سنگینی دستورالعمل‌ها
این که برای صادرات سیب درختی جوایزی در نظر گرفته‌اند تا در جعبه‌ها و کارتن‌های 9 کیلیویی صادرات انجام شود اقدام مثبتی است اما این کار برای بازار افغانستان توجیه اقتصای ندارد. از طرفی این طرح باید در حدود مهرماه اجرایی می‌شد که این میوه در حال برداشت بود تا صادرکننده میوه را بسته بندی کرده و در سردخانه نگهداری می‌کرد اما در شرایط فعلی میوه سردخانه‌ای را بسته‌بندی کردن موجب افت کیفیت محصول و افزایش قیمت تمام شده محصول می‌گردد
«سپردن تعهد ارزی» سدی در برابر صادرات استان شده است. اگر وجود امتیازات خاص و شرایط نابرابر در عرصه تجارت را هم در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که آینده نه چندان مثبتی در پیش روی اقتصاد استان قرار گرفته است. با قوانین خلق الساعه و آیین‌نامه‌های عجیبی که ساختارها را به هم می‌زنند، بازارهایی که در کشورهای هدف بعد از سال‌ها تلاش به دست آمده است به راحتی به رقیبان سپرده می‌شود و محصولی که قرار بوده است در خارج از کشور به فروش برسد تباه می‌شود. در ادامه این مطلب ریشه یابی این مشکلات و بررسی تاثیر سیاست‌های ارزی اخیر دولت را از زبان رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد و که جزو صادرکنندگان نمونه استانی و کشوری است، می‌خوانید.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد: شرایط نابرابر، تاجران واقعی را زمین می‌زند
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: بازگشت ارز پس از صادرات به سیستم دولتی، شکل استاندارد صادرات است که امروزه در تمام کشورهای توسعه دنیا رخ می‌دهد. یعنی وقتی تاجر کالایی را صادر می‌کند ارز به کشور مبدا باز می‌گردد و موجب ارز آوری و کسب تراز تجاری مثبت می‌شود. این سیستم کاملا اصولی است اما در کشور ما این کار دچار مشکلاتی شده است.
حیدر ساکن برجی در گفت‌گو با «صبح‌امروز» افزود: ایجاد شرایط خاص و قائل شدن امتیازهای نابرابر ویژه برای افراد و شرکت‌های خاص مثل تعاونی مرزنشینان باعث ضرر تاجران واقعی می‌شوند. یعنی این افراد بخاطر داشتن امتیاز ویژه، احتیاجی به بازگرداندن ارز به کشور ندارند. این افراد بدون تاثیر قیمت ارز تجارت می‌کنند و یا با قرار دادن کارت‌های خود در اختیار تجار ایرانی و اتباع غیرایرانی کسب درآمد می‌کنند در حالی که هیچ کار تجاری انجام نمی‌دهند. داشتن امتیازات ویژه در حوزه صادرات و واردات بازرگانان واقعی را از رقابت خارج می‌کند.
تجارت در شرایط نابرابر
ساکن ادامه داد: در حوزه میوه و تره‌بار بعد از هجده سال فعالیت امروز به چالش ارز برخورد کرده‌ایم چرا که اگر برای همه شرایط یکسان بود و امتیاز ویژه‌ای در کار نبود این امکان وجود داشت که با قیمت بالای دلار و محاسبه سود و زیان، صادرات را انجام دهیم. اما وقتی افرادی با شرایط ویژه تجارت می‌کنند رقابت ناعادلانه می‌شود. اگر قرار بر تجارت باشد باید همه به صورت یکسان باشند و کسی امتیاز خاص و ویژه‌ای نداشته باشد.
وی افزود: مبادلات ما بر اساس قیمت ارز در کشور مقصد است و افت پول سایر کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه در کنار بازگرداندن دلار با قیمت ثابت دولتی به کشور، زیان را دوچندان و صادرات میوه را قفل کرده است. با این شرایط صادرات برای ما غیر ممکن شده و مجبوریم کار را تا مساعد شدن شرایط تعطیل کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد چند ده نفر بیکار خواهند شد.
امکانات ضعیف بانکی مانع انتقال سرمایه
ساکن در خصوص مشکلات ارز تصریح کرد: مطالبات ارزی ما که مربوط به سال‌های قبل است به مشکل برخورده است. از چندین سال قبل که بحث قاچاق دلار مطرح نبود ما با ترکمنستان کار می‌کردیم و به واسطه صادرات با دلار بیش از 5 هزار تومانی چند میلیون دلار طلبکار هستیم. اما بخاطر امکانات بانکی ضعیف قادر به برگرداندن پول از طریق بانکی نیستیم و بازگشت این پول با دلار 4 هزار و 200 تومانی برای ما کاملا موجب ضرر خواهد بود.
