سایه ذی‌نفعان بر سر تصمیم‌ها
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: به طور حتم در میان مشاورین اقتصادی رئیس جمهور افرادی حضور دارند که از شرایط حال حاضر سود می‌برند و یا با ذی‌نفعانی در ارتباط اند.
به گزارش ایسنا، محمد حسین روشنک با اشاره به عملکرد تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی‌های موجود در عملکردها افزود: چه کسی جز بدهکاران بانکی از کاهش سود بهره می‌بردند؟ وقتی 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، به طور حتم بخش اعظمی از بدهکاران بانکی نیز مرتبط با دولت هستند و با فشار افراد کذایی تیم اقتصادی دولت چنین تصمیماتی گرفت.
وی خاطرنشان کرد: رفتارهای فعلی تیم اقتصادی دولت حاکی از آن است که هماهنگی میان اعضای این تیم وجود ندارد. برای دریافتن آن‌که چه چیزی سبب ایجاد شرایط حال شده بایستی کمی به عقب برگردیم. در حقیقت مشکل امروز اقتصاد کشور از دستکاری ساختارهای اقتصادی توسط دولت ناشی می‌شود.
روشنک ادامه داد: زمانی که دولت در تاریخ یازدهم شهریورماه سال 96 اقدام به تغییر نرخ سود پس‌اندازهای بانکی کرد، برای همگان اتفاقات این روزها قابل پیش‌بینی بود. در اکثر کشورهای پیشرفته برای افزایش تنها یک دهم درصد افزایش نرخ بهره ماه‌ها مطالعه و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. اما به یکباره دولت ما به سبب فشار ذی‌نفعان، فشار بدهکاران معوقه و ارتباط مشاورین اقتصادی دولت با افزاد مذکور تصمیم به چنین تغییری در اقتصاد کشور می‌گیرد. این اقدام زمینه فرار نقدینگی از داخل بانک‌ها به بازارها و مسیرهای دیگر فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد تصریح کرد: خرده نقدینگی‌های متعلق به اقشار متوسط جامعه مانند معلمان و کارمندان راه به جایی نمی‌برده اما پس از تغییر سود بانکی، این اقشار برای حفظ دارایی‌های خود نقدینگی‌های مذکور را به بازارهایی نظیر مسکن و ارز تزریق کردند.
وی اضافه کرد: زمانی که این اتفاقات رخ داد، متاسفانه دولت درعوض بازگرداندن سیستم بانکی به حالت سابق و اصلاح دستکاری‌های خود، این‌بار دستکاری دیگری انجام داده و دستور بیستم فروردین‌ماه سال 97 مبنی بر فروش دلار به نرخ 4 هزار و دویست تومان را صادر کرد.
روشنک در خصوص تعیین نرخ دستوری برای دلار مطرح کرد: سوالی که برای بسیاری مطرح است، چرایی اعلام دستور مذکور در ساعت 23 بوده است. چه اتفاقی رخ می‌داد اگر صبح فردا این دستور ابلاغ می‌شد؟ چرا دولت برای اتخاذ این تصمیم با بخش خصوصی مشورت نکرد؟ ما از همان ابتدا پنداشتیم که چنین تصمیمی عملی نیست، زیرا نه دولت به میزان کافی ارز در اختیار داشت و نه در اختیار گذاشتن ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در اختیار واردکنندگان کالاهایی چون خودرو و غیره منطقی است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تاکید کرد: به عنوان حامی دولت ، شخص رئیس جمهور را در مسائل فعلی کشور مظلوم می‌بینم و به تیم اقتصادی دولت آقای روحانی به شدت اعتراض داریم. در این میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از ناکارایی بیشتری برخوردارند، چرا که نتوانستند به درستی به وظایفشان عمل کنند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اکنون که نادرستی تصمیمات اتخاذی تیم اقتصادی دولت مشخص شده، برای اصلاح بایستی به این امر اعتراف کنند. باید بگویند که هر دو تصمیم اتخاذی مذکور اشتباه بوده و سیاست‌های اقتصادی را به وضعیت سابق برگردانند.
روشنک در خصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام و مواضع دولت ترامپ در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: از نظر من در رخ دادن اتفاقات چند ماه اخیر، مواضع دولت آمریکا و تحریم‌های دولت ترامپ نقش بسیار کمی داشته است، چرا که تهدیدها و تحریم‌ها هنوز آغاز نشده است. علل اصلی نابه‌سامانی‌های اخیر، عدم افزایش تدریجی نرخ دلار متناسب با تورم، فراری دادن نقدینگی از بانک‌ها بدون ترسیم مسیرهایی برای هدایت این نقدینگی سرگردان و عامل آخر اعلام نرخ 4هزار و دویست تومان برای دلار بوده است.
