تا پایان خرداد فرصت دارید
رضوی: برای تسریع در پرداخت این تسهیلات، استاندار می‌تواند 30 درصد منابع را بین بخش‌های مختلف جابجا کند
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: تا آخر خردادماه باید حداقل قرارداد 70 درصد تسهیلات ابلاغی به استان‌ها در موضوع توسعه اشتغال روستایی با بانک‌ها منعقد شده باشد.
سید ابوالفضل رضوی روز پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: مهلت اولیه اجرا و جذب تسهیلات این طرح تیرماه است استان‌ها باید سریعتر نسبت به جذب صحیح این منابع اقدام کنند و تا تیرماه به نتیجه لازم برسد
وی با بیان اینکه در این مورد سرعت عمل در عین دقت عمل باید در کنار هم باشند، اظهار کرد: امروز یکی از بزرگترین مشکلات و چالش‌های کشور بیکاری است که بر اساس آمار‌ها بیش از سه میلیون نفر بیکار رسمی داریم.
وی اظهار کرد: 63 درصد از این افراد دارای تحصیلات دیپلم به بالا هستند و به طور طبیعی ایجاد شغل برای این جمعیت با رویکردها و برنامه‌های اشتغال برای بیکاران 10 سال قبل بسیار متفاوت است و نمی توان برنامه‌های آن زمان را امروز برای رفع این مشکل پیاده نمود.
باید بازار را سامان داد
وی با بیان اینکه در این میان 37 درصد بیکاران ما دانش آموختگان دانشگاهی هستند، افزود: می‌توان اشتغال آنها را با ایجاد شرکت‌های توسعه‌ای منطقه‌ای سامان داد مجموعه‌هایی که در آنها جوانان مختلف دارای سرمایه، تخصص و توان مدیریتی را کنار هم تجمیع می‌کند و در واقع بهترین اقدام در این حوزه است که می‌تواند توسعه اشتغال پایدار روستایی را در پی داشته باشد.
وی افزود: دستگاه‌ها باید حتما بر روی کوتاه کردن فاصله تولید تا عرضه به طور جدی کار کنند بویژه در خراسان رضوی که ظرفیت‌های بسیاری در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و معدنی وجود دارد.
رضوی خاطرنشان کرد: می‌توان بازارهای خرید روستایی را از طریق استارت تاپ‌ها و فضای مجازی با حذف دلال‌ها و واسطه‌ها که گاه به هفت تا هشت واسطه می‌رسد، سامان داد و سود بیشتری عاید بخش تولیدی کرد و محصول نهایی را با قیمت مناسب تری به مصرف کننده رساند و برای افرادی که در این حوزه اشتغال می‌یابند نیز انگیزه بالاتر و رونق بیشتری در فضای کسب و کار ایجاد نمود.
اشتغال روستایی برای اولین بار در دولت یازدهم برنامه ریزی شد
رضوی با بیان اینکه طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی در این راستا شکل گرفته است، افزود: تا کنون هیچ یک از دولت‌ها لایحه‌ای برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری نداشته اند و برای نخستین بارچنین طرحی توسط دولت تدبیر و امید با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که مجلس به هر دلیلی آن را یک فوریتی کرد وموضوع به شهریور 96 کشیده شد اما بالاخره مصوب گردید و دستورالعمل و آیین نامه مربوطه و روش اجرایی آن طراحی شد.
وی عنوان کرد: این طرح که از بهمن ماه کلید خورد در مناطق مختلف با استقبال خوبی مواجه شده است و تلاش و هدف آن است در قالب این طرح از همه پروژه‌هایی که شغل پایدار و درآمدزایی مناسبی برای منطقه ایجاد می‌کند و دریافت کنندگان تسهیلات توان پرداخت اقساط را دارند، حمایت شود.
قرار نیست وام گیرنده‌ها را بدهکار کنیم
وی تصریح کرد: بنای ما بر بدهکارزایی وام گیرنده‌ها نیست که فردا خود تبدیل به مشکل جدیدی برای جامعه شوند. در حالی که امروز کم نداریم جمعیت‌ها و گروه‌هایی که در دوره‌ای تسهیلات دریافت کرده و به دلیل غیر اصولی و اقتصادی بودن طرح‌ها قادر به پرداخت تسهیلات نیستند.
