محدودیت در ساختارهای اقتصادی، عامل فساد است
گفت‌وگو با «محسن حاجی بابا» فردی که بیش از نیم قرن سابقه کار در عرصه تولید و تجارت را دارد و سال‌ها در بخش خصوصی فراز و نشیب‌های فراوان را به چشم دیده است، برای یک رسانه‌ای غنیمت است.
از این فعال اقتصادی خواستیم تا دغدغه‌اش از «سیاست‌های ارزی» و در نهایت «وضعیت فعلی اقتصادی» صحبت کند.
جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز محور بعدی صحبت ما بود. در ادامه بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: زمانی ما می‌توانیم یک مساله یا دستورالعمل اقتصادی را به صورت‌عام اعلام کنیم که بتوانیم تمام تقاضاهای آن را پوشش دهیم. در غیر این صورت هر گونه تقاضایی که خارج از چارچوب قرار بگیرد عامل فساد و خارج از کنترل است. اگر قرار است قانونی را در کل کشور به اجرا بگذاریم باید یک پیش‌بینی حداقلی برای پاسخگویی به همه موارد داشته باشیم.
آب‌باریکه‌ای که باید روان می‌شد
وی اضافه کرد: اگر نمی‌توانیم همه تقاضاها را پوشش بدهیم باید برای تقاضاهایی که خارج از توان ما قرار دارد. چارچوبی تعیین کنیم و بعد روی آن نظارت و کنترل داشته باشیم. به اصطلاح «آب باریکه‌ای» تعیین کنیم. کنترل نه به این معنا که بپرسیم چرا کم و چرا زیاد؟ کنترل به معنای نظارت.
حاجی بابا خاطرنشان کرد: متاسفانه در جایگاه دولت، کنترل را به معنای بسته بودن و کم و زیاد کردن در نظر گرفته‌ایم در حالی که باید به معنای نظارت و شفافیت باشد. ما در حال حاضر تقاضاهای بسیاری چه منطقی و چه غیر منطقی درباره ارز داریم که در چارچوب این بخشنامه‌های اعلام شده نیست. باید به اصطلاح آب باریکه ای برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این که«سیاست‌های ارزی اخیر دولت یک خودکشی اقتصادی است» تصریح کرد: روش اتخاذ شده توسط دولت در شرایط مشابه اقتصادی بارها آزموده شده است و در طی این 40 سال به شکست منجر شده است. چرا که هرگونه اعمال محدودیت در ساختارهای اقتصادی عامل فساد است.
حاجی‌بابا با انتقاد از اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار اضافه کرد: هیچ کس نمی‌داند که مبنای تعیین این نرخ چیست. چرا 4000 تومان نباشد.چرا 4400 تومان نه؟ این اعلام نرخ اقدامی عامیانه است و نه تخصصی. علاوه بر این اشتباه، اتفاق دیگری که افتاد و نباید رخ می داد اعلام نرخ 4200 تومان در ساعت 11 شب است. همین مساله بار روانی سنگینی بر جامعه تحمیل کرد و دولت این فشار روانی را در نظرز نگرفت. آیا نمی‌توانستیم 10 صبح یا 2ظهر در شرایط عادی این تصمیم را اعلام کنیم؟ آیا اتفاق خاصی در این بازه زمانی رخ می‌داد؟ به اعتقاد من اتفاق خاصی نمی‌افتاد. ما باید در اعلام تصمیم‌گیری‌ها همه جوانب را در نظر بگیریم.
بدترین زمان برای تک نرخی شدن ارز بود
وی با اشاره تفاوت قیمت اعلام شده ارز و قیمت واقعی آن در بازار گفت: گپ (فاصله) موجود بین دلار 4200 تومان
تا 6200 تومانی که گمانه زنی می‌شود، ناشی از هیجانات است. ما این نرخ را منطقی نمی‌دانیم. البته در مقطع کنونی هرکسی که ناچار به خریدن ارز است به سراغ آن می‌آید و این کمک کرده که تقاضا کاهش پیدا کند. اعدادی که به عنوان نرخ غیررسمی اعلام می شود منطقی نیست و نهایتا دلار باید رقمی در حدود 5هزار تومان داشته باشد.
