پاسخگوی اصلی دولت است یا قوه قضائیه؟
موضوع موسسات مالی غیر مجاز و سپرده گذاران آنها در سال‌های اخیر به سرتیتر اخبار تبدیل شد و در کشوری که اقتصاد با سیاست گره خورده است طبق انتظار از این مساله نیز برداشت‌های سیاسی فراوانی شد.
تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از آخرین ماه‌های سال 97 طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص «وضعیت موسسات مالی غیرمجاز» را به امضا رساندند تا روحانی مجبور به پاسخگویی در خانه ملت شود. اما عدم اعلام وصول سوال در هیئت رئیسه و حواشی پیش آمده به اهرمی برای فشار بر روسای قوه مقننه و مجریه شد.
در روزهای پایانی اسفند ماه حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از حامیان و طراحان سوال از رئیس جمهور پس از تحصن در مجلس و در اعتراض به عدم همکاری هیئت ریسه در صحن مجلس گفت: در عرض یک ماه دو سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه تحویل داده شد، اما بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه آن را اعلام وصول نکرد.
لاریجانی در پاسخ گفت: «بنده چند بار به این موضوع پاسخ دادم که اکنون دوباره توضیح می‌دهم. ما جلسه علنی را با رئیس بانک مرکزی برگزار کردیم که مسیر طی شده برای حل مشکل سپرده‌گذاران را توضیح داد. بعد از آن هر هفته قوای سه‌گانه جلساتی را برگزار کردند تا این مشکل به راه‌حلی برسد.»
وی افزود: «در ابتدا خواستیم که قوه قضاییه اموال موسسات را به فروش برساند که گفتند برای این کار باید دادگاه تشکیل شود. این پروسه طولانی بود. از رهبری کمک خواستیم که اجازه دهند اول در مورد افراد با سپرده‌های زیر 100 میلیون و بعد 200 میلیون تعیین‌تکلیف شود و برای مبالغ بالاتر بعد از آن تامین اعتبار صورت گیرد. در نهایت این مساله با هماهنگی همه قوا و لطف رهبری به اینجا رسید.»
لاریجانی ادامه داد: «بنده با توضیحاتی که دادم فکر کردم که نمایندگان امضاکننده پذیرفته و به همین دلیل امضاهایشان را پس گرفتم. در مورد سوال دوم اگر اصرار دارید پیگیری کنید اما بدانید خود دوستانتان پیگیر نکردند این یعنی بدنه مجلس نخواست که سوال به جریان بیفتد.» این اعتراض و پاسخ‌ها جنبه‌های جدیدی از موضوع موسسات را روشن کرد.
ماجرای سوال دوم از رئیس جمهور چه بود؟
بعد از این که اولین سوال درباره رئیس جمهور با پس گرفته شدن امضاها توسط نمایندگان مجلس از حدنصاب خارج شد، تعدادی از نمایندگان سوال دومی را از رئیس جمهور مطرح کردند که حول اقدامات دولت در 5محور مبارزه با قاچاق کالا، ارز، بیکاری، تحریم‌های بانکی و رکود اقتصادی تنظیم شد. این سوال هم سرنوشتی مشابه سوال اول را داشت که با پس گرفتن امضاها و ادعا دوباره جمع کردن امضاها مورد پیگیری قرار گرفت.
تا جایی که در آخرین روز اسفند ماه 96 عضو هیئت رئیسه مجلس عضو هیئت رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت طرح سوال از رئیس جمهور گفت: امضاهای سوال از رئیس جمهور در خصوص وضعیت موسسات مالی غیرمجاز ابتدا از حدنصاب افتاد اما باز مجدد با همان مضمون ولی ادبیات متفاوت دوباره به جریان افتاد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: فرضیه از حد نصاب افتادن سوال دوم از رئیس جمهور از سوی امضا کنندگان مورد تایید نیست. برای راستی آزمایی این موضوع کمیته ای در حال بررسی موضوع است. کمیته مذکور کار خود را آغاز کرده و از نظر ما این سوال از حد نصاب امضاها افتاده است.
اعتراضات دی ماه به خاطر عدم سوال از رئیس جمهور بود؟
در روز جمعه، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی به صحبت‌ها و پیگیری‌های پژمانفر درباره طرح سوال از رئیس جمهور پاسخ داد.
به گزارش عصرایران، جعفر زاده ایمن‌آبادی در واکنش به این که نماینده مشهد و کلات در مجلس «ریشه اعتراضات سال 96 را به عدم طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس گره زده است» گفت: همین آقایانی که مدعی سؤال از رئیس جمهوری بابت مؤسسات غیرمجاز هستند، کاش قبل از هر چیز می‌آمدند و می‌گفتند که این مؤسسات وابسته به کجاها بودند؟ چه اشخاصی با چه نوع نفوذ و جایگاهی پشت آنها قرار داشتند؟ در کدام دولت و تحت حمایت چه کسانی بود که این مؤسسات مثل قارچ شروع به رشد کردند؟
چرا مشهد، بهشت موسسات غیر مجاز شد؟
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینها را نمی‌گویند و فقط می‌خواهند موضوع را به بحث بازپرداخت سپرده‌ها تقلیل دهند. اما ما می‌گوییم قبل از پیش کشیدن بحث بازپرداخت‌ها، بیایید توضیح دهید چه کسانی این سپرده‌ها را از میان مردم جمع کردند و نهایتاً کجا بردند؟ اتفاقاً مشهد هم پایتخت و بهشت مؤسسات غیرمجاز بود.