رضوی ادامه داد: بنا نیست مشکلی بر مشکلات کشور افزوده شود بلکه هدف ایجاد اشتغالی پایدار و مولد است که منجر به افزایش ثروت ملی و ایجاد رفاه مردم منطقه شود.
وی عنوان کرد: 30 درصد از اعتبارات و تسهیلات استان‌ها در این طرح را برای رقابت بین استانی نگه داشته ایم و بقیه را به تناسب توزیع کرده و می‌کنیم.
سهم خراسان رضوی 6هزار و 100میلیارد ریال
وی با بیان اینکه به طور متوسط نیمی از سهم تعیین شده برای هر استان در حال حاضر ابلاغ شده است، اظهار کرد: 30 درصد باقیمانده پس از ارزیابی عملکرد استان‌ها به تناسب عملکرد مثبت و میزان جذب منابع به استان‌های دارای عملکرد مطلوب توزیع می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی‌ها باید تا انتهای خردادماه قراردادهای منعقد شده با بانک‌ها به میزان بیش از 70 درصد تسهیلات ابلاغی رسیده باشد.
رضوی افزود: سهم خراسان رضوی از این تسهیلات 6 هزار و 100 میلیارد ریال است که نیمی از آن ابلاغ شده و در صورتی که این استان رقم قابل قبولی از این تسهیلات را تا خردادماه جذب کند می‌تواند مابقی سهم خود و نیز رقمی از 30 درصد تسهیلات باقیمانده را دریافت کند.
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد طرح ثبت شده در سامانه «کارا» با رقم 19 هزار مورد مربوط به خراسان رضوی است اما تاکنون میزان قراردادها از شرایط مناسب برخوردار نیست و انتظار است این استان همانگونه که در طرح‌های مشارکتی پیشتاز بوده در حوزه هم پیشرو باشد.
معافیت‌های مالیاتی و اختیارات استانی
وی گفت: به منظور تشویق و ترغیب مردم به اجرای طرح‌های اقتصادی روستایی معافیت‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است چنانکه واحدهای مناطق روستایی 5 سال ومناطق محروم 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی در ادامه افزود: برای تسریع در پرداخت این تسهیلات، استاندار می‌تواند 30 درصد منابع را بین بخش‌های مختلف به جا کند. در موضوع تغییر رسته‌ها نیز مدیر دستگاه استانی پس از دریافت موافقت استاندار و تایید دستگاه ملی خود برای حذف یا افزودن یک رسته ما نیز مخالفتی نداریم و می‌توانند در استان بر این مبنا عمل کنند.
وی با بیان اینکه اعطای وام‌های بیش از یک میلیارد ریال یکجا نبوده و به صورت پلکانی بر مبنای میزان پیشرفت طرح تخصیص می‌یابد، اظهار کرد: تسهیلات تا سقف 60میلیارد ریال در استان قابلیت پرداخت دارد از 60 میلیارد تا 150 میلیارد ریال باید به مرکز ارجاع شود.
رضوی تصریح کرد: بنای ما بر ایجاد ارزش افزوده است از این رو باید از اجرای پروژه‌های سنتی و غیر کاربردی پرهیز شود و به سراغ طرح‌ها و ایده‌های مناسب و تکمیل زنجیره تولید به تناسب ظرفیت‌های هر منطقه رفت.
وی تاکید کرد: برای اجرای بهتر و موثرتر این طرح سه بسته پیوست آموزشی، بازاریابی محصول و مشورتی هم تعیین شده که در واقع هر سه ضرورت تحقق اجرای این مناسب و موثر طرح‌هاست.
مدیرکل کار خراسان رضوی مطرح کرد:
خراسان رضوی رتبه اول ثبت نام در سامانه «کارا»
در ادامه این جلسه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: 19461 نفر در سامانه «کارا» ثبت‌نام کردند که بالاترین میزان ثبت‌نام را استان خراسان رضوی داشت، تا امروز 15848 طرح توسط دستگاه اجرایی بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند.
