عقب ماندگی بخش خصوصی زیر سایه رانت های سیاسی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید که سیاست‌های اصل ۴۴ بیشتر برای واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی بود که متأسفانه تنها بخش‌هایی مانند بیمارستان و مدارس که خدمات عمومی ارائه می‌دهند به این بخش واگذار شدند.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با بیان اینکه در حوزه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی چند مشکل اساسی در کشور وجود دارد، گفت: فعالیت بخش خصوصی در کشورمان از حمایت‌های لازم قضایی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردار نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر تا آرامش سیاسی در کشور حاکم نباشد و به سرمایه‌گذار بخش خصوصی اطمینان خاطر ندهیم، آنها نمی‌توانند در کشور به راحتی فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: هر شخصی هم که پولی داشته باشد، می‌خواهد در کشوری سرمایه‌گذاری کند که مشکلی برایش پیش نیاید و سوددهی بالایی هم داشته باشد که متاسفانه ما طی این مدت نتوانستیم این اطمینان را در بخش خصوصی ایجاد کنیم.
رحیمی جهان‌آبادی تأکید کرد: سیاست‌های اصل 44 بیشتر برای واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی بود که متأسفانه تنها بخش‌هایی مانند بیمارستان و مدارس که خدمات عمومی ارائه می‌دهند به این بخش واگذار شدند.
نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت در بخش عمده‌ای از اقتصاد در حوزه‌هایی مانند صنایع، فولاد، خودروسازی و … حاضر به عقب‌نشینی نیست، گفت: دستگاه‌های حکومتی و نیمه حکومتی حاضر نیستند این حوزه‌ها را تحویل بخش خصوصی دهند و هنوز هم با استفاده از رانت، برای تسلط بر این حوزه‌ها، بخش خصوصی را به عقب می‌رانند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: اکنون در حوزه خرید و فروش شرکت‌های هواپیمایی ببینید چه کسانی مانع واگذاری آنها به بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر از مجلس، قوه قضائیه و دولت در رسیدگی به این موضوع موثر هستند، تأکید کرد: ثبات سیاسی، آرامش و امنیت فکری، اقتصادی و قضایی تنها با تشریک مساعی هر سه قوه در کشور ایجاد می‌شود.
انتهای خبر/