نگاهی نو برای جذب خارجی‌ها
لبافی: قطعا ما در شرایط خوبی قرار نداریم و باید سرمایه‌ها را از کشورهای منطقه به ایران بکشانیم
سرمایه گذاری خارجی کلید رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است ولی اصلی ترین نیاز برای تحقق آن یک عامل اقتصادی نیست! بلکه یک عامل سیاسی است. بر اساس اعلام بانک جهانی «سرمایه‌گذاران برای انتخاب کشور مطلوب خود برای سرمایه گذاری در اولین گام به مساله ثبات سیاسی و عملکرد دستگاه سیاسی کشور در جهان» توجه دارند.
سرمایه‌گذاری خارجی به همراه خود انتقال تکنولوژی، انتقال مهارت‌های پیشرفته مدیریتی،افزایش دسترسی به بازارهای مالی خارجی، ایجاد تنوع در فرصت‌های تولیدی و صادراتی را می‌آورد. به همین دلیل رقابت بالایی برای جذب این سرمایه ها در میان کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اما جذب سرمایه های خارجی از جنبه دیگری هم قابل بررسی است و آن تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بازار یک کشور است.
معمولا سرمایه گذاری در کشورهایی که در تقابل با سیاست‌های حاکم بر جهان باشند، بسیار کم اتفاق می افتد. از طرف دیگر سرمایه گذاران بازارهایی را انتخاب می کنند که صادرات محور باشد و از نظر موقعیت استراتژیک و جغرافیایی امکان دسترسی به بازارهای دیگر را نیز فراهم کند. کشورهایی که هزینه تولید در انها پایین است، هزینه نیروی کار کم است، بازار مصرف بزرگتری دارد و دارای منابع طبیعی به خصوص منابع انرژی بالایی است برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت بیشتری دارد.
باید این نکته را در نظر داشت که کشورهای در حال توسعه نیاز بیشتری به جذب سرمایه دارند و این سرمایه ها برای توسعه زیرساختهای صنعتی در این کشورها بسیار مهم است. این کشورها جمعیت بیشتری دارند و بازار مصرف بزرگ تری در اختیار تولید کنندگان فعال در این کشورها وجود دارد. در اغلب این کشورها نرخ مالیات پایین تر از کشورهای صنعتی است و حتی امکان فرار مالیاتی هم بیشتر وجود دارد. اما سهم بالایی در جذب سرمایه‌ها ندارند. به گفته بانک جهانی ریسک‌های سیاسی، خطر تغییر قانون به دلیل منافع سیاسی، مانع‌سازی در مسیر فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران، احتمال بالا گرفتن اختلاف با دیگر کشورها و وارد شدن به منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی ، عدم وجود امنیت به دلیل حملات تروریستی و درگیری‌های داخلی و در نهایتا احتمال ایجاد ضرورت برای تعطیل کردن پروژه سرمایه‌گذاری و متحمل شدن هزینه های زیاد در نتیجه این مساله را عامل اصلی بی‌تمایلی سرمایه‌گذاران است.
طبق گزارش بانک جهانی که سال گذشته منتشر شد سه چهارم سرمایه‌گذاران در کشورهای در حال توسعه، تجربه تعطیلی پروژه خود به دلایل مختلف را داشته‌اند. ۱۶ درصدسرمایه‌گذاران اعلام کردند این تعطیلی بعد از نهایی شدن قرار داد اتفاق افتاد و باعث شد تا هزینه زیاد به شرکت آنها تحمیل شود.
در پایان باید گفت ثبات سیاسی و اقتصادی و قانونی و امنیتی کلید ورود سرمایه‌های خارجی به یک کشور در حال توسعه است. همچنین سرمایه‌گذار خارجی برای کسب سود وارد این بازی می‌شود و در صورتی‌که نتواند سود کافی کسب کند و یا هزینه های تحمیل شده در مسیر آغاز کار یا تکمیل ان بیش از سود انتظاری باشد ، عطای آن را به لقایش می‌بخشد.
اگر به موارد فوق نگاه کنید «ایران» از شانس بالایی برخوردار نیست، از نظر موقعیت ژئوپلتیک آن که به عنوان باثبات ترین کشور خاورمیانه شناخته می شود و نزدیکی سیاسی و فرهنگی که با کشورهای منطقه دارد، کورسوهای امیدی را روشن گذاشته است اما به وفور شاهد مانع تراشی، بی ثباتی اقتصادی و درگیری‌های داخلی و هزینه تراشی را مشاهده می کنیم.
از دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پرسیدم که آیا می توان به جذب سرمایه خارجی در استان امیدوار بود؟ نظرات او را در ادامه می خوانید.
نیازمند نگرشی نوین
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: قطعا ما در شرایط مناسبی قرار نداریم و برای رسیدن به یک تحول نیازمند نگرشی نوین هستیم که در قالب آن بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهره ببریم. یکی از مواردی که باید به آن توجه ویژه شود کشورهای اطراف ما و ظرفیت‌های آنها است
علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با «صبح‌امروز» افزود: رفع موانع و ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتما نباید در قالب وضع قوانین و یا اصلاح آن باشد، بلکه می‌تواند در قالب یک شیوه‌نامه باشد که با هم‌افزایی و وحدت رویه بین دستگاه‌های استانی اتفاق می‌افتد.
