یک دهه فاصله در توسعه
از منظر علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصاد کشورها را میزان بهره‌وری تولید رقم می‌زند. سطح تکنولوژی و توسعه نیروی انسانی و نهادها مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای بهره‌وری محسوب می‌شوند که بهترین شکل در شاخصی با عنوان «رقابت پذیری» مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. وضعیت این شاخص هر ساله از سوی مجمع جهانی اقتصاد برای بیشتر کشورهای دنیا ارزیابی و گزارش می‌شود.
در گزارش‌های سالانه مجمع، رقابت پذیری کشورها را از سه بعد «قرار گرفتن در مراحل توسعه»، «ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری» و «نظرسنجی از مدیران کسب و کار» برای بررسی مهم‌ترین چالش‌های رقابت پذیری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. وزارت اقتصاد بر اساس این گزارش‌ها یک مطالعه مقایسهای از وضعیت رقابت پذیری ایران و تایوان انجام داده است که نشان می‌دهد این دو کشور از نظر روند توسعه مولفه‌های این شاخص در سال ۲۰۰۷ به این سو فاصله زیادی با یکدیگر گرفته‌اند. از نظر ادبیات توسعه‌ای مجمع، کشور تایوان در سال ۲۰۰۸ میلادی با افزایش درآمد سرانه خود به بیش از ۱۷۰۰۰ دلار نخستین بار وارد مرحله «نوآوری محور» شد، در سال ۲۰۰۹ با‌اندکی کاهش در درآمد سرانه مجددا به مرحله گذار بازگشت اما از سال ۲۰۱۰ به بعد توانست در یک روند صعودی باثبات، درآمدسرانه خود را از مرز ۱۷۰۰۰ دلار فراتر برده و خود را در مرحله «نوآوری محور» تثبیت کند. درآمد سرانه کشور تایوان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۲ هزار و ۴۵۳ دلار بوده است. در مقایسه با آن، کشور ایران نتوانست حرکت رو به رشد خود را تا سال ۲۰۱۲ میلادی که به سطح ۷۲۱۱ دلار درآمد سرانه رسیده بود، استمرار بخشد و پس از آن، روند نزولی در پیش گرفت و به درآمد سرانه ۴۶۸۲٫۵دلاری در سال ۲۰۱۶ میلادی رسید. بدین ترتیب کشور ایران طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ از حیث توسعه یافتگی در مرحله «کارایی محور» قرار می‌گیرد.
قرار گرفتن در مراحل توسعه‌ای
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک مطالعه کشور ایران و تایوان را از نظر شاخص رقابت پذیری مورد مقایسه قرار داده است. بر اساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که به تعیین سطح بهره وری یک کشور می‌پردازد. سطح بهره وری مجموعه‌ای از سطح رفاه است که می‌توان توسط اقتصاد به آن دست یافت. همچنین سطح بهره وری به عنوان نرخ بازگشت سرمایه گذاری در اقتصاد و نیز توانایی یک کشور در رسیدن به سطح بالایی از درآمد تعریف می‌شود.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری کشورها را از سه بعد «قرار گرفتن در مراحل توسعه»، «ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری» و «نظرسنجی از مدیران کسب و کار» برای بررسی مهم‌ترین چالش‌های رقابت پذیری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در معیار قرار گرفتن در مراحل توسعه، از دو شاخص درآمد سرانه و نسبت صادرات منابع طبیعی به کل صادرات کشورها جهت طبقه بندی کشورها استفاده می‌شود و بر اساس آن کشورها در یکی از مراحل «تولید محور»، «گذار از تولید محور به کارایی محور»، «کارایی محور»، «گذار از کارایی محور به نوآوری محور» و «نوآوری محور» قرار می‌گیرند.
بر اساس این طبقه بندی کشورهایی که درآمد سرانه آنها کمتر از ۲ هزار دلار است در گروه کشورهای عامل تولید محور کشورهایی که درآمد سرانه آنها بیش از ۱۷ هزار دلار است در گروه نوآوری محور طبقه بندی می‌شوند. مجمع جهانی اقتصاد کشورهایی را که درآمد سرانه آنها بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۹۹۹ دلار است در گروه کشورهای در حال گذار از عامل تولید محور به کارایی محور و کشورهایی که درآمد سرانه آنها بین ۹ هزار تا ۱۷ هزار دلار است در گروه کشورهای در حال گذار از عامل کارایی محور به نوآوری محور طبقه بندی می‌کند.