محمد سنجری افزود: جمعیت روستایی استان خراسان رضوی، 27 درصد جمعیت روستایی کشور و نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس سال 96، 44.1 درصد و نرخ بیکاری استان 11.4 درصد است.
وی اضافه کرد: استان خراسان رضوی جزو استان‌هایی بود که 2 درصد افزایش نرخ مشارکت و 2 درصد کاهش نرخ بیکاری داشته است. بالاترین نرخ کاهش بیکاری را استان خراسان رضوی داشت، یکی از بسته‌های اشتغال فراگیر مصوب اقتصاد مقاومتی کشور و آخرین بسته‌ای که سال گذشته ابلاغ شد، قانون حمایت از توسعه اشتغال روستایی بود که در 31 /5 /96 مصوب شد و در 4 /10 /96 آیین‌نامه ابلاغی آن به تصویب رسید، در سال 96 دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون توسط کارگروه ملی به استان‌ها ابلاغ شد.
سنجری با بیان اینکه راه‌اندازی «کارا» در اواخر دی ماه سال 96 شروع شد، عنوان کرد: امکان ارجاع طرح‌ها به بانک از اواسط اسفند برای دستگاه‌ها فراهم شد، هدف اصلی از طرح، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز ارتقای اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایرنشین بود، منابع مالی 12 هزار میلیارد تومان و 50 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی و 50 درصد از محل منابع بانک‌های عامل بود، موسسات عامل شامل بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه و صندوق کارآفرینی امید بود.
سهم 5.9درصدی خراسان رضوی از منابع
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: سهم استان‌ها از منابع براساس سه شاخص جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان تخصیص داده شد، سهم خراسان از منابع در سطح ملی 5.9 درصد معادل 213 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که تا امروز سهم بانک کشاورزی 53 میلیارد و 400 میلیون تومان، پست بانک 36 میلیارد و 900 میلیون تومان، بانک توسعه 35 میلیارد و 630 میلیون تومان و صندوق کارآفرینی امید 35میلیارد و 630 میلیون تومان بوده که تاکنون به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: سهم بانک کشاورزی 53 میلیارد و 440 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، ما بر اساس دستورالعمل و شاخص‌هایی که پیش‌بینی شده بود یعنی شاخص‌های جمعیت روستایی و عشایر و مناطق محروم و مرزی، اعتبارات را در استان توزیع کردیم. 10 درصد اعتبارات را تنها می‌توانیم به مشاغل خانگی پرداخت کنیم. نرخ سود تسهیلات روستایی 4 درصد، عشایر 6 درصد و سرمایه در گردش 10 درصد است.
از 15848 طرح 844مورد اجرایی شده است
سنجری گفت: 19461 نفر در سامانه «کارا» ثبت‌نام کردند که بالاترین میزان ثبت‌نام را استان خراسان رضوی داشت. تا امروز 15848 طرح توسط دستگاه اجرایی بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند. در حال حاضر تعداد 844 طرح در دستگاه‌های اجرایی در حال بررسی است. تعداد طرح‌های مطرح در کارگروه‌ها 1052 طرح بوده و توانستیم 1637 طرح را به بانک ارسال کنیم. به لحاظ تفکیک ثبت‌نام، بالاترین ثبت نام در سامانه «کارا» متعلق به قوچان با 2641 نفر است.
وی اضافه کرد: بالاترین تعداد طرح در حال بررسی در دستگاه‌های اجرایی مربوط به سبزوار با 115 طرح و در کارگروه‌ها مربوط به چناران با 186 طرح و بعد خواف با 109 طرح است. تعداد طرح‌هایی که در کارگروه‌ها در بانک‌های عامل در حال بررسی بوده، 1378 طرح به مبلغ 213 میلیارد تومان و اشتغال پیش‌بینی شده 5282 نفر است. 259 طرح به مبلغ 51 میلیارد تومان بررسی شد. در مجموع مبلغ طرح‌های ما 265 میلیارد تومان است که 124 درصد از 213 میلیارد تومان را به بانک‌های عامل معرفی کردیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا 15 اردیبهشت ماه سهم شهرستان‌ها را لحاظ کردیم، بعد از آن از سهم شهرستان‌ها عبور کردیم تا زمان را از دست ندهیم. تعداد طرح‌هایی که بانک‌های عامل بررسی کردند، 305 طرح به مبلغ 31 میلیارد و 500 میلیون تومان تومان بود که در مرحله اخذ وثیقه‌ها از متقاضی هستند. تعداد طرح‌هایی که بانک‌های عامل پرداخت کردند نیز 80 طرح به مبلغ 9 میلیارد تومان با 266 نفر اشتغال است.
