طرح استیضاح وزیر کار با ۷۰ امضا تحویل هیات رییسه شد
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از ارایه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی به هیات رییسه مجلس خبر داد.
حسین مقصودی از ارایه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 70 امضاء به هیات رییسه مجلس خبرداد و گفت: طرح استیضاح وزیر تعاون به کمیته مربوطه برای بررسی های بیشتر ارجاع شده است، در این طرح شرایط نابسمان اشتغال، عدم امنیت کارگران به ویژه کارگران شرکتی و نبود سند و چشم انداز از سوی وزیر برای این افراد، استفاده بیش از حد از بازنشستگان و عدم استفاده از جوانان درحوزه معاونت های وزارت خانه و پست های کلیدی و حساس و بیمه قالیبافان مد نظر قرار دارد.
نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم توجه به بیمه روستاییان از سوی وزارت کار ، افزود: درمجلس شورای اسلامی مصوب شد که روستاییان درسن 70 سالگی و با پرداخت حق بیمه به مدت 10 سال بازنشسته شوند، اما این قانون بارها به تعویق افتاده و اجرا نشده است، البته وزیرکار مدعی است که دربحث بیمه روستاییان اعتبار و منابع کافی وجود نداشته است؛ متاسفانه قول ها و وعده های وزیردر این خصوص اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه شرایط صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها قابل قبول نیست، تصریح کرد: این مجموعه ها مدیریت نشده و درمعرض ورشکستگی قرار دارند، بازنشستگان پس از 30 سال فعالیت به دنبال امنیت هستند؛ اما وزیرکار مدعی است که اگر تمام املاک سازمان بازشستگی هم فروخته شود، بازهم نمی توان بیش از 85 روز حقوق پرداخت کرد؛ بنابراین این مسائل نشان از عدم مدیریت دراین حوزه دارد.
مقصودی ادامه داد: دربرنامه ششم توسعه تاکید شد که 25 درصد سهم اقتصاد باید از بخش تعاون تامین شود، اما درحال حاضر نه تنها این بحث تحقق پیدا نکرده بلکه سهم تعاون از اقتصاد کاهش هم پیدا کرده و به کمتر از 10 درصد رسیده است، همچنین شرکت های وابسته به شستا و ناتوانی درمدیریت این مجموعه نیز یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیرکار است؛ از سوی دیگر شرایط نامناسب مددجویان بهزیستی نیز دلیلی برای پیگیری طرح استیضاح وزیرکار است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمجلس، با اشاره به اینکه در زمان آغاز به کار وزیر کار بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی 30 هزار میلیارد تومان بود، گفت: درآخرین ماه های کاری دولت دهم دو شرکت سودده به سازمان بازنشستگی واگذار شد، اما متاسفانه دراین دولت شرکت های سودده مجدد به دولت واگذار شد، ضمن اینکه بدهی ها نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد؛ همچنین عدم توجه به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت توسط وزیر نیز یکی از محورهای توجه به استیضاح است، به طورحتم نمی توان احساساتی با این مسائل برخورد کرد.
مرداد ماه زمان تغییر رئیس کل بانک مرکزی
مقصودی با تاکید بر ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت و روی کار آمدن افراد خبره و جوان، گفت: تغییر تیم اقتصادی ناکارمد و جزیره ای دولت و حرکت به سمت ایران متحد و سربلند یکی از ضرورت های پیشرفت کشور است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از تصمیمات لازم در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی کشور تعویض رئیس کل بانک مرکزی نهایت تا ماه آتی است، افزود: تصمیم دولت و رئیس جمهور برای این تعویض قطعی شده اما علت این تاخیر برگزاری مجمع سالانه در مرداد ماه و در دستور قرار گرفتن این تعویض در دستور کار مجمع است.
وی با تاکید بر اینکه برکناری اقای سیف قبل از جلسه مجمع خلاف قانون می باشد، تصریح کرد: تنها یک راه قبل از جلسه مجمع وجود دارد و آن استعفای اقای سیف است که ظاهرا تمایلی به این کار ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه برای انتخاب گزینه جایگزین آقای سیف حدود ۱۶ اسم در حال بررسی و ارزیابی است، گفت: امیدواریم آقای رییس جمهور در انتخاب تیم اقتصادی جدید کاربردی تر و جوان تر عمل کند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور باید در تغییر وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی خود که باعث و بانی این بی ارزشی پول ایران شده اند عزمی جدی و اراده ای قوی داشته باشد.
انتهای خبری/