در قضیه موسسات اعتباری، همه ما کوتاهی کرده ایم
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: به نمایندگان محترم رئیس جمهور که برای پاسخ به سؤال نمایندگان در خصوص مؤسسات غیرمجاز به کمیسیون اقتصادی دعوت شده بودند، توضیح دادم که از نظر من، در قضیه مؤسسات غیرمجاز همه ما، از جمله مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی مقصریم و نباید سپرده گذاران، تاوان کوتاهی های ما را بدهند. بانک مرکزی به برخی از این موسسات اجازه داده بود که حتی در خیابان میرداماد تهران شعبه دایر کند. اگر رئیس کل بانک مرکزی از پنجره اتاقشان به بیرون نگاه می کردند، شعبه های این مؤسسات به اصطلاح غیرمجاز را می دیدند. چرا بانک مرکزی تعلل کرد؟ ما مجلسی ها و قوه قضائیه هم در نظارت کوتاهی کرده ایم. حال چرا همه تقصیرها متوجه سپرده گذاران شده است؟
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین بحرینی در جلسه بررسی آخرین وضعیت موسسات مالی در جمع مالباختگان موسسات افزود: در جلسه غیر علنی مجلس هم گفته ام که ما به عنوان نماینده مجلس، بانک مرکزی و در جمع، حاکمیت قصور کرده ایم، چرا فقط مردم باید چوب اعتماد خود به بانک مرکزی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را بخورند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: با دولت و بانک مرکزی دو حرف داریم؛ اول اینکه آیا تدبیری که دولت و بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی داشته اند، تدبیر درستی بوده یا می توانسته اند این مشکل را با هزینه و تبعات اجتماعی کمتر از این حل کنند؟ و دوم این که آیا به آنچه تا کنون اعلام شده، عمل کرده اند یانه؟
رئیس کمیته پول و بانک و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی افزود ما معتقدیم که این پدیده می شد با هزینه کمتر مدیریت شود. وی تصریح کرد: یک تئوری در ذهن بانک مرکزی است که باعث شده است بهترین راه حل را انتخاب نکنند و به مسیرهای پرهزینه و دیربازده متوسل شوند. آن تئوری این است که سپرده گذاران این مؤسسات «مالباخته» هستند و به هر میزانی که بتوانیم از مؤسسات اموال شناسایی کنیم، به همان میزان سپرده ها را پرداخت خواهیم کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: اصل این تئوری غلط است و نقش بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی را در رخداد این مسئله در نظر نمی گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین بحرینی با طرح این سوال که اگر بانک مرکزی همچنان بخواهد با تئوری مال باختگی پیش برود، حتما به مشکل خواهد خورد.
قصه موسسات مالی از کجا شروع شد؟
حسین‌زاده بحرینی، با بیان تاریخچه تأسیس تعاونی های اعتبار اظهار کرد: تعاونی اعتبار به صورت محدود و فقط برای اعضای خود اجازه فعالیت دارد. اما متأسفانه به دلیل عدم نظارت کافی، این تعاونی ها فراتر از مجوز خود عمل کردند و مرتکب کارهای خلاف قانون شدند.
موسسات مالی در سال‌های اخیر دچار لغزش شدند
رئیس کمیته پول و بانک مجلس عنوان کرد: در سال 83 مجلس متوجه شد که تعاونی های اعتبار فعالیت های غیرقانونی دارند برای همین قانونی تصویب کرد و نظارت بر تعاونی های اعتبار را برعهده بانک مرکزی گذاشت. متاسفانه دولت برای نوشتن آیین نامه این قانون سه سال تعلل کرد و نهایتاً در سال 86، آیین نامه مربوط نوشته شد.
