۱۴۹ هزار نفر به جمعیت شاغلان استان اضافه شد
استاندار خراسان رضوی گفت: 149 هزار و 164 نفر از پاییز سال ۹۵ تا کنون به جمعیت شاغلان استان افزوده شده است.
علی‌رضا رشیدیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: طی همین مدت، آمار جمعیت شاغلان کشور نیز 957 هزار و 752 نفر به نسبت به پاییز سال 95 افزایش داشته است که بر این اساس ۱۵.۶ درصد از این شاغلان متعلق به خراسان رضوی است.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: براساس اعلام مرکز آمار ایران در سایه تلاش‌های انجام شده در استان نرخ بیکاری از 11.5 درصد در پاییز سال ۹۵ با کاهش 2.7 درصدی به رقم 8.8 درصد در پاییز امسال رسیده است.
رشیدیان تصریح کرد: با این میزان کاهش، هم اکنون بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، خراسان رضوی از نظر کاهش نرخ بیکاری رتبه پنجم کشور را دارد.
وی خاطر نشان کرد: نرخ اشتغال استان در تابستان 96 هم برابر 9.89 درصد بود در حالی که این رقم در پاییز 2.91 درصد افزایش یافته است.
نیازمند جهادی مقدس برای اشتغالزایی هستیم
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: در واقع با وجود افزایش ۱.۸ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی ( جمعیت متقاضیان کار ) آمار جویندگان کار استان از ۳۲۰ هزار نفر در ابتدای سال در پاییز امسال به ۲۰۳ هزار نفر کاهش یافته است .
رشیدیان گفت: با تحقق ۱۶۰ هزار اشتغال هدف گذاری شده برای استان در سال جاری ، نرخ بیکاری در خراسان رضوی ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به کاهش نسبی جمعیت جویندگان کار استان و تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، افزود: با وجود 203 هزار نفر افراد متقاضی کار در خراسان رضوی، نیازمند جهادی مقدس برای اشتغال این جمعیت هستیم .
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت هماهنگی و همکاری همه بخش‌ها در تحقق اهداف، به ویژه در حوزه اقتصادی ، گفت: امروز ضعفی که در نحوه تعاملات بخش‌های مختلف در کشور وجود دارد این ناهماهنگی‌هاست که موجب شده علی رغم وجود همه منابع طبیعی، سرمایه‌های مادی و انسانی؛ نتوانیم بهره وری و بهره برداری متناسب با شرایط داخلی و خارجی داشته باشیم .
از تعدد تصمیم گیری در حوزه اقتصاد پرهیز شود
رشیدیان عنوان کرد: امروز تلاش همه ما، ایجاد هماهنگی در رویه‌ها و فرآیندهاست که در صورت تحقق این امر، نتیجه نهایی به نفع همگان است.
وی با اشاره به نشست اخیر استانداران با حضور رئیس جمهوری و وزرا گفت: از جمله تاکیدات، تمرکز جلسات و نشست‌های متعدد حوزه اقتصاد بر محور ستادهای تسهیل و اقتصاد مقاومتی و شورای اشتغال بود تا از تعدد تصمیم گیری‌ها در حوزه اقتصادی پرهیز شده و همه بخش‌ها موظف به اجرای مصوبات این جلسات هستند.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز نیز اظهار داشت: باید تلاش کرد از هر فرصت و شرایطی به نفع کشور، ایجاد اشتغال و تولید، بیشترین بهره را برد و در این راستا افزایش نرخ ارز در عین آثار نامطلوب می‌تواند برای صادر کنندگان فرصتی مغتنم برای توسعه و افزایش صادرات باشد .
گواهی سپرده 20درصدی اقدامی موقتی است
وی تاکید کرد: بانک مرکزی هم تلاش می‌کند با مدیریت شرایط و جلب اعتماد عمومی این مشکل را مرتفع کرده و راهکار و روش قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران و مردم ایجاد کند.
رشیدیان گفت: گواهی‌های سپرده 20 درصد در این شرایط شاید خوب نباشد اما به عنوان اقدامی موقتی برای کنترل بازار است و اما نیاز است سریعتر چاره اندیشی اساسی شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با تبریک روز مهندسی، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه خدمات فنی و مهندسی باید در این حوزه فعالیت جدی تری صورت گیرد.
وی با اشاره به شرایط عراق و سوریه، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی استان در حوزه کمک به بازسازی این کشورها می‌تواند بسیار موثر باشد از این رو فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی باید از فرصت ایجاد شده به نفع دو کشور بهره گیرند.
رشیدیان در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی، افزود: طرح کارورزی از جمله اقدامات برای ایجاد اشتغال پایدار است و در این راستا تمامی واحدهایی که در طرح کارورزی متقاضیان را به کار گیرند تا انتهای سال 97 از پرداخت هزینه‌های بیمه اجتماعی و حوادث این افراد معاف هستند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به اختصاص 12 هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی، گفت: به دستور رئیس جمهوری استان‌ها تا انتهای خرداد ماه فرصت دارد سهمیه تعیین شده را در این حوزه جذب کنند در غیراینصورت به سایر استان‌ها واگذار می‌شود.
اختیارات به استان‌ها واگذار می‌شود
وی از فعالان اقتصادی استان خواست تا با توجه به نرخ سود مناسب این تسهیلات، به موضوع ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم به تناسب ظرفیت‌های منطقه اقدام کنند.