وی تاکید کرد: آقایی که نماینده مشهد است، بهتر است اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که مؤسساتی مثل میزان یا مجموعه‌هایی مثل پدیده شکل گرفته‌اند؟ ریشه درصد بالایی از این مؤسسات در مشهد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان نمی‌تواند در این رابطه توضیح دهد؟
نماینده درگز در مجلس:
قوه قضائیه پاسخگو باشد
در کشاکش این جنجال‌ها گفت‌وگویی با عبدالله حاتمیان نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی ترتیب دادیم تا دیدگاه او را جویا شویم.
نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح امروز» یکی از موارد مورد اشاره در صحبت‌های رئیس مجلس را مورد تاکید قرار داد و گفت: موسسات مالی غیرمجاز و منحله موضوعی است که باید از ابعاد گوناگون به آن نگریست و اولین بعد قضیه این است که وقتی افراد از این موسسات طلبکار هستند، مرجع اصلی پاسخگویی قوه قضائیه است.
عبدالله حاتمیان با تاکید بر این نکته که «موسسات مالی غیر مجاز میراث دولت‌های احمدی‌نژاد است»، اضافه کرد: یکی از نمایندگان در مجلس با حمله به بانک مرکزی و طرح این موضوع که چرا بانک مرکزی به این موسسات مجوز داده است، با زبانی طلبکارانه دولت را مورد هجوم قرارداد در حالی که دولت روحانی و مجلس نهایت سعی خود را برای حل این میراث نامبارک به کار بستند. اما متاسفانه در کشور ما زبان تقدیر وجود ندارد. بنده خودم یکی از کسانی هستم که علی‌رغم پیگیری برای حل مشکل سپرده گذاران در مظان بیشترین توهین‌ها قرار گرفتم.
وی تاکید کرد: این اصل را در نظر داشته باشید که اگر کسی از فردی طلبکار باشد باید در قوه قضاییه مطرح کند نه اینکه به دولت فحاشی کند. وقتی قوه قضاییه پاسخگو نیست یا پرونده به درازا کشیده می‌شود نباید به دیگران توهین کرد.
حاتمیان اضافه کرد: دومین جنبه‌ای که مغفول مانده این است که موسسات مالی پول، زمین و ساختمان داشتند و قوه قضاییه باید از این طریق پول مردم را تامین کند.
نماینده درگز در مجلس معتقد است: در حال حاضر مخالفین دولت، مردم را تحریک می‌کنند تا قوه مجریه مجبور به پرداخت الباقی مطالبات از محل بودجه عمومی و جاری کشور شود و حاشیه امنی برای اموال مقصرین پرونده موسسات مالی غیرمجاز ایجاد شود و سرمایه این افراد در داخل و خارج کشور حفظ شود.
دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد
وی با اشاره به این که بخش عمده ای از سپرده‌های مردم تا سقف 200میلیون تومان پرداخت شده است، اضافه کرد: عملکرد دولت و بانک مرکزی در تحقق این امر، قابل تقدیر است و قوه قضائیه نیز باید از حالت نفعلانه خود خارج شود تا بقیه سپرده‌های مردم پرداخت شود. من بازهم تاکید می‌کنم که این موسسات پشتوانه‌هایی در بانک مرکزی داشته اند و قوه قضائیه باید این مساله را هر چه زودتر به سرانجام برساند.
نماینده درگز در مجلس با تاکید بر این که مساله موسسات مالی غیرمجاز می‌تواند ریشه بسیاری از مشکلات دیگر در کشور باشد، تشریح کرد: در شرایط نابسامان اقتصادی تنها راه پیگیری مشکلات این است که از کانال صحیح آن وارد شویم. در شرایط فعلی برای حل بسیاری از مشکلات به دولت فشار می‌آوریم و این نکته را در نظر نمی‌گیریم که بارمالی مضاعف مانع از تکمیل و افتتاح پروژه‌های عمرانی در کشور می‌شود. برای مثال اگر تونل درگز، یا فلان پروژه پتروشیمی و یا نوسازی صنعت هوایی کشور را دولت به خاطر کمبود بودجه، به تعویق بیاندازد، چه کسی بار تبعات آن را به عهده می‌گیرد.
باتوجه به نکات گفته شده تنها باید منتظر واکنش‌ها و اقدامات بعدی بود تا شاید گره از کار همه سپرده‌گذاران گشوده شود. روزنامه «صبح امروز» آمادگی دارد تا در ادامه پیگیری‌های خود در موضوع «موسسات مالی غیرمجاز» دیدگاه‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته توسط افراد و دستگاه‌های مختلف را برای روشن تر شدن هر چه بیشتر این موضوع و کمک به رفع آن منتشر نماید.
گزارشی از انسیه علویون