وی ادامه داد: قاچاق ارز در هر دوسوی مرز تبدیل به موضوعی عجیب شده است. قبلا می‌توانستیم به وسیله راننده‌ها پول‌های خود را وارد کشور کنیم اما اکنون که داشتن بیش از 10 هزار دلار قاچاق محسوب می‌شود. وقتی سیستم‌های بانکی ضعیف توان جابجایی ندارند چگونه سرمایه چند میلیون دلاری خود را باید وارد کشور کنیم؟
بسته‌بندی برای هر بازاری توجیه ندارد
ساکن با بیان این که مشکل دیگری که به تازگی ایجاد شده بحث بسته‌بندی میوه‌های صادراتی است که اخیرا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بخش‌نامه ابلاغ شده است، اظهار کرد: به نظر من این یک روش اشتباه است چرا که بازار کشورهای مختلف سبک‌های رقابتی متفاوتی دارد، یعنی سلیقه و توان خرید مردم کشوری مثل افغانستان و کشورهای اروپایی متفاوت است پس باید به شیوه‌های مناسب عمل کرد.
وی افزود: این بسیار خوب است که میوه بسته‌بندی خوب و حرفه‌ای داشته باشد و با نام برند ایرانی وارد بازار جهانی بشود اما آیا واقعا زیرساخت‌های این کار در کشور وجود دارد؟ در حال حاضر بخش‌نامه شده که سیب زمینی به صورت کارتنی و یا کیسه 25 کیلویی برای افغانستان صادر شود در حالی که کیسه‌ها بیش از 100 کیلیویی از پاکستان وارد این کشور شده و مصرف می‌شود و استقبالی نسبت به بسته‌بندی‌های خاص نیست.
ساکن ادامه داد: اگر واقعا قصد بسته‌بندی و برندسازی داریم باید با جدیت پیگیر باشیم تا تمام میوهها خروجی از مرز ایران بدین شکل باشد نه این که راه‌ها و امتیازاتی را برای افراد خاص ایجاد کنیم که خارج از چارچوب سایرین فعالیت کنند. اگر چنین عزمی باشد یک سرمایه‌گذار تمام این پروسه را بر عهده می‌گیرد و با بسته بندی و بازاریابی میوهها را به سایر کشورها صادر می‌کند اما این فقط در صورتی امکان دارد که صادرات فله‌ای از کشور وجود نداشته باشد.
استفاده از کامیون یخچالی برای انتقال هندوانه منطقی نیست
رئیس اتحادیه بارفروشان درباره سایر مصادیق دستورالعمل‌های توجیه ناپذیر دولتی تصریح کرد: در بحث هندوانه نیز چنین مشکلی وجود دارد چرا که دستور داده شده این محصول با کامیون‌های یخچال‌دار حمل شوند. این در حالی است که کامیون‌ها با چادر 25 تن هندوانه را با هزینه‌ای کمتر از کامیون یخچال‌دار حمل می‌کنند و نهایتا 20 تن توان بارگیری دارند. از طرفی تعداد این نوع کامیون برای حمل بار در افغانستان بسیار کم است که موجب افزایش کرایه‌ها می‌شود. اگر از مرز ما تا هرات که120 کیلومتر است امکان خراب شدن هندوانه هست، باید در مسیر طولانی تری که در داخل کشور از جنوب تا مشهد طی می‌شود قانون کامیون‌های یخچال‌دار اعمال شود.
ساکن ادامه داد: این که برای صادرات سیب درختی جوایزی در نظر گرفته‌اند تا در جعبه‌ها و کارتن‌های 9 کیلیویی صادرات انجام شود اقدام مثبتی است اما این کار برای بازار افغانستان توجیه اقتصای ندارد. از طرفی این طرح باید در حدود مهرماه اجرایی می‌شد که این میوه در حال برداشت بود تا صادرکننده میوه را بسته بندی کرده و در سردخانه نگهداری می‌کرد اما در شرایط فعلی میوه سردخانه‌ای را بسته‌بندی کردن موجب افت کیفیت محصول و افزایش قیمت تمام شده محصول می‌گردد.
دستورالعمل‌های شتاب زده مانع سرمایه‌گذاری کلان است
وی تصریح کرد: تمام این تصمیمات باعث می‌شود قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا برود و کشورهای رقیب بازار را از دست ما خارج خواهند کرد. این دستورالعمل‌های شتاب‌زده توسط دولت‌های مختلف قطعا صادرات سنتی کشور ما را دچار مشکل می‌کند و باعث می‌شود کسی حاضر به سرمایه‌گذاری کلان در این بخش نشود.
ضرورت تفویض اختیار به استان
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: برای جلوگیری از این مشکلات ما پیشنهاد می‌کنیم که کارگروهی در استانداری‌ها با محوریت استاندار خراسان رضوی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اختیارات تامه تشکیل شود تا بتوانیم با ساعت‌ها بررسی و تحلیل به توسعه صادرات طبق شرایط و جغرافیای استان کمک کنیم.
وی افزود: من از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و وزیر محترم کشاورزی خواهش می‌کنم قبل از صدور دستورات و بخش نامه‌ها در حوزه میوه و تره‌بار با تجار و کسانی که در کشورهای دیگر بازار این محصولات را اداره می‌کنند مشورت شود و همچنین اجازه اعمال برخی تغییرات و مصوبات نیز به کارگروه‌های استانی تنفیذ شود تا در استان‌ها بر اساس شناخت مصالح منطقه تصمیم‌گیری شود.