دولت تسهیلگر کار احزاب باشد
بررسی جایگاه احزاب در فضای کنونی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو را در گفت‌وگو با ناصر آملی مقدم، فعال رسانه‌ای واصلاح طلب در میان گذاشتیم. در ادامه این مطلب پرسش‌های ما و پاسخ‌های وی را می‌خوانید.
نقش احزاب در ارتقاء اگاهی های مردم در حوزه ی حقوق شهروندی، در مطالبه گری حقوق شهروندی چیست؟
وکلای دادگستری وکلای حقوق خصوصی اند؛ و احزاب در واقع وکلای حقوق عمومی. البته احزاب یک نقش درونی برای اعضای خود دارند و یک نقش بیرونی در تاثیر گذاری وضعی بر شرایط ملّی؛ در عین حال در هر دو وجه، احزاب وکلای حقوق عمومی تلقی می‌شوند؛ بویژه در نسبت با اعضا و هواداران خود.
بسیار خوب، وقتی سخن از حق و قانون می رود، دست کم از یک سو ناظر به مطالبات قانونی مردم است و طبیعی است که نهادهای مدنی چون احزاب هم می توانند و باید بر حقوق قانونی موجود تاکید کنند و هم با حضور در ساختارهایی مثل مجلس، حقوق لازم دیگری را به نفع مردم وضع و پیگیری کنند.
حقوق احزاب از جمله ازادی بیان و شرکت و عضویت ازادانه افراد و فضای باز سیاسی …. که لازمه مطالبه گری ازاد است ایا در منشور حقوق شهروندی به درستی و کمال دیده شده است و برای رعایت و اجرای صحیح این حقوق چه باید کرد؟
البته در آن منشور ملاحظاتی نسبت به جامعه مدنی و لذا احزاب، مورد نظر بوده و در مجموع مفید هم هست؛ اما در این زمینه به نظر من دولت باید تسهیلگر باشد، نه مؤسس. دولت خود طرف خطاب و خواست مردم است و خوب است همین کار را مثلاٌ به احزاب و یا کانون وکلا بسپارد و خود حمایت و تایید کند. در جامعه مدرن و مطالبه گر دولت‌ها مجری اند، نه مؤسس حقوق. دولت البته میتواند لوایح مربوط به پیشبرد وظایف خود را ارائه کند، اما کار احزاب و مردم را باید به خودشان بسپرد، چه در حوزه اقتصاد و چه حقوق و فرهنگ. من در این زمینه دولت را نکوهش نمی کنم.عرضم این است که دولت باید با امکاناتی که دارد و متعلق به مردم نیز هست، تسهیلگر باشد و حامی حقوق رای دهندگان به خود و نیز کل مردم کشور.
به عنوان فرد فعال حوزه سیاسی و اجتماعی در جهت رشد حقوق شهروندی چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
متولی امر نظارت بر رعایت حقوق شهروندی چه نهاد یا سازمانی باید باشد؟
پیشنهاد من این است که ما باید به سوی یک قوۀ قضای مستقل از قدرت برویم. وقتی رئیس جمهور بحث اصل 59 قانون اساسی را که ناظر به رفراندم است مطرح می‌کند، عناصر سیاسی و نهادهای مطبوعاتی دموکراسی خواه باید این خواست عمومی را پیگیری کنند. قانون اساسی در چارچوب خود همین قانون و نظام میتواند تغییراتی را با خواست مردم بپذیرد. قوه قضا، ضامن حفظ حقوق شهروندی است. مجلس میتواند قانون موضوعه وضع کند، اما نمی‌تواند ضامن اجرای آن باشد؛ اما قوه قضا میتواند. باید به سمتی برویم که این قوه بتواند بدرستی وظایف ذاتی خود را انجام دهد.
البته همه مردم باید در پی تحقق حقوق خود باشند؛ این کار در چارچوب نظام حزبی به عنوان مجتمع نهادهای مدنی میتواند صورت بگیرد. بعد مجلس است که نهاد نمایندگی مردم است و یکی از وظایفش حفظ و نیز وضع حقوق عمومی و حتی خصوصی است؛ اما حقوق بر روی کاغذ اجرا نمی‌شوند، ضامن اجرایی می‌خواهند و ضامن اجرای حقوق مردم، قوه قضائیه است و متولّی اصلی نیز همین قوّه است. اگر در این زمینه نظام موفق است، باید به این قوّه تبریک گفت و اگر نیست، باید از همین قوّه انتظار داشت.
چه ایده‌ای در جهت ارتقاء، بسط و توسعه حقوق شهروندی دارید؟
آموزش مستمر قانون اساسی، قوانین موضوعه و نیز حقوق بشر که مورد تایید نظام حقوقی ایران نیز قرار گرفته است. این مجموعه قوانین، در واقع مجموعه حقوق و مطالبات به رسمیت شناخته شده مردم است. ما اگر در همین زمینه بتوانیم مردم را به حقوق خود آشنا کنیم، گام بزرگی برداشته‌ایم و پس از آن است که نوبت به اجرا می‌رسد که همانطور که عرض کردم، ضامن اجرای آن قوه قضاست.
آیا احزاب در حوزه آموزش و فرهنگسازی حقوق شهروندی می‌توانند موثر باشند؟
بله، در دو مرحله ابتدا برای اعضا و هواداران خود می‌توانند موثر باشند و سپس در سطح ملی می‌توانند از طریق ارگان‌های رسانه‌ای خود به آموزش حقوق عمومی کمک کنند. اصلاٌ این یکی از وظایف ذاتی احزاب است؛ یعنی همین آموزش حقوق شهروندی.
سرویس سیاسی «صبح امروز»