همین طور در این گزارش کشورهایی که به طور میانگین در ۵ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد محصولات معدنی خود را صادر کرده‌اند صرف نظر از درآمد سرانه شان در گروه کشورهای عامل تولید محور طبقه بندی می‌شوند. ضمن آنکه کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر منابع طبیعی است و به سطح بسیار بالای درآمد دست یافته‌اند، معیار طبقه بندی آنها، ظرفیت کشورشان برای شکوفایی نوآوری خواهد بود. وارد کردن تکنولوژی از خارج برای افزایش بهره وری و در نتیجه حفظ سطوح بالای دستمزدها کافی نیست، اما اگر چنین کشوری به دلیل درآمد بالایش بتواند از عهده نوآوری برآید، می‌تواند در گروه کشورهای نوآوری محور طبقه بندی شود. از این منظر کشورهایی که اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی دارند و در عین حال به طرز چشمگیری ثروتمندتر از اقتصادهای واقع در مرحله نوآوری هستند، در مرحله نوآوری محور دسته بندی می‌شوند.
بر اساس این گزارش کشور تایوان در سال ۲۰۰۸ میلادی با افزایش درآمد سرانه خود به بیش از ۱۷۰۰۰دلار نخستین بار وارد مرحله نوآوری محور شد، در سال ۲۰۰۹ با اندکی کاهش در درآمد سرانه مجددا به مرحله گذار بازگشت اما از سال ۲۰۱۰ به بعد توانست در یک روند صعودی باثبات، درآمدسرانه خود را از مرز ۱۷۰۰۰دلار فراتر برده و خود را در مرحله «نوآوری محور» تثبیت کند. درآمد سرانه کشور تایوان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۲۴۵۳٫۴دلار بوده است. در مقایسه با آن، کشور ایران نتوانست حرکت رو به رشد خود را تا سال ۲۰۱۲ میلادی که به سطح ۷۲۱۱ دلار درآمد سرانه رسیده بود، استمرار بخشد و پس از آن، روند نزولی در پیش گرفت و به درآمد سرانه ۴۶۸۲٫۵ دلاری در سال ۲۰۱۶ میلادی رسید. بدین ترتیب کشور ایران طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ از حیث توسعه یافتگی در مرحله «کارایی محور» قرار می‌گیرد.
ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت پذیری
برای معیار «ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت پذیری»، ۳ زیرشاخص اصلی الزامات اساسی، تقویت کارایی و عوامل نوآوری و بلوغ تعیین شده است. تایوان در سال ۲۰۱۶ میلادی از نظر رقابت پذیری با کسب نمره ۵٫۳ در میان ۱۳۷ کشور جهان حایز رتبه ۱۵ (۲ پله صعود نسبت به سال ۲۰۰۷) بوده و در زیر شاخص‌های «الزامات اساسی»، «تقویت کارایی» و «عوامل نوآوری و بلوغ» به ترتیب رتبه ۱۵، ۱۶ و ۱۵ را احراز کرد. در مقایسه با آن، کشور ایران در سال ۲۰۱۶میلادی از نظر رقابت پذیری با کسب نمره ۴.۳ در میان ۱۳۷ کشور جهان (بدون تغییر رتبه نسبت به سال ۲۰۰۹) حایز رتبه ۶۹ بوده و در زیرشاخص‌های الزامات اساسی، تقویت کارایی و عوامل نوآوری و بلوغ به ترتیب رتبه ۵۵، ۸۳ و ۸۱ را احراز کرد. مقایسه از حیث اختلاف نمره و رتبه میان دو کشور نشان می‌دهد، کشور ایران در مرحله نخست با ضعف عوامل نوآوری و بلوغ مواجه است و در درجه بعدی باید تقویت کارایی را در کشور دنبال کند.
