ثبات بر می‌گردد؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «امروز ما شرایط عادی مانند دیگر کشورها نداریم و نمی‌توانیم مانند دیگر کشورها مکانیزم بازار را به دست گیریم.»
به گزارش خبرآنلاین، بازار ثانویه ارز به‌عنوان راهکاری برای حل بحران ارزی کشور از سوی دولت ارائه شده است. وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی در تلاش هستند تا با این بازار بتوانند یک‌بار دیگر تعادل را به بازار ارز بازگردانند. بازاری که به دلایل خارج از اراده دولت به هم‌ریخت و آبی را گل‌آلود کرد که دولت در 6 سال گذشته سعی در ثبات و شفاف نگه‌داشتن آن داشت. گرچه بعضی در رسانه‌های خود تلاش کردند تا این آب گل‌آلود را طغیان و سیلابی جلوه دهند که اقتصاد و کشور و ملت را با هم خواهد برد، اما هم‌زمان با نقاب دیگری در بازار مشغول به صید دلارها بودند و چون حفره و سیاه‌چاله‌ای ارز دولتی را بلعیدند. درآشفته بازاری این‌چنین آنچه تغییر نمی‌کند وظیفه دولت است. دولت موظف به کشف راهکارهایی است تا خلاصی از بحران ایجاد کند. بازار ثانویه یکی از اقدامات دولت در این خصوص است.
اخیرا در نشستی که در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد، سه نماینده از دولت، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه و تجارت، طهماسب مظاهری که پیش‌تر رییس‌کل بانک مرکزی نیز بوده است و بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران به بحث و گفتگو پیرامون بازار ثانویه ارز نشستند تا فرصت‌ها و چالش‌های این اقدام دولت را پیدا کنند.
سازوکار بازار ثانویه ارز
مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت درباره سازوکار بازار ثانویه ارز گفت: در تاریخ 22 فروردین 97 که آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نظام جدید ارزی را تشریح کردند، به این منظور بود که اولویت‌های کشور مشخص شود. بعدازآن کالاها به چند گروه تقسیم شد.
گروه اول که کالاهای ضروری و دارو است، از محل منابع نفتی تامین شود که متقاضی از بانک ارز را تامین می‌کند. بخش دیگر منابع ارزی منابع شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت یا با مدیریت هستند که بتوانند منابع ارزی صادراتی را در سامانه نیما و شبکه ارزی واریز کنند و در اختیار صرافان قرار دهند.
جمع درآمدهای این بخش در گروه دوم به 30 میلیارد می‌رسد که به سامانه نیما و ارزی می‌شود. صادرات کالا در سال گذشته 47 میلیارد تومان صادرات داشتیم که بقیه 30 میلیارد در این بخش که 17 میلیارد است به بخش کشاورزی مربوط می‌شود و صادرات خرد ما را شامل می‌شود. در این بخش باید اجازه داد صادرکنندگان با واردکنندگان توافق داشته باشند. صادرکنندگان می‌توانند منابع ارزی خود را از طریق پروانه صادراتی در اختیار واردکننده قرار دهند.
گروه سوم شامل کالاهای غیرضروری و ساخته‌شده و مصرفی است؛ بنابراین صادرکننده و واردکننده می‌توانند توافق داشته باشند و از ارز استفاده کنند. بخش استفاده از منابع ارزی صادرات توسط واردکنندگان به این صورت است که برای شناخت واردکننده صادرکننده در سامانه نیما پروانه صادراتی خود را اجازه خریدوفروش می‌دهد و به‌صورت رقابتی مشخص می‌کند که چقدر به فروش برسد، اینجاست که بازار ثانویه ارزی ایجاد می‌شود که ظرف یکی دو روز آینده چارچوب کار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. تمامی صادرکنندگان می‌توانند تمامی نیازهای خود را ارائه کنند که امروز دستورالعمل صادرکننده و واردکننده اعلام شد.
خسرو تاج گفت: آنچه قرار است در این سامانه انجام شود، کنترل کالاهاست و پروسه طراحی‌شده زمان ثبت‌نام را به چند دقیقه کاهش داده است.
وقتی ارز تک‌نرخی نشد
طهماسب مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در 21 فروردین 97 برای فرونشاندن التهاب بازار ارز تصمیمی بر تک‌نرخی کردن ارز به قیمت 4200 تومان از سوی دولت گرفته شد که خطای اصلی آن تصمیم، در کنار اثر مثبت کوتاه‌مدت آن‌که مقداری التهاب بازار را گرفت، نظام تک‌نرخی است که ما تجربه نظام تک‌نرخی را درگذشته تجربه کرده بودیم.
