متهم ردیف سوم در دسترس نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: سیستم قضایی ما در پیگیری تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی به وظیفه خود عمل نمیکند
«پرونده مالی موسسه اعتباری ثامن الحجج ۱۲۰ جلد است که قاضی باید همه آنها را مورد بررسی قرار دهد.» این جمله را دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری این سخنان را روز چهارشنبه در دوره مشترک تعالی اساتید و نخبگان بسیجی حوزه‌های علمیه استان‌های خراسان رضوی، قم، تهران و اصفهان در مشهد بیان کرد. در این گزارش قصد داریم به صورت مختصر به زوایای اندکی از پرونده این موسسه اشاره کنیم تا مشخص شود که چرا «قصه پرغصه موسسات مالی غیرمجاز» در سال‌های اخیر همواره سر خط خبرهای روز کشور بود.
در بخش اول ابتدا جزئیاتی جدید پرونده ثامن الحجج را به نقل از «انتخاب» می‌خوانیم و در ادامه به واکنش‌های سه نماینده مجلس نگاهی می‌اندازیم.
ثامن‌الحجج چگونه شکل گرفت؟
پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، نزدیک به ۹ جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شده‌اند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که به عنوان عضو هیات‌مدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر!
مدیریت با مدرک دیپلم
ابوالفضل میرعلی، عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از این که به این مؤسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال ۱۳۸۰ شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هر چند این اساسنامه اجرائی نمی‌شود و در ۱۴ سال، مؤسسه ثامن‌الحجج بالغ بر ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول می‌شود.
دامدار نمونه و بانکدار نمونه
میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه تا سال ۱۳۸۵، به عنوان رئیس هیات‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار می‌شود و بعد از خروج دو ساله از مؤسسه، در سال ۱۳۸۷ دوباره به عنوان رئیس هیات‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد. میرعلی در سال ۸۹ تا پایان کار این مؤسسه،؛ یعنی سال ۹۴، به طور مشترک هم در سمت رئیس هیات‌مدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. به جز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده؛ به طوری که قبل از این که وارد مؤسسه ثامن‌الحجج شود، ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته است!
سال 94؛ منحل شدن موسسه
مؤسسه ثامن‌الحجج ۱۴ سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سرمایه 6 میلیون تومانی ابتدایی خود را به ۱۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌ای که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران، مؤسسه ثامن‌الحجج در سال ۹۴ به دستور قضائی منحل می‌شود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال مردم» به جریان افتاده است.
گذشت ۹جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلف‌های عجیبی است که البته سهم‌بران آن فقط اعضای هیات‌مدیره نبودند.
ردصلاحیت در وزارت اطلاعات و ادامه فعالیت!
در سال ۹۲ برای اولین بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود. با این حال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد. این مؤسسه بر خلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور ۴۸۹ شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت می‌کند.
سودهای نامتعارف برای افراد خاص
اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی مؤسسه ثامن‌الحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌رسیم.
تسهیلات با نرخ 4درصد
آن چنان که جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد، این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک میلیارد و سقف ۲۰۰میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است.
یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بین‌الملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده و رد پای یک خانواده رده‌بالای اجرائی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیر منقول نامتعارف.
100میلیارد تومان به ازای حقوق 30سال آینده
در پرداخت‌های حقوقی این مؤسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق ۳۰ سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده (ح.ص) که یکی از افراد رده‌بالای … است، حکم مشاور از این مؤسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج میلیون‌و صد هزار تومان از این مؤسسه به عنوان حقوق دریافت می‌کرده است.
همسر «ح.ص» خانم «ف.پ» حدود یک میلیارد و ۱۸ میلیون تومان تسهیلات از این مؤسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م.ص» به عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است. ثامن‌الحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کرده‌اند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. جمعابه ارزش 51 میلیارد تومان که پول آن هم از سوی موسسه به طور تمام و کمال پرداخت شده است.
رد پای دو مجری تلویزیون در تخلفات ثامن‌الحجج
اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینه‌های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92 ، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵۸۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.
پرداخت دستی سود سپرده‌ها توسط رئیس شعبه
پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیر قانونی این مؤسسه بوده؛ به این صورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و از آنجا که شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند، در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که ۲۴۴ مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. به عنوان مثال فردی به نام «ف.ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با ۴۰ تا ۸۹ درصد دریافت می‌کرده است.
تسهیلات بدون وثیقه!
تخلف بعدی ثامن‌الحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل.خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحه‌کلاچ خودرو در دو مورد وام میلیاردی از این مؤسسه دریافت کرده؛ بدون این که وثیقه‌ای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات ۳۶ میلیارد‌تومانی و مورد دوم دریافت۲۶میلیارد تومان است.
سرمایه گذاری در مستغلات
کانون مرکزی سرمایه‌گذاری ثامن‌الحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانک‌ها می‌توانند ۲۰ درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این مؤسسه ۳۰ تا ۳۵ درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این مؤسسه چهار ملک اصلی در مجموع دارایی‌های خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است.