کیفیت را فدای سرعت نمی‌کنیم
سنجری با اشاره به اینکه ما طی سه ماه براساس 213 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کنیم، تصریح کرد: تا پایان فروردین تعطیل بود و تمام عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از 20 فروردین شروع شد. طرح مرحله به مرحله پیش می‌رود و همه دستگاه‌ها خوب عمل کردند. کار شروع شده و قطعا به نتیجه می‌رسیم اما هیچگاه کیفیت طرح‌ها را فدای سرعت نمی‌کنیم. ما از 1376 طرح، 207 طرح به مبلغ 54 میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون، 681 طرح به مبلغ 104 میلیارد تومان به بانک کشاورزی، 253 طرح به مبلغ 200 میلیارد تومان به صندوق کارآفرینی امید و 234 طرح به مبلغ 39.5 تومان را به پست بانک ارجاع دادیم.
وی افزود:51 میلیارد تومان نیز طرح‌هایی بوده که تا دیروز ارجاع شده اما سامانه به روزرسانی نشده است. مبلغ پرداختی طرح‌ها توسط بانک‌ها، بانک توسعه 10 طرح به مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون تومان، بانک کشاورزی 19 طرح به مبلغ 5.5 میلیارد تومان، صندوق کارآفرینی امید 33 طرح به مبلغ 650 میلیون تومان و پست بانک 18 طرح به مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است. ما براساس دستورالعمل در اطلاع‌رسانی، بررسی و شروع درست عمل کردیم. 19 هزار طرح را دستگاه اجرایی که 70 درصد آن متعلق به جهادکشاورزی است باید بررسی کند.
تا تیرماه اعتبارات را جذب می‌کنیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با طرح این سوال که آیا برای انجام این طرح با این گستره، به دستگاه اجرایی که باید 14 هزار طرح را بررسی کند، اعتبار، منابع، نیروی انسانی و تجهیزات داده شد، عنوان کرد: استان به اندازه‌ای ظرفیت دارد که تا تیرماه اعتباراتی که می‌دهید را جذب می‌کنیم. تاکنون200 میلیارد طرح بزرگ را به کارگروه ملی فرستادیم که اگر مصوب شود جذب می‌کنیم اما نخواستیم این کار را انجام دهیم. برخی توزیع شهرستانی نکرده و طرح‌های بزرگ انتخاب کردند و در صدر جدول هستند اما ما تکلیف قانونی خود را براساس شاخص‌ها انجام دادیم.
سنجری پیشنهاداتی را بیان کرد و گفت: ظرفیتی برای ایجاد اشتغال روستایی برنامه‌ریزی نشده است. این وضعیت باید مشخص شود که ما مبلغی را که به فردی می‌دهیم، چه تعهداتی داده و تضمین او برای ایجاد اشتغال چیست. اختیار داده شده تا سقف 250 میلیون است که تقاضا داریم تا 1 میلیارد افزایش یابد، زیرا قانون توزیع شهرستانی را تکلیف کرده است. این اختیار را به کارگروه اشتغال استان بدهید که بخشی از منابع در اختیار خود کارگروه باشد تا بتواند برای طرح‌های بزرگ هزینه کند.
وی اضافه کرد: تاکید شده که اگر فردی قبلا از تسهیلات استفاده کرده باشد، نمی‌تواند دوباره استفاده کند. اگر فردی کارآفرین بوده و قبلا از تسهیلات استفاده و درست کار کرده، امروز نیز می‌تواند موفق باشد. این اختیار داده شود که تسهیلات را پرداخت کنیم. امکان تغییر، جابه‌جایی و اصلاح رسته‌ها را به استان‌ها بدهید. این اختیار را به کارگروه اشتغال استان بدهیم که با توجه به مکان و زمان تصمیم بگیرد.