چه کسی می‌شمرد؟
هنوز حافظه تاریخی خود را به طور کامل از دست نداده ایم. 30 مهرماه 1391 بود که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران (محمود احمدی نژاد) درجمع خبرنگاران خبر از بازداشت «جمشید بسم‌الله» و برادرانش داد. فردی که از آن تاریخ به عنوان یک چهره مطرح نامش بر سر زبان‌ها افتاد.
بر اساس اطلاعاتی که در اینترنت یافت شد این شخص او دارنده مدرک دیپلم تجربی است و به همراه 3برادر خود در حوزه خرید و فروش ارز و سکه فعالیت می کند. به گفته رحیمی او جرمش این بود که بالای چهارپایه داد می زد و نرخ ارز را خودش تعیین می‌کرد! درست در اوج نوسانات بازار طلا و ارز که دولت «بهار» از کنترل وضعیت ناتوان بود.
روز 13 تیرهم داستان مشابهی اتفاق افتاد این بار خبر بازداشت «سلطان سکه» به عنوان سرخط خبرهای روز در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف مطرح شد. این بار راوی خبر معاون اول رئیس جمهور نبود. فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران خبر را اعلام کرد و افزود: «فردی که معروف به سلطان سکه بود و سال 96 حدود 2 تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، دستگیر شد.»
خبرگزاری تسنیم از قول سردار حسن رحیمی نقل کرد: «این فرد 58ساله که دو شب پیش در عملیات پلیس دستگیر شد، به افراد و نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به‌راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد.»
وی تاکید کرد: «این فرد پیش از این هم به‌عنوان دلال سکه دستگیر شده بود. او با پسرش در این زمینه همکاری می‌کرده است که در حال حاضر پسرش با قید ضمانت آزاد است. شخصی که سرکرده معاملات فردایی در بازار تهران بوده، به‌عنوان نوچه این فرد فعالیت می‌کرده است.»
رحیمی اضافه کرده بود که این تنها موفقیت پلیس در نظارت بر بازار طلا نبوده است و اضافه کرد: «علاوه بر این فرد دو اخلالگر در بازار سکه نیز شناسایی شدند که با سوء استفاده از نابسامانی قیمت سکه مبادرت به خرید 170 میلیارد تومان سکه در بازار تهران کرده و پس از دهها کلاهبرداری متواری شده بودند که این افراد نیز هفته گذشته با تلاش همکارانمان در پلیس آگاهی شناسایی و در مخفیگاه یکی از آنها دستگیر شدند و از این افراد نیز بالغ بر 20 کیلو سکه و طلا کشف شد.»
چه کسی سکه‌ها را شمرد؟
چند ابهام و سوال بزرگ در این مساله مطرح است. اول این که اگر به تازگی یا در سال های گذشته از بازار طلا «سکه» خریداری کرده باشید، حتما می دانید که حداقل در بازار مشهد از شما کارت شناسایی بابت تحویل دادن سکه طلب نمی‌کنند. در هنگام فروش سکه نیز همین شرایط حاکم است و تنها موردی که چک می شود این است که سکه ها تقلبی نباشند. پس موردی که اهمیت پیدا می‌کند این است که پلیس از چه راهی متوجه تعداد سکه‌هایی که خریداری شده است، می‌شود؟
دو؛ آیا با توجه به سو سابقه این شخص در بازار طلا و سکه وی تحت نظارت بوده است؟ در این صورت آیا سایر فعالین اقتصادی در این بازار یا بازارهای مشابه هم تحت نظارت هستند؟ در این صورت چگونه قبل از رشد و نوسانات سکه در سال 97 نیروی انتظامی در سال 96 این فرد را تحت نظرداشته است؟
بزرگترین سوال این که آیا ذخیره طلا و سکه در بازار جرم محسوب می شود؟
چه جرمی اتفاق افتاده است؟
در گفت‌وگویی که روز 17 تیر «بهممن کشاورز» وکیل سرشناس دادگستری با ایسنا صورت داده است، به تعدادی از این سوال‌ها و نکات قابل توجه دیگری اشاره شده است.
وی به صراحت در باره بازداشت این فرد بیان کرد: «اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد.»
کشاورز تاکید کرد: اولا به موجب قانون اساسی هر فردی مالک مایملک مشروع خویش است، ثانیا آن‌گونه که در آغاز قانون مبارزه با پولشویی آمده است همه معاملات صحیح و خالی از اشکال محسوب می شوند مگر اینکه خلاف این معنا ثابت شود. ثالثا چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام اقتصادی کشور ما مبتنی بر سرمایه‌داری است و در این نظام محدودیتی برای دارایی‌های اشخاص وجود ندارد و تنها محدودیت در این مورد این است که باید مالیات و حقوق دولتی و دیوانی را بپردازد.
این حقوق‌دان عنوان کرد: با این مقدمات وقتی به متن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه می‌کنیم، موردی که مطرح شده است را با هیچ یک از ضوابط آنها منطبق نمی‌یابیم. به عبارت دیگر گمان نمی‌رود وصف کیفری برای اقدام کسی که ظرف یک یا دو سال – و یا حتی کمتر- سکه طلا به مقدار زیاد خریداری و انبار کرده وجود داشته باشد.
طلا خریدن اتفاق عجیبی نیست
وی گفت: واقعیت این است وقتی به دلایلی که مردم عادی، تجار و صاحبان سرمایه قادر به اثرگذاری بر آنها نیستند ارزش پول ملی در سراشیبی قرار می گیرد عجیب نیست اگر صاحبان سرمایه کوچک، یا بزرگ یا خیلی بزرگ در صدد یافتن امکان و راه حلی برای حفظ ارزش نقدینگی خود برآیند. البته به مصداق «هرکه بامش بیش برفش بیشتر»، سرمایه دار بزرگ لاجرم ۲ تن سکه و احتمالا چند میلیارد ارز در این راستا تهیه می‌کند و سرمایه داران کوچک و مردم عادی نیز به فراخور آن اقدامات مشابهی را انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود. در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد. بدیهی است که معاملاتی از این قبیل همانند اختلاس‌های بزرگ ناچارا توجه جامعه را جلب خواهد کرد اما در صورتی که عدم مشروعیت وجوه مصروفه برای تهیه این سکه ها ثابت نشود نفس عمل جرم نخواهد بود.
این وکیل دادگستری گفت: بگذریم از اینکه گمان می‌رود افراد و اشخاصی صاحب ثروت هایی به مراتب بیش از این‌ها هستند که یا کسی نمی‌داند و یا کسی متعرض‌شان نمی‌شود. گمان می‌رود باید فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را که فرمودند “ندیدم کاخ بلندی را که در کنار آن حقوق از بین رفته‌ای نباشد” به فراموشی سپرد؛ زیرا در عین اینکه این فرمایش حقیقت و واقعیت دارد به نظر نمی رسد کسی به فکر تعدیل و ترمیم آثار وضعیت‌های این‌گونه باشد.
بقیه سلطان‌ها کجا هستند؟
جنبه‌های حقوقی این اتفاق مورد بررسی قرار گرفت نکات دیگری هم در باره زمان و نحوه اعلام دستگیری این فرد که البته او را نمی شناسم و قصد تبرئه کردنش را ندارم، وجود دارد. اولین آنها که در مقدمه اشاره شد به برخورد نظامی و امنیتی با نابسامانی‌های اقتصادی است که سناریو «جمشید بسم‌الله» را رقم می‌زند. عدم اقناع مردم در این قضیه ناشی از معرفی یک فرد یا یک تیم است و این که قرار است او را مسبب تمام آشفتگی‌ها بدانیم و اذهان عمومی منحرف شود یا نه؟ آیا «دون کورلئونه»ها اقتصاد کشور را اداره می‌کنند؟ این افراد خارج از حلقه قدرت هستند و حاکمیت با آنها مبارزه می‌کند. اگر هدف «شفافیت» است که این مساله آرزوی دیرینه فعالین بخش خصوصی و مردم است، اما چرا برخوردها در اوج نوسانات اتفاق می افتد؟
بخش دوم ابهامات به این اصل بر می گردد که مردم توقع دارند در صورتی که یک شخص یا مافیا چنین اقداماتی را در نظام اقتصادی کشور مرتکب شد، بعداز شناسایی و محاکمه او راه‌های نفوذ بسته شود. پس چرا این اتفاقات هر چند وقت دوباره تکرار می شود؟
سومین مورد این که گرانی‌های اخیر و موارد مربوط به انحصار و رانت در سایر بازارهای کشور به غیر از طلا فضای اقتصادی کشور را مه‌آلود کرده است.
همه تقدیر و تشکر از نیروهای امنیتی و نظامی را وظیفه خود می‌دانند اما روالی که در اقتصاد پیش گرفته‌ایم باید اصلاح شود. همان تجربه ای که این سال‌ها در حوزه امنیتی شاهد بوده و دیده ایم که چگونه شیرمردان و شیرزنان ما اجازه نمی‌دهند که از یک سوراخ دوبار گزندی به کشور وارد شود و در سایه تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان(عج) ایران تبدیل به امن ترین کشور منطقه پرآشوب خاورمیانه شده است. ولی سوال این است که چه زمانی قرار است برای مافیای شکر، کاغذ و بسیاری حوزه‌های دیگر هم فکری شود؟
انتهای خبر/انسیه علویون