضی در استان داریم. نیاز ما حدود ۱۵۰۰ نفر است اما اگر تعداد را به ۹۰۰ برسانیم، کمبودمان تامین می‌شود. از 780 قاضی، ۵۰ درصد در مشهد هستند. ما در مشهد دو دادسرا و یک مجموعه دادگاه‌ها داشتیم. در حال حاضر ۱۰ دادسرا و ۶ ساختمان دادگاه داریم اما هنوز جوابگو نیستیم. بنابراین کار کارشناسی بسیار اهمیت دارد که نظرات اصلاحی و پیشنهاداتی را بدهند تا پرونده‌ها کمتر شود و مردم بتوانند بدون تشکیل دادگاه به خواسته و اهداف خود برسند.
حضور 600 کارشناس رسمی دادگستری در استان
رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی گفت: در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی 1700 وکیل و 600 کارشناس قوه قضاییه حضور دارند.
امیرهوشنگ انصاری در ادامه این نشست افزود: ما 600 کارشناس در سطح استان داریم. در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی 1700 وکیل و 600 کارشناس قوه قضاییه حضور دارند. دو مجموعه به ارائه خدمات کارشناسی در سطح کشور می‌پردازند که کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان هستند. پرونده‌های دادگستری طبق دستور مدیرکل به این دو مجموعه ارجاع می‌شود. عمده پرونده‌های دادگستری توسط کارشناسان کانون و مرکز کارشناسان مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد.
آمار دقیقی از پرونده‌ها نداریم
وی افزود: ما آمار دقیقی از پرونده‌ها نداریم به این علت که پرونده به صورت انفرادی به کارشناسان ارجاع می‌شود. ارجاعیات از طریق دادگستری سیستم است. اکنون رئیس حفاظت اطلاعات پیشنهادی دادند و ما نیز پیگیر آن هستیم که قرار است ارجاع کار به صورت سیستماتیک صورت گیرد. هر پرونده یک حق‌الزحمه دارد که با بنا داریم به صورت عادلانه بین کارشناسان تقسیم شود. این کار هنوز اجرایی نشده اما پیگیر آن هستیم که برای اولین بار در کشور انجام گیرد.
انصاری با بیان اینکه ما سال گذشته آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه را در اسفندماه برگزار کردیم، عنوان کرد: حدود ۸ هزار نفر داوطلب داشتیم که نتایج آن نیز اعلام شده است. این 8 هزار نفر در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بودند. ما حدود 600 نفر اعلام نیاز کردیم اما در نهایت تهران درنظر می‌گیرد که چه تعدادی را اعلام کند. بعد از آزمون، اخذ پرونده یک دوره تقریبا سه ساله زمان می‌برد. بعد از قبولی در آزمون کتبی که ممکن است دو یا سه برابر ظرفیت اعلام شود، گزینش، مصاحبه علمی و عقیدتی و دوره کارآموزی باید انجام می‌گیرد تا به مرحله اخذ پروانه برسد.
رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: ما در خصوص وسایط نقلیه نیز کارشناسان خوبی داریم که علاوه بر اینکه کارشناسی انجام می‌دهند، به ارایه پیشنهاد و مشاوره نیز می‌پردازند.
ارائه رایگاه خدمات قضایی
وی در خصوص تعرفه‌های مرکز، یادآور شد: آخرین تعرفه ما در سال 92 بود که توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد. هفته قوه قضاییه به طور رایگان به ارائه خدمات کارشناسی پرداختیم و در هر مجتمعی نماینده‌ای از خود قرار دادیم. ما در طول سال نیز با تخفیفات ویژه به ارائه خدمات کارشناسی می‌پردازیم و برای خانواده شهدا و جانبازان نیز تخفیف ویژه قائل هستیم.
انصاری تصریح کرد: ما در بیش از ۵۰ رشته کارشناسی داریم. در برخی رشته‌ها چون فضای مجازی، یک کارشناس در استان حضور دارد. در رشته کشاورزی در برخی شهرستان‌ها با فقدان روبه‌رو هستیم. ما حدود ۶۰۰ کارشناس را اعلام نیاز کردیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ نفر کارشناس در استان داریم. کارشناسان ما بعد از 6 سال صلاحیت استانی دارند و بعد از 10 سال کشوری می‌شوند. در زمینه صلاحیت نیز بعد از دو، سه سال با توجه به تجربه و دوره‌های آموزشی صلاحیت بعدی را به کارشناس می‌دهند.
مشاوره و پیشگیری دو هدف گروه کارشناسی وسایط نقلیه
در ادامه سرهنگ حمیدرضا جعفری، کارشناس وسایل نقلیه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی، اظهار کرد: نقش شما خبرنگاران در آموزش شهروندی بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از مهم‌ترین نکات همین امر است.
جعفری با بیان اینکه ما در گروه وسایط نقلیه دو هدف را غیر از بحث کارشناسی داریم، عنوان کرد: یک هدف، مشاوره است. اعتراض به پرونده‌های تصادفات هزینه‌هایی را در پی دارد. ما اعلام کردیم افرادی که بنیه مالی ضعیفی دارند را ابتدا به عنوان مشاوره به صورت رایگان بفرستند تا آن‌ها را راهنمایی‌کنیم. هدف دیگر، پیشگیری از تصادفات بوده که نکته بسیار مهمی است و همه باید در این زمینه تلاش کنند. بخشی از پیشگیری از تصادفات که به شما خبرنگاران برمی‌گردد، آموزش است. باید آموزش‌هایی داده شود تا با کاهش تصادفات دیگر پرونده تشکیل نشود. بخشی را نیز خود ما در مرکز پیگیری می‌کنیم و انجام می‌دهیم.
کارشناس وسایل نقلیه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: هر پرونده تصادفی که ارجاع می‌شود، بعد از کارشناسی به سازمان ذیربط نیز اعلام می‌کنیم و رونوشتی نیز به معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان می‌دهیم که از آن طریق نیز پیگیری می‌شود.
ارائه مشاوره قبل از اعتراض
وی با اشاره به اینکه ما دو کار را در مرکز کارشناسان به جد پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: یکی بحث مشاوره‌های کارشناسی قبل از این است که اعتراضاتی صورت بگیرد تا بار مالی برای مردم نداشته باشد یا کم شود و دوم بحث پیشگیری است که به جد در آن ورود پیدا کردیم.
جعفري با بیان اینکه بزرگ‌ترین معضل اجتماعی ما فارق از بحث مدیریتی، بحث فرهنگی است، عنوان کرد: یک مورد نیز فرهنگ ترافیک است. ما هنوز نتوانستیم این فرهنگ را برای عابرین و رانندگان ایجاد کنیم که حقوق یکدیگر را رعایت کنند و هنوز نتوانستیم موضوع آموزش شهروندی را پیگیری کنیم و فرهنگ‌سازی انجام دهیم.
در اجرا قوانین خوب عمل نمی‌کنیم
کارشناس وسایل نقلیه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما به طور میانگین در هفته نصف ایام هفته را برای مشاوره صرف می‌کنیم. برای هر پرونده کارشناسی حداقل باید ۳۰۰ هزار تومان هزینه کنند. ما پرونده‌های زیادی داریم که به سازمان‌ها نقش تقصیر می‌دهیم. یک مشکل عمده مردم ما این است که اطلاعات کافی از قوانین ندارند. ما قوانین خوبی داریم اما در اجرا خوب نیستیم. مردم باید حق و حقوق خود را بدانند و آن را مطالبه کنند.
انتهای خبر/