رشیدیان ابراز امیدواری کرد: طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب طرح بازآفرینی شهری، در حوزه خودرو و مسکن و ساخت و سازها تحرکی جدی ایجاد کند که منافع آن برای تولید کنندگان و مردم و نیز توسعه اشتغال استان و کشور است.
استاندار خراسان رضوی در خصوص واگذاری اختیارات به استان‌ها و کاهش تمرکز‌ها نیز گفت: موضوع در دست پیگیری است و در این میان سه استان هم از اختیارات ویژه‌ای برخوردار خواهند شد که امید است در تسریع و تاثیر تصمیم گیری‌ها و اجرای بهتر و مطلوب تر امور موثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
بانکها با ممنوع الخروجی ، حقوق شهروندی را نقض می‌کنند
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بانکها با ممنوع الخروج کردن افراد، حقوق شهروندی را نقض می‌کنند.
غلامحسین شافعی افزود: بخشنامه منع ممنوع الخروج کردن افراد توسط بانکها، از سوی بانک مرکزی به سایر بانکها ارسال شده اما بانکها به آن عمل نمی کنند. ممنوع الخروج کردن افراد باید با حکم دادگاه صالحه انجام شود.
افزایش نرخ ارز قابل پیش بینی بود
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در این زمینه اقدام به صدور گواهی سپرده ارزی کرده است. افزایش نرخ ارز قابل پیش بینی بود و اینکه برخی اعلام می‌کنند این افزایش حباب است، با نظر اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی منافات دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی در نرخ ارز را مطابق قانون انجام دهد، اظهار کرد: وقتی بانک مرکزی از این کار سر باز می‌زند، این فشردگی در نهایت در جایی سر باز می‌کند.
وی گفت: این موضوع تلخ را برای سومین یا چهارمین بار در کشور تجربه کرده ایم اما پندی از تجربه‌های تلخ گذشته نمی گیریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مورد گواهی سپرده ارزی، این تردید وجود دارد که تا اعتماد کامل به بانک مرکزی ایجاد نشود، ممکن است آنچه به عنوان پیش بینی از این اقدام مورد نظر است، تحقق پیدا نکند.
وی اظهار کرد: در گذشته همین اقدام یک بار انجام شد، وقتی مردم خواستند ارزهای خود را از بانک بگیرند، بانک گفت ما با قیمت مبادله‌ای ارزهایتان را می‌دهیم ولی آخر هم ندادند لذا این بی اعتمادی باید از سوی بانک مرکزی به هر طریقی از بین برود و اعتماد کامل برقرار شود.
وی گفت: اقدام بانک مرکزی در زمینه «صدور گواهی سپرده یکساله با نرخ 20 درصد» گرچه ممکن است در کوتاه مدت در نرخ ارز اثر کند، اما این اقدام سیاست یک بام و 2 هواست و در ثانی جور این تفاوت پنج درصد سود را باید بانک مرکزی به دوش بکشد و نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار گیرد زیرا تصمیم بانک مرکزی بر این مهم قرار داشته است.
شافعی با تاکید بر مهار نقدینگی در کشور افزود: میزان نقدینگی در 6 سال گذشته به 2 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فکری به حال این موضوع نشود، ممکن است مشکلات اقتصادی تکرار شود مگر اینکه با یک منطق اقتصادی به این قضیه نگاه شود.
وی با تاکید بر هدایت روابط بین المللی به سوی آرامش اظهار کرد: تحقق این موضوع برای دولت کار دشواری است اما اگر در روابط بین الملل به سوی آرامش نرویم، باز هم ممکن است دچار مشکلاتی از این قبیل شویم.
تا بانک مرکزی از سیطره دولت خارج نشود، مشکلات ادامه دارد
وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت بیرون نرود و به صورت مستقل عمل نکند، مشکلات اقتصادی فعلی ادامه خواهد داشت لذا اقتصاد دانان و فعالان بخش خصوصی بر این قضیه مصر هستند که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مساله حقوق بانکی در کشور افزود: بسیاری از کسانی که به بانک مراجعه می‌کنند، مجبور می‌شوند فقط از خریدهای اقساطی استفاده کنند، اما عقود مختلفی در بانک است که باید براساس نوع تقاضای مراجعه کننده مورد توجه قرار گیرد و نباید همه تقاضاها به سوی خرید اقساطی هدایت شود، این رویه مطابق با قاعده و قانون نیست.
وی اظهار کرد: اشکال دیگر مربوط به موضوع ذینفع واحد در بانکهاست به این معنا که اگر فردی سه یا چهار شرکت دارد یا در یک شرکت دیگری عضو هیات مدیره است، در صورتی که شرکتی دچار مشکل شود، همه واحدهای ذینفع باید بسته شوند و این اشکالی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصویب 13 هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی در کشور، تجدید ارزیابی واحدهای اقتصادی با اختصاص بودجه،حذف مالیات و پیگیری تعیین سهم مالیاتی استان‌ها از مالیات کشور برای جلوگیری از انتقال حساب‌های واحدهای هر استان به مرکز را از دیگر موارد مطرح شده در شورای مرکزی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برشمرد.
در این نشست «مغایرت بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی با ماده 21 قانون اصلاح چک»، «ماده 198 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» و «فراهم نمودن امکان تهاتر 3 درصد شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده» از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.