املاک به نام موسسه نیست
این طور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این مؤسسه با بیش‌برآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامن‌الحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده به هیچ عنوان دارایی‌های غیر منقول این مؤسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمی‌دهد. هر چند همه این دارایی‌ها به طور کامل هنوز شناسایی نشده‌اند.
چندی پیش خبرگزاری میزان نوشت؛ بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده گفت «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان‌ده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است اما به نام تعاونی نیستند.» بنابراین گره کور دیگری نیز در این پرونده کشف شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
طلبکاران با دردهایشان تنها ماندند
روز چهارشنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این مؤسسه گفت:
فرار متهم ردیف سوم مؤسسه ثامن‌الحجج تأسف‌آور است. بعد از مدتی که جامعه خبری و رسانه‌های کشور از این موضوع فاصله گرفتند مشکلات سپرده‌گذاران بیشتر شد و طلبکاران با دردهایشان تنها ماندند.
به گزارش ایکنا، حشمت الله فلاحت پیشه افزود: خیلی جالب و تأسف‌آور است که برخی از افرادی که بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به نظام مالی کشور وارد کرده و بزرگ‌ترین نارضایتی‌ها و اغتشاشات به خاطر فعالیت‌های آنها شکل گرفته است به راحتی فراری می‌شوند.
وی تاکید کرد: قرار بر این شد که طلب‌های مردم تا سقف یک میلیارد تومان را پرداخت کنند اما در برخی موارد شاهد مشکلاتی هستیم که یکی از این موارد مراجعه برخی از مردم در مورد عدم پرداخت طلب آنهاست.
کارمندان بلاتکلیف
وی ادامه داد: مشکل دیگری که هنوز با آن مواجه هستیم در مورد کارمندان این مؤسسه است که تعیین تکلیف نشده‌اند؛ چراکه قرار بر این شد که این کارمندان در برخی از بانک‌ها جذب شوند تا زندگی آنها دچار مشکل نشود اما متأسفانه این اقدام هم هنوز صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره علت ورشکستگی این مؤسسه یادآور شد: متأسفانه مبادلات مالی در ایران از سازوکار و شفافیت لازم برخوردار نیست. همچنین نظارت کافی بر عملکرد این مؤسسات و از جمله همین مؤسسه وجود ندارد؛ به همین دلیل هم ثروتهای بادآورده و همچنین ورشکستگی‌های خانمان برانداز در این مؤسسات وجود دارد.
تعقیب و گریز مدیرعاملها سودی برای طلبکاران نداشته است
فلاحت‌پیشه تأکید کرد: معمولا این مشکلات در کشور ما وجود دارد که برخی افراد به صورت یک‌شبه و بادآورده به ثروتهای کلان می‌رسند و برخی افراد هم یک‌شبه زندگی‌شان ویران می‌شود و علت اصلی این مسئله عدم وجود شفافیت، نظارت و سلامت کافی است و تصمیماتی که شکل می‌گیرد هم معمولا جامع و کامل نیست و خلاهایی شکل می‌گیرد که باعث می‌شود برخی افراد از این خلأ سوءاستفاده کنند.
منتخب مردم اسلام‌آباد در خانه ملت با اشاره به خبر متواری شدن یکی از متهمان مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج اظهار کرد: متأسفانه یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که این تعقیب و گریزها، سودی عاید مردم طلبکار و ورشکسته نمی‌شود و بعد از مدتی هم عملا به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
سیستم قضایی کشور تخلفات مالی را به خوبی پیگیری نمیکند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: این موضوع و فراری شدن چنین مفسدانی نشان می‌دهد که سیستم قضایی ما در پیگیری تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی به وظیفه خود عمل نمیکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
مجلس دیگر در جریان امور نیست
همچنین عزتالله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به این که پرونده این مؤسسه در حوزه اختیار قوه قضائیه است و به دادگستری ارجاع شده است. اکنون ما در مجلس در جریان امور آن نیستیم و مجلس هم دیگر توانایی پیگیری موضوعات مرتبط با آن را ندارد.
وی اظهار کرد: ما قبلا جلسات متعددی درباره مؤسسه ثامن‌الحجج در مجلس داشتیم و حتی با وزیر اقتصاد هم جلسه برگزار کردیم اما در نهایت به قوه قضائیه ارجاع شده است و اکنون باید منتظر اقدام این قوه بود و ما هم خبری از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آن نداریم.
نماینده سبزوار در مجلس:
باید به سمت مبارزه با فساد اقتصادی برویم
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس و نماینده سبزوار و جوین درخانه ملت اما با اطمینان از تعیین تکلیف سپرده گذاران این موسسه سخن گفت: دارایی‌های موسسه ثامن الحجج به فروش برسد پول مردم بازخواهد گشت.
به گزارش تسنیم، مقصودی درباره جریان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج افزود: پیگیری‌ها در مورد موسسه ثامن‌الحجج انجام شده و براساس اسناد و مدارکی که وجود دارد دارایی‌های فعلی آن به فروش برسد پول مردم بازخواهد گشت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. امروز باید به سمت مبارزه با فساد اقتصادی برویم و در این زمینه باید افشاگری کرد.
انتهای خبر/