خودبرکناری در بهارستان
وقتی نمی توانی باید بروی. این نتوانستن از سر ضعف است یا … ؟
محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از سمت خود استعفا داد. آنچه فتحی را وادار به استعفا کرد اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری است. بدین ترتیب چشم سیاسیون به‌طور اخص و فعالان عرصه سیاسی ایران به طور اعم و پس از چند دهه به جمال یک مسئول روشن شد که وقتی دید نمی‌تواند به وظایف خود بپردازد و البته برای پرداختن به آنها موانع زیادی نیز پیش رو دارد، شجاعانه استعفا داد تا بلکه بتواند در حوزه‌ای دیگر برای مردم و کشور مثمرثمر باشد.
باید دست «محمدجواد فتحی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید و کمیسیون قضایی را به گرمی فشرد چرا که این رسم خجسته یعنی استعفا را پس از سال‌ها غبارزدایی کرد تا به برخی مسئولان یادآوری کند که چسبیدن به صندلی‌ها تاریخ انقضا دارد و نفس‌های سالم گاهی پیش از منقضی شدن، می‌توانند خود را برکنار کنند.
رسم استعفا در تمام دنیا، رسمی طبیعی و البته در مواردی پسندیده است. مصداق پسندیدگی این رفتار استعفای «فتحی» است که وقتی می‌بیند نمی‌تواند وظایف خود در قبال موکلانش را به‌طور موثر انجام دهد، از سمت خود استعفا می‌دهد. نکته مثبت کار محمدجواد فتحی در انتخابی بودن سمت اوست، به این معنا که با رای مستقیم مردم راهی مجلس شده و سمت انتصابی ندارد.
صاحبان میز و صندلی‌های انتصابی باید بیش از مسئولان انتخابی به این موضوع توجه کنند، چرا که شانیت کمتری نسبت به آنان دارند و طبیعی است که وزرا باید بیش از وکلای مجلس به این روند توجه کنند، زیرا به دلیل داشتن پست‌های انتصابی، شانیت کمتری نسبت به نمایندگان مجلس دارند.
گاهی با سکوت خود می توانیم حرف بزنیم
استعفای نماینده مجلس! آن هم نماینده‌ای که در طی سال‌ها حضورش در مجلس عاری از حاشیه بوده است. آنچه فتحی را وادار به استعفا کرد اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری است. این نماینده مستعفی می‌گوید که چند هفته پیش کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفت این لایحه را برای سه تا چهار سال به صورت آزمایشی تصویب کند ولی این لایحه تنها با یک رای اضافی در مجلس بطور دائمی تصویب شد. در روزهای گذشته بحث تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بحث برانگیز شد. بر اساس این تبصره ماده 48 مسئولیت تعیین وکلای مورد اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به قوه قضائیه داده است. محمد جواد فتحی گفته است: گاهی با سکوت خود می‌توانیم حرف بزنیم، اما مادامی که شناخت از نظام قانونگذاری کشورمان نداشته باشیم قضاوت‌مان درست نیست.
به این نتیجه رسیدم که قانونگذار حکیم نیست
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه بعد از دو سالی که در مجلس بودم به این نتیجه رسیدم قانونگذار حکیم نیست، ابراز داشت: رای آوردن یک طرح و لایحه کار بسیار سختی است گاهی اینکه برخی همکاران ما بفهمند که موضوعی را نمی‌فهمند، سخت است. مثلا چطور بگوییم شمایی که دکترای کشاورزی داری، نباید در امر قضایی ورود کنی. فتحی با بیان اینکه مجلس ما برآمده از شعار و تفکرات انقلاب 57 است، عنوان کرد: یک مجلس قانونگذاری ایجاد شد که فراهم آمده از آرای مردم است که دیدید چگونه این آرا اخذ می‌شود مادامی که قانونگذار دومی نباشد، این مشکلات هست. این حقوقدان با گفتن اینکه بعد از تصویب دائمی قانون ناگهان با اعلام نظر قوه قضائیه و مشخص کردن 20 نفر از وکلا و هجمه‌هایی که از جانب جامعه به سوی قانونگذاری صورت گرفت مواجه شدیم، یادآور شد: من متنی آماده کردم که تبصره حذف شود و سعی در جمع کردن امضا داشتم که هیچ کس حاضر به امضا نبود و اگر بود شرایط به گونه‌ای بود که در صحن رای نمی‌آورد. در نهایت تصمیم گرفتیم که این تبصره با قانون سال 92 جایگزین شود. فتحی تاکید کرد: ما دو راه داریم؛ مخیر هستیم که قانون را به همین شکل بگذاریم تا ببینیم چه خواهد شد یا اینکه یک قدم به جلو برویم و نگاه آرمان‌گرایانه را واقع‌بینانه کنیم و به همین خاطر این متن را آماده کردم و نوشتم در برخی جرایم پنج روز از ارتباط با وکیل منع شود، لاریجانی گفت اگر می‌خواهی این موضوع رای بیاورد، 10 روز را بنویس من گفتم حالا اصل را قبول کنید. وی ادامه داد: دو هفته پیش من متن استعفایی خدمت مجلس دادم اگر استعفا اعلام وصول شود در آن فرصت حرفم را می‌زنم.
آیا با استعفا مشکل حل می شود؟
استعفای فتحی واکنش‌هایی را به دنبال داشت چنان که نماینده پیشین مجلس در انتقاد از استعفای محمدجواد فتحی نماینده مجلس دهم گفت: به نظر من استعفا روش مناسبی نیست و افکار عمومی ترجیح می‌دهد یک نماینده استوار ببیند. برای رساندن پیام و بیان مشکلات، نماینده از نطق‌های عادی و روش‌های غیر استعفا هم می‌تواند استفاده کند. شیرزاد که خودش در زمان نمایندگی استعفا داده بود، گفت که هم استعفا از سمت نمایندگی را در کارنامه دارد و هم مخالفت با استعفای نمایندگان را و ادامه داد: «شاید دوستان خیلی قدیمی به خاطر داشته باشند که من اگرچه در آن استعفای جمعی شرکت کرده بودم با استعفاهای فردی مخالفت کردم. حتی در استعفای نماینده دیگر به عنوان مخالف صحبت کردم. در آن مورد مجلس با استعفای ایشان مخالفت کرد و برخی از دوستان من را شماتت کردند که چرا اینقدر جدی مخالفت کردی اما واقعا اعتقاد دارم که وقتی مردم به یک فردی رای داده و او را به عنوان نماینده به مجلس می‌فرستند دیگر آن فرد حق استعفا ندارد زیرا مردم امکان ترمیم و تغییر ندارند و نمی‌توانند در میان‌دوره فرد دیگری را جایگزین او کنند. به این ترتیب با استعفای نماینده حق از مردم سلب می‌شود.
علیرغم. اختلاف نظرها در خصوص درستی یا نادرستی استعفای نماینده تهران باید گفت موضوع ماده 48 فشار زیادی را روی قانون گذاران وارد کرده و می کند. چرا که با اجرایی شدن آن فرد متهم از دسترسی به وکیل مورد اعتماد و دلخواه خود محروم شده و میبایست ازبین تعداد معینی از وکلا که به او معرفی می شوند فردی را انتخاب کند. به این ترتیب اصل 35 قانون اساسی نیز دیگر به درستی قابل اجرا نخواهد بود، و اگر حقوق شهروندی به درستی رعایت نشود، قانونگذار باید پاسخگوی جامعه باشد.
انتهای خبر/علی روغنگران