رشد 3.5 برابری سرمایه گذاری خارجی در استان
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: در سال گذشته 34 طرح سرمایه گذاری خارجی به میزان 585 میلیون دلار در استان مصوب شد که اشتغال یک هزار و 350 نفر را به صورت مستقیم فراهم می‌کند همچنین این سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته رشد بیش از 3.5 برابری داشته است.
شکوه میرشاهی تعداد طرح‌های مصوب شده سرمایه گذاری خارجی در استان در سال 95 را 21 مورد و به میزان 162 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: هدف گذاری صورت گرفته برای استان در سال 96 حدود یک هزار میلیون دلار بود که 60 درصد آن عملیاتی شده است .
میرشاهی ادامه داد: از ابتدای امسال گروه‌های مختلف سرمایه گذار خارجی در استان مراجعه کرده‌اند که از جمله آنها یک گروه چینی است که پروژه‌های زیرساختی ریل یو انتقال آب ، مترو و تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرستان‌ها را در دست بررسی دارد.
وی گفت: همچنین یک گروه چینی دیگر در حالی ارزیابی سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی فولاد است و سرمایه گذاران اوکراینی هم بر روی پروژه تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرستانی مطالعه می‌کند و یک گروه دیگر آلمانی هم متقاضی سرمایه گذاری در استان است.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری طی حدود یک دهه اخیر افزود: نمی‌توان به توسعه دست یافت مگر آنکه تولید داخلی و سرمایه گذاری مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرد.
میر شاهی تصریح کرد: بر اساس شعار رهبر معظم انقلاب مردم باید از تولیدات با کیفیت ایرانی حمایت کنند و استفاده از کالاهای ایرانی فرهنگ سازی و ترویج شود و تولید کنندگان نیز حداکثر توان خود را برای ارائه محصولات استاندارد و با کیفیت به کار گیرند.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در این راه باید برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری ، موانع پیش روی تولید رفع شود ، اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی راهبردی است که همه مردم کشور باید آن را در سال 1397 پیگیری کنند تا چرخ بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر به حرکت دربیاید و شکوفایی اقتصادی را برای کشور حاصل کند و این امر می‌تواند اشتغالزایی جوانان را در پی داشته باشد.
میرشاهی افزود: در این راستا باید مسایل مختلف ازجمله امنیت سرمایه گذاری در تولید ،تثبیت نرخ ارز، تامین تکنولوژی و ماشین آلات روز، حذف قوانین موازی و دست و پاگیر و موانع توسعه کسب و کار محور عمل قرار گیرد و در کنار آن مشارکت مردم برای تحقق برنامه‌ها پیگیری شود تا منشا ایجاد شغل و رفاه ملی از تولید ملی و داخلی حاصل می‌شود.