این فعال اقتصادی معتقد است: این برهه زمانی بدترین زمان ممکن برای تک نرخی کردن قیمت دلار بود. دولت بهترین فرصت‌ها را در سال‌های 93، 94 و 95 برای تک نرخی کردن ارز از دست داد. شرایط در سال 95 به مراتب مساعدتر از وضعیت فعلی بود. این اتفاق به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی بانک مرکزی افتاد. در این تصمیم گیری از اتاق بازرگانی ایران هیچ گونه نظری گرفته نشد و اتاق در جریان این تصمیم نبود. بعد از این که تصمیم گرفته و اعلام شد، درباره آن نظرسنجی کردند و جلسه گذاشتند
مویرگ‌هایی که قطع می‌شود
حاجی بابا با اشاره به این که دود تصمیم‌های غلط به چشم بخش خصوصی می‌رود؛ اضافه کرد: از سوی دیگر، بخش خصوصی در دوران تحریم‌ها توانسته است مسیرهایی برای وصول مطالبات خود ایجاد کند. اما درپی سیاست‌های جدید دولت امروز ناچار است که دارایی‌های خود را در سامانه «نیما» ثبت و اعلام کند که من در فلان نقطه از دنیا «ارز» دام و می‌خواهم آن را منتقل کنم.
مشکلی که در این بخش ایجاد می شود این است که ثبت اطلاعات برابر است با برملا شدن تمام مسیرهایی که بخش خصوصی توانسته با زحمت فراوان آن‌ها را ایجاد کندو از طریق آن‌ها تحریم‌ها دور بزند و در روزهای سخت «ارز» وارد کشور کند. اگر قرار بر تمرکز بر روی این مسیرها برای ورود ارز به کشور باشد، همین مسیرهای مویرگی موجود نیز بسته می شوند و این یعنی تباه شدن تمام زحمت‌های ما.
بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی
این فعال اقتصادی بیان کرد: اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده است عملا تجارت در این شرایط منفعتی ندارد. من معتقدم که باید مبادلات ارزی دوباره از طریق صرافی‌ها انجام شود، صرافان همان کسانی هستند که در تمام این سال‌ها بار تحریم‌ها را به دوش کشیدند. البته در هر صنفی متخلف هم وجود دارد ولی نباید به خاطر 4 متخلف همه را زیر سوال ببریم. مطالبه «بخش خصوصی واقعی» این است که ارز تمام دولتی‌ها و خصولتی‌ها اعم از نهادها و ارگان‌ها یا پتروشیمی‌ها که از امتیازات ویژه برخوردارند و تامین مواد اولیه خود را از همین مسیر انجام می‌دهند، موظف شوند تا ارز خود را با نرخ 4200 تومان در اختیار دولت بگذارند. ولی «بخش خصوصی واقعی» که رقم مبادلاتش خیلی هم بزرگ نیست مجاز باشد تا ارز خود را از طریق صرافی‌ها مبادله کند. این مساله می تواند تقاضاهای عادی و ضروری مردم را پوشش دهد و علاوه بر آن ارز مربوط به قعطات یدکی و واردات مواد اولیه ای که مشکل تحریم دارند، را پوشش دهد.
مهم نیست چه کسی رئیس جمهور است
این کارآفرین در پاسخ به این که چرا دولت نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌کند؟ مطرح کرد: در این اتفاق هم دولت و هم اتاق مقصر هستند. دولت باید این اشتباه را جبران کند. اتاق به این دلیل که در برخی موارد مواضع خود را قاطعانه و شفاف بیان نکرده است و نتوانسته مطالبه‌گری از خود بروز دهد. از سوی دیگربه عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم که رویکرد اتاق بسته به این که چه دولتی روی کار است؛ تغییر می‌کند ولی این اتفاق نباید بیفتد.
وی تاکید کرد: به عنوان یک عضو عادی اتاق معتقدم که ما باید فارغ از این که چه دولتی روی کار است، دیدگاه خود را مطرح کنیم و پشت آن بایستیم. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید مواضع درست اقتصادی را طرح و از منافع ملی دفاع کند. اگر اتاق مطالبه گر بماند و بتواند از مواضع خود دفاع کند می تواند موفق باشد. اما اگر اتاق برخلاف این رویه عمل کند و برای مثال در ترکیب هیئت رئیسه اش یا بسته به دولتی که روی کار است مواضع خود را تغییر بدهد، نمی‌تواند موفق باشد و جایگاه واقعی خود را داشته باشد.