وی با اشاره به شباهت سیاست دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد در برخورد با بازار ارز عنوان کرد: دولت آقای روحانی همچون دولت‌های آقای احمدی‌نژاد اقدام به پایین نگه داشتن قیمت ارز کردند و دولت آقای روحانی نیز به سرنوشت دولت آقای احمدی‌نژاد دچار شد. فنر افزایش قیمت ارزی که با قوای زیاد فشرده نگاه داشته بودند به یکباره از کنترل خارج شده و شاهد افزایش نرخ مذکور هستیم.
وی افزود: به عقیده من دولت بایستی در انتهای سال 96 قیمت دلار را به 5 هزار و پانصد الی هفتصد می‌رساند و هیچ ایرادی نداشت. در حقیقت نرخ واقعی دلار نه نرخ مصوب دولت است و نه نرخ بی‌ثبات بازار آزاد.
روشنک تاکید کرد: نابه‌سامانی‌ها و ناهماهنگی‌ها از تصمیمات غلط تیم اقتصادی دولت ناشی می‌شود. حتما دولت آقای روحانی در بخشی از مدیران اقتصادی خود تجدید نظر کند و برخی از افراد را مورد رسیدگی قرار دهد که چرا چنین تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد اظهار کرد: باید پذیرفت که شخص رئیس جمهور مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور نیست. چندین وزیر در حوزه اقتصاد به فعالیت مشغول هستند. در به وجود آمدن شرایط فعلی وزیر مسکن بسیار نقش دارد، چرا که اگر این وزیر اجازه می‌داد که نرخ املاک متناسب با تورم رشد می‌یافت سبب می‌شد که قسمتی از نقدینگی رسوخ یافته به بازار ارز و طلا به بازار مسکن راه می‌یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بایستی با تذکر دادن به مدیران کارخانه‌های خودروسازی از احتکار خودرو جلوگیری می‌کرد.
وی تاکید کرد: آقای روحانی نه بدون مشورت دست به انتخاب وزرا زده و نه به او اجازه می‌دادند که این وزرا بدون مشورت انتخاب شوند. این وزرا با مشورت همه نهادها، چه حاکمیتی و چه مدیریتی انتخاب شدند. برخی از فشارها نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت وارد می‌شود.
روشنک گفت: یکی از عواملی که سبب کاهش نرخ سود سپرده بانکی شد، آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی بوده است. قطعا تیم اقتصادی دولت آقای روحانی کارا نبوده و شرایط حال حاضر نیز تنها معلول تهدیدها و تحریم‌های دولت آمریکا نیز نیست.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: قصد تبرئه وزرا و مشاورین اقتصادی دولت را ندارم، این‌ها برای تصدی چنین پست‌هایی بایستی دانش و تجربه می‌داشتند و یا اینکه از قبول این پست‌ها خودداری می‌کردند و در حقیقت برخلاف کلیت عملکرد دولت، تیم اقتصادی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست.
روشنک بیان کرد: برخی از مشکلات ما به ندانم‌کاری‌های سیاسی ما بازمی‌گردد. هیچ دلیلی برای حمله به سفارت و کنسولگری عربستان وجود نداشت. ما که برای رفتن به مکه و مدینه شرعا موظفیم، باید اجازه میدادیم که مشکلات بین ایران و سایر کشورها توسط وزارت امور خارجه مدیریت می‌شد.
وی افزود: یکی از سرپل‌های تجاری و مالی کشور ما امارات بوده است. چرا در زمانی که همه کشورها ما را تحریم کرده بودند در انتقال ارز به کشور مشکلی نداشتیم؟ برای اینکه از سرپل مالی دبی استفاده می‌کردیم و مشکلی نداشتیم. هیچ دلیلی وجود نداشت که سرپل‌های خودمان را تخریب کنیم. رفتارهای اشتباه سیاسی برخی از گروه‌ها در به وجود آمدن این شرایط بسیار تاثیرگذار است.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: من قبل‌تر پیشنهاد داده بودم که دولت به ازای حجم ریالی سرمایه‌گذاری، ارز در بانک‌ها قرار داده و سالیانه 3 درصد سود به سرمایه‌گذاری‌ها تعلق بگیرد. اگر این تصمیم عملی شود فضای اقتصادی کشور آرام می‌شود.
روشنک در خصوص تغییر اوضاع اقتصادی کشور به دولت پیشنهاد کرد: اولین تغییر باید در رویکرد سیاسی کشور رخ دهد و این تغییر نیز بایستی در همان میزانی باشد که رهبر انقلاب بیان می‌کنند. دولت بایستی کابینه اقتصادی خود را ترمیم کند و اقدام بعدی دولت باید تعیین نرخ واقعی دلار با استفاده از محاسبات اقتصاددانان باشد.
وی اضافه کرد: در گام بعدی نیز دولت بایستی ارزش پول‌های مردم را در حدود نرخ ارز تضمین کند و در نهایت تا وقتی مسیری برای نقدینگی ترسیم نشده از دستکاری در سیستم بانکی کشور خودداری کرده و سیستم بانکی کشور را به حالت پیش از دستور شهریورماه سال 96 بازگردانند.
انتهای خبر/