او گفت: یکی از اصول و مبانی و اصول نظام تک‌نرخی این است که در نظام تک‌نرخی بازار تعیین‌کننده است و نه دولت و هرکسی هر کالایی که بخواهد می‌تواند وارد کند به‌جز کالاهایی ممنوعه مانند مشروبات الکی، اسلحه و مانند این‌ها.
مظاهری گفت: در زمانی که بازار تک‌نرخی شد، گفته شد به تمام نیازهای بازار جواب داده می‌شود که از 21 فروردین تا چند روز پیش 20 الی 30 میلیارد ارز 4200 تومان ثبت سفارش شد برای همه کالاها از لوستر گرفته تا همه کالاها و چون نظام تک‌نرخی نبود مردم این را حس کردند.
مظاهری گفت: با حجم زیادی تقاضا با ارز 4200 ثبت سفارش شد و هرکسی با هر کالایی که خریداری کرده بود سود زیادی کرد.
او گفت: کار خوبی که دولت کرد و این باعث خوشحالی است، تایید بازار ثانویه ارزی است البته بازار ثانویه ایجاد نشده بلکه وجود داشته و دولت آن را نمی‌پذیرفت و دولت بالاخره به این نتیجه رسید که بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد. دولت می‌تواند با فکر اینکه می‌تواند نرخ ارز را در این بازار تعیین کند، به خطر و آفت بزرگی دچار خواهد شد، بنابراین دولت با به رسیمت شناختن این بازار ثانویه نباید دخالت داشته باشد و دوباره اشتباه را تکرار کند. در این مرحله دولت باید اجازه دهد کار با سازوکار اقتصادی انجام شود.
بازار ثانویه ارز، چالش‌ها و راهکارها
بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در سامانه‌ای که اعلام‌شده برای ثبت‌نام یکی دو ماه معطلی دارد و ما عملا با بروکراسی که ایجاد کرده‌ایم، صادرات را متوقف خواهیم کرد.
شکوری در ادامه گفت: همین‌که دولت مقاومت را شکست و بازار موازی ارز یا بازار ثانویه را به رسمیت شناخت کار خوبی است اما با چارچوب‌های گوناگون و بروکراسی‌ها کار را باز مشکل خواهد کرد. واقعیت این است که نگاه ما در اتاق بازرگانی این بود که دولت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را ارز حاصل از نفت را نظارت کند ولی باقی را به دست عرضه و تقاضا بسپارد و دولت نیز می‌تواند شرکت کند.
وی افزود: تحریم‌های جدید که قرار است وضع کند، تولید و اشتغال ما را هدف قرار داده است، اما ما نیز با بروکراسی بیشتر مشکلات را بیشتر خواهد کرد و فساد بیشتر خواهد شد.
کشور در شرایط عادی قرار ندارد
خسروتاج گفت: امروز ما شرایط عادی مانند دیگر کشورها نداریم و نمی‌توانیم مانند دیگر کشورها مکانیزم بازار را به دست گیریم. تصمیمات اقتصادی و ارزی هم محاسن دارد هم معایب.
وی افزود: در این سامانه خریدار و فروشنده و به‌نوعی واردکننده و صادرکننده توافق می‌کنند و همه‌چیز شفاف خواهد بود و پشت پرده‌ای نخواهد داشت. در سامانه نیما نیز برای کسانی است که صادرکننده خریدار را نمی‌شناسد و به قیمت توافقی کالا را عرضه خواهد کرد. با این حرکت ما فرصت بیشتری به بخش خصوصی می‌دهیم و سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی که در این بخش ایفای نقش خواهند کرد مراحل اجرایی زیادی نخواهد داشت.
او افزود: دولت می‌خواهد قانون‌گذاری کند و بازار را تنظیم کند و اینکه دولت وارد شود، خواست عمومی بوده است تا بازار به آرامش برسد.
شکوری در ادامه گفت: این کار قدم خوبی است، اما امروز در شرایطی نیستیم که بتوانیم پروسه را طولانی کنیم. در شرایطی که باید صادرات را توسعه دهیم، نباید عوارض ثبت کنیم. تولیدکننده باید هزینه‌های تولید را از محل ارز بدهد و بخش عمده را برگرداند. صادرات تا به امروز قابل‌کنترل بوده است، بنابراین نباید بازار را در شرایط فعلی دچار مشکل کنیم.
انتهای خبر/