حجت الاسلام والمسلمین بحرینی بیان کرد: بعد از سال 86 اتفاقات خوبی افتاد. بانک مرکزی تعداد 14 مؤسسه از این موسسات را به رسمیت شناخت و قرار شد این 14 موسسه، الباقی موسسات را ساماندهی کرده و آن ها را منحل کنند. تبدیل آن همه تعاونی اعتبار به 14 موسسه کار بزرگی بود. متأسفانه بعضی از آن 14 مؤسسه بعد از تجمیع تعاونی ها، خودشان به تخلف روی آوردند و از قانون تمرد کردند. در سال های اخیر، بانک مرکزی تصمیم گرفت از آن 14 مؤسسه، به آن ها که در چارچوب قانون عمل کرده بودند، مجوز فعالیت بدهد و بقیه را منحل کند. مشکل فعلی ما هم مربوط به سپرده گذاران همین مؤسساتی است که توسط بانک مرکزی منحل شده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که اصولا چرا در مشهد و خراسان بزرگ تعداد این موسسات مالی زیاد است، تصریح کرد: در ابتدا اجازه صدور مجوز تعاونی های اعتبار به عهده وزارت تعاون بود و آن زمان اداره کل تعاون استان با راحتی و سرعت بیشتری مجوز صادر می‌کرد. همین باعث شد که خاستگاه بسیاری از تعاونی های اعتبار، خراسان باشد. متأسفانه بسیاری از این تعاونی ها هم دچار لغزش شدند و به صورت غیرقانونی اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید در سراسر کشور نمودند.
20 هزارو 500 میلیارد تومان خط اعتباری صادر شده است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تاکنون 20 هزارو 500 میلیارد تومان خط اعتباری در اختیاربانک های عامل قرار گرفته است؛ اما علیرغم زحمات زیادی که دولت و بانک مرکزی کشیده اند، بسیاری از سپرده گذاران همچنان گله مندند.
رئیس کمیته پول و بانک مجلس بیان کرد: برنامه‌ای در دست اقدام است که طی آن تمام شکایاتی که به بانک مرکزی و یا بانک های عامل می رسد، توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رصد شود تا اگر کسی از یک بانک عامل راجع به حساب خود سوال داشته باشد به رویت کمیسیون هم برسد.
افزایش نرخ سود سپرده به مدت دو هفته قانونی است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سپرده 20 درصد در دو هفته اخیر قانونی است، خاطرنشان کرد: بانکها به مدت دو هفته می توانند سپرده با نرخ 20 درصد جمع کنند و این کار با مجوز بانک مرکزی انجام می شود؛ هرچند با این کار زحمات قبلی برای کاهش نرخ سود از بین رفت. البته بانک مرکزی برای اینکه جلوی رشد قیمت ارز را بگیرد اقدام به این کار کرد و این که بعضی ها می گویند دولت عمداً نرخ ارز را بالا برده، حرف غلطی است و هیچ دولتی، نه تنها این دولت، از گران شدن ارز خوشحال نمی شود.
پرداخت سپرده‌های تا 100میلیون تومان پس از تعدیل سود افضل توس
حجت الاسلام والمسلمین بحرینی بیان کرد: در آخرین جلسه ای که با حضور رییس بانک مرکزی داشتیم، اعلام شد که تاکنون بانک مرکزی یک هزار و 212 میلیارد تومان خط اعتباری برای افضل توس پول در اختیار بانک آینده قرار داده و سپرده‌های تا 100میلیون تومان پس از تعدیل سود، پرداخت شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره بدر توس، گفت: اخیرا در جلسه ای که در مشهد بین کاسپین و بانک مرکزی و دادستانی برگزار شد، مالی جدید شناسایی شده است به ارزش بالای ۱۰۰ میلیارد که فرایند شناسایی و ارزش گذاری آن تقریبا در حالی نهایی شدن است. قرار است بانک مرکزی در این زمینه اطلاع رسانی کند. بنابراین درخصوص بدرتوس امید بیشتری برای ما ایجاد شده تا از خجالت این افراد هم در بیاییم.
رئیس کمیته پول و بانک مجلس تأکید کرد: نباید انصاف را نادیده گرفت. به عنوان کسی که در متن این قضیه هستم، علی رغم اختلاف نظری که با بانک مرکزی و دولت، در خصوص نحوه حل معضل مؤسسات اعتباری دارم، نمی توانم زحمات این دو نهاد را نادیده بگیرم و به عنوان نماینده مردم، از زحمات شبانه روزی بانک مرکزی، بانک های عامل و هیئت‌های تصفیه تشکر می‌کنم.
گزارشی از انسیه علویون