باید سیاست به اقتصاد «یارانه» بدهد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران گفت: به منظور نیل به توسعه اقتصادی زمان آن فرارسیده که بخش سیاست به بخش اقتصاد در کشور یارانه دهد.
غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در مراسم پایانی پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد توسعه محیط کسب و کار در مشهد افزود: در طول سال‌های گذشته همواره اقتصاد به سیاست در ایران یارانه داده است. در همه کشورهای توسعه یافته مسئولان در خدمت فعالان اقتصادی هستند لذا توسعه اقتصادی در کشور با یارانه دادن سیاسیون به فعالان اقتصادی محقق می‌شود.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان کمبود جدی در توسعه اقتصادی مطرح می‌باشد این است که هدف توسعه اقتصادی در کشور مغفول مانده و گم است زیرا یک راهبرد منسجم توسعه اقتصادی وجود ندارد که بتوان با این ابزار به اهداف اقتصادی دست یافت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران گفت: نرخ سود تسهیلات یا نرخ مالیات، ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستند نه هدف اما متاسفانه نرخ سود تسهیلات یا مالیات به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود و توسعه اقتصادی مغفول می‌ماند.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار مهمترین مساله در حوزه اقتصادی است زیرا در صورت تحقق آن هم نگاه کشورهای خارجی به ایران متفاوت می‌شود و هم می‌توان در حوزه‌های سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی تحول ایجاد کرد.
شافعی ادامه داد: ایجاد ناامیدی در کارآفرینان و مبهم بودن آینده اقتصادی کشور از مسائل مهمی است که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا بهبود فضای کسب و کار مانند بهترین بذر اصلاح شده برای کاشت در زمین اقتصادی کشور است.
وی نظرخواهی و اعمال نظر از سوی فعالان بخش خصوصی را جزو موارد قانون بهبود فضای کسب و کار ذکر و بیان کرد: متاسفانه فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای اتاقهای سه گانه یا تشکلهای اقتصادی به موقع واکