قوه قضائیه پرونده «ارزهای دولتی» را بررسی کند
نماینده کاشمر و بردسکن در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع تخصیص ارز به کالاهای وارداتی ورود پیدا کند و اعلام اسامی بعد از طی کردن روند قوه قضاییه و صدور موجب اعتماد بیشتر مردم را فراهم میکند.
بهروز بنیادی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: شفافسازی در ارتباط با موضوعات مختلف همچون انتشار اسامی افراد و شرکتهای دریافت کننده ارز برای واردات فینفسه مطلوب است اما اینکه ما تنها به انتشار یک سری از اسامی اکتفا کنیم اوضاع را شکنندهتر خواهد کرد و این سؤال را برای مردم پیش میآورد امروز یکسری اسامی اعلام شد و سالهای قبل چگونه بوده است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، افزود: لازم است تا قوه قضاییه و سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا کنند و نظارت قوی و دقیقی را داشته باشند و نظارت آنها میتواند اعتماد بیشتر مردم را در پی داشته باشد و پس از بررسی موضوع نتیجه نهایی و حکم نهایی را در خصوص این مسائل به مردم اعلام کنند.
وی اظهار داشت: اینکه ما فردی یا شرکتی را به عنوان دریافتکننده ارز برای واردات کالا معرفی کنیم موجب ایجاد بیاعتمادی بیشتر میشود اما وقتی قوه قضاییه دستگیری و بررسیهایش را انجام دهد و اسامی پس از صدور حکم به مردم معرفی شود شرایط بهتر خواهد بود.
بنیادی خاطرنشان کرد: پیش از اینکه اطلاعرسانی نقاص به مردم انجام شود بهتر است که قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود پیدا کنند و پس از صدور حکم نتیجه به مردم معرفی شود و بیان حرف و حدیثها در واقع به خودی خود موجب ضربه زدن به اعتماد مردم میشود.
وی افزود: ترمیم کابینه در شرایط فعلی فایدهای ندارد چرا که حلقه مدیریت ارشد در کشور ما یک حلقه بسته است و اینکه ما در این حلقه بسته جای افراد را تغییر دهیم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و برهمین اساس ترمیم کابینه و استیضاح وزرا در مجلس عملاً راهگشا نخواهد بود.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسئولین باید نظر مشاورین آگاه و دلسوز را بپذیرند ما امروز اقتصاددانان بزرگی را در کشور داریم که خارج از دایره مدیریت ارشد کشور هستند که از جمله آنان میتوان به فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه و… اشاره کرد.
به گزارش فارس، بنیادی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی لازم است دولت صدور مجوزها در حوزه تولید را تسریع و تسهیل کند چرا که یکی از مشکلات در عرصه تولید وجود پیچیدگیها در صدور مجوزها است و ورود برخی دستگاهها به مسائل جزیی باعث شده تا دستوپای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را در این حوزه ببندند.
انتهای خبر/