مشکلات 965 واحد تولیدی استان برطرف شده است

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری شب گذشته در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در نمایشگاه بین المللی مشهد ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور جهت حمایت قانونی از فعالیت های اقتصادی سالم و سرمایه گذاری های مشروع و تولید ملی افزود: براساس آموزه های دینی پذیرفته ایم که نابسامانی اقتصادی موجب فساد در جامعه از نظر خلق و خوی و رفتار انسان ها شده و باعث از بین رفتن امانات و پریشانی افراد جامعه می شود.

وی ادامه داد: به همین جهت در آموزه های دینی ما و سیاست های حقوقی، به ویژه حقوق جزایی، برای حفظ و صیانت از اقتصاد سالم و پیشرفت آن مقررات ویژه ای منظور شده است و شاید 2000 عنوان جزایی بتوان شمرد که در آن موضوع اقتصاد و تعالی و رشد مورد توجه قرار گرفته باشد.

مظفری تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا، ارتشا، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور و… از جمله این عناوین قانونی است. این عناوین عمدتا برای صیانت از اقتصاد و سرمایه مردم و امنیت اقتصادی در حقوق کیفری ایران پیش بینی شده است. جرایم اقتصادی دارای قواعد خاصی است؛ جرایم اقتصادی کلیت جامعه را در نظر می گیرد چراکه همه آحاد جامعه از آن متضرر می شود.

رئیس دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از خصوصیات این جرایم این است که مجازات آن خیلی شدید و قاطع است و از اعدام تا 30 سال حبس برای اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است، گفت: بزه دیدگان این جرایم همه آحاد جامعه هستند. برای این جرایم چه شاکی خصوصی باشد و چه نباشد، مدعی العموم مکلف است در این موارد ورود یابد.

وی اضافه کرد: از نظر گستره بین المللی، عمده جرایم اقتصادی سازمان یافته تلقی شده و در کنوانسیون های بین المللی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. انشا حکم در این جرایم باید از طریق رسانه های ملی به اطلاع مردم رسد در حالی که نسبت به جرایم دیگر سیاست جزایی جلوگیری از انتشار است.

مظفری بیان کرد: مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس در هفته قوه قضاییه بالاتفاق بر لزوم حمایت دولت در رابطه با امور اقتصادی تاکید داشتند و به همین جهت دستگاه قضایی برای این منظور گروه و برنامه ویژه ای لحاظ کرده است.

رئیس دادگستری خراسان رضوی با اشاره به بخشی از فعالیت های دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی در خراسان رضوی عنوان کرد: در چند سال اخیر بیش از 1000 جلسه در استان در معاونت اجتماعی دادگستری جهت حمایت از اقتصاد استان تشکیل شده و مشکلات 965 واحد تولیدی برطرف شده است. همچنین از بیکاری نزدیک به 3000 کارگر در استان جلوگیری شده و از 1369 واحد تولیدی بازدید به عمل آمده است که 1152 مورد به وسیله مدیران و 217 مورد به وسیله قضات مورد بازدید واقع شده است.

وی افزود: علاوه بر این راه اندازی 11 دفتر کمیسیون حل اختلاف صنعت و معدن در مشهد و شهرستان های استان از دیگر اقدامات بوده است. تلاش شده از تعطیل شدن واحدهای اقتصادی به لحاظ بدهی بانکی جلوگیری شود. اگر هر مجموعه ای بابت بدهی بانکی توقیف شده باشد، نبایستی تعطیل شود.

با بیان اینکه گفت: انشالله همه مسئولان با همیت ویژه ای که امروز صورت گرفته، در کنار یکدیگر قرار گرفته و روزی برسد که وابستگی اقتصادی ما به کشورهای بیگانه قطع شود و به تولید ملی و صنعت و رونق اقتصادی در شان جامعه اسلامی دست یابیم.

انتهای خبر/