بر اساس گزارش‌های مجمع جهانی زیرشاخص الزامات اساسی که شامل ۴ رکن اصلی می‌شود، در سال ۲۰۱۶ تایوان در رکن نهادها رتبه ۳۰، ایران رتبه ۸۵ را کسب کرده است. مطابق این گزارش تایوان و ایران در رکن زیرساخت‌ها رتبه‌های ۱۵ و ۵۷ و در رکن محیط اقتصاد کلان ۵ و ۴۴، در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی ۱۵ و ۵۰ را به ترتیب اخذ کرده‌اند. روند تغییرات طی سال‌های مورد بررسی دو کشور نشان می‌دهد، رتبه بهتر تایوان در زیرشاخص الزامات اساسی در درجه نخست مرهون محیط کلان مناسب و در درجات بعدی به زیرساخت‌های بهداشت و آموزش مطلوب برمی گردد. در مقابل ایران تنها با یک پله صعود نسبت به ۸ سال گذشته در رکن محیط اقتصاد کلان حایز رتبه ۴۴ در سال ۲۰۱۶ میلادی شده است که این مساله در کنار تنها ۴ پله صعود کشور طی ۸ سال در رکن زیرساخت‌ها و رکن بهداشت و آموزش ابتدایی موید عملکرد نامناسب در جهت بهبود زیرشاخص الزامات اساسی است. میان ارکان فرعی در کشور ایران حقوق مالکیت، انحراف از بودجه عمومی، شفافیت تصمیمات دولتی، میزان اثربخشی مدیران، قدرت حمایت از سرمایه گذاران، زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، تورم و… از جمله مولفه‌هایی به شمار می‌روند که وضعیت مطلوبی ندارند.
تقویت کارایی
در زیرشاخص تقویت کارایی که شامل ۶ رکن اصلی می‌شود، بررسی‌ها در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد در رکن آموزش عالی تایوان رتبه ۱۷ و ایران رتبه ۵۱، در رکن کارایی بازار کالا تایوان رتبه ۱۲ و ایران رتبه ۱۳۰، در رکن کارایی بازار نیروی کار تایوان رتبه ۲۵ و ایران رتبه ۱۲۸، در رکن توسعه بازار مالی تایوان رتبه ۱۹ و ایران رتبه ۱۰۰، در رکن آمادگی فناورانه تایوان رتبه ۲۵ و ایران رتبه ۹۱ و در رکن اندازه بازار تایوان رتبه ۲۰ و ایران رتبه ۱۹ را احراز کرده‌اند. روند تغییرات طی سال‌های مورد بررسی دو کشور نشان می‌دهد، رتبه بهتر تایوان در زیرشاخص تقویت کارایی در درجه نخست مرهون کارایی مطلوب بازار کالا و در درجات بعدی به آموزش عالی مناسب، بازار مالی توسعه یافته و اندازه مطلوب بازار برمی گردد. ضمن اینکه کارایی بازار نیروی کار و آمادگی فناورانه نیز در این کشور از بهبود نسبی برخوردار است. در نقطه مقابل ایران با ۳۲ پله نزول نسبت به ۸ سال گذشته در رکن کارایی بازار کالا، حایز رتبه ۱۳۰ در سال ۲۰۱۶ میلادی شده که به وضوح موید عملکرد نامناسب در جهت بهبود زیرشاخص تقویت کارایی به ویژه در مقایسه با کشور تایوان است.
در زیرشاخص عوامل نوآوری و بلوغ که شامل ۲ رکن اصلی می‌شود، بررسی‌ها در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد در رکن بلوغ و مهارت کسب و کار (۹ مولفه) تایوان رتبه ۲۱ و ایران رتبه ۹۷ و در رکن نوآوری تایوان رتبه ۱۱ و ایران رتبه ۶۶ را احراز کرده‌اند. به اعتقاد مجمع جهانی اقتصاد، برای تسریع در روند توسعه یافتگی، بهبود رکن بلوغ و مهارت کسب و کار در هر دو کشور ایران و تایوان در اولویت رسیدگی قرار دارد.
منبع: تعادل