وی اضافه کرد: راهکارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. برای مثال در یکی از کشورها در صورت سرمایه‌گذاری 300هزار دلاری به فرد اقامت موقت داده می‌شود و هرچه این مقدار افزایش یابد مدت این اقامت نیز بیشتر می‌شود. حتی اگر این سرمایه‌گذاری بلند مدت و در پروژه‌های استراتژیک باشد به فرد اقامت دائم نیز اعطا می‌گردد.
لبافی ادامه داد: این موارد می‌تواند در کشور ما نیز اجرا شود و حتی در مسائلی چون صدور پروانه کار و فراهم سازی شرایط تحصیل برای فرزندان این افراد نیز می‌توانیم ورود کنیم تا انگیزه بیشتری برای حضور در کشور و استان ما داشته باشند. البته بسیاری از این موضوعات در حال پیگیری است و استاندار محترم نیز تاکید ویژه‌ای بر تسریع در پیگیری این مسائل داشته‌اند.
رفع محدودیت های تامین اجتماعی و آموزش و پرورش
وی افزود: بسیاری از مشکلات این افراد در سطح استان قابل حل است، به عنوان مثال تامین اجتماعی دفترچه سرمایه‌گذاران را 6 ماهه تمدید می‌کرد درحالی که برای کارگران این افراد تمدید یک ساله انجام می‌داد. خوشبختانه این مشکل در جلسه‌ای باحضور مسئولین تامین اجتماعی مطرح و حل شد. همچنین در این جلسات محدودیت‌های مربوط به آموزش و پرورش نیز برای فرزندان این افراد مرتفع گردید.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: قطعا ما در شرایط مناسبی قرار نداریم و برای رسیدن به یک تحول نیازمند نگرشی نوین هستیم که در قالب آن بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهره ببریم. یکی از مواردی که باید به آن توجه ویژه شود کشورهای اطراف ما و ظرفیت‌های آنها است. به عنوان مثال استان ما تا کنون با کشور همسایه افغانستان هم در قالب سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف و هم تبادل کالا توسط تجار این کشور همکاری‌های بسیاری داشته است.
لبافی تصرح کرد: اگر بخواهیم سرمایه‌های خارجی به ویژه از کشورهای همسایه را جذب کنیم، می‌توانیم با وضع یک سری قوانین و مشوق‌ها سرمایه‌گذاران این کشورها را ترغیب کنیم. کما این که بازرگانان افغانستانی در جلسه با شورای گفت‌وگو اعلام کردند که اگر موانع موجود که در 12 بند مطرح کردند مرتفع و یا تسهیل شوند، سرمایه‌گذاری خود را در استان حداقل یک و نیم برابر افزایش می‌دهند.
باید برای جذب سرمایه‌های خرد راه‌حلی یافت
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که مطرح است برداشتن حداقل مقدار سرمایه‌گذاری یعنی سه هزار دلار است که به اعتقاد برخی مانع ورود سرمایه‌های خرد به داخل کشور شده و باید برای آن راه حلی یافت. به هر حال این مسائل می‌تواند در سطح استان و با نوعی شیوه‌نامه حل شود و نیازی به وضع قوانین در سطح کشوری ندارد.
لبافی با اشاره به این که استان ما با توجه به هم مرز بودن و نزدیکی با چند کشور در موقعیت استراتژیکی قرار دارد، تصریح کرد: کشورهای همسایه ما هم از ظرفیت مناسبی برخورداند و هم کمترین آسیب‌پذیری نسبت به شرایط برجام را داشته‌اند. این کشورها بستر بسیار مناسبی برای صادرات و مصرف کالاهای ایرانی دارند اما ما باید با ایجاد شرایط مناسب و مشوق‌های مختلف سرمایه‌گذاران آنها را به داخل کشور بکشانیم.
بانک اطلاعاتی کاملی نداریم
وی در مورد بحث شیوه اطلاع‌رسانی و ارتباط گرفتن با سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه گفت: چند سازمان و دستگاه به صورت بخشی توانسته‌اند برخی مزایا و مشوق‌ها را استخراج کنند و روی سایت‌های خود قرار دهند اما به عنوان یک بانک اطلاعاتی کامل مطرح نیستند و این موضوع نیازمند هم افزایی بین سازمان‌ها است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: البته به تازگی یک شرکت خصوصی طرحی را در این حوزه ارائه داده تا بخش خصوصی یک بانک اطلاعاتی کامل از شرایط و مزایای سرمایه‌گذاری‌های مختلف را ایجاد کند. اتاق بازرگانی این طرح را بررسی کرده و به دستگاه‌های صادر کننده مجوز مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و منتظر نظر نهایی آنها برای اجرایی شدن این طرح است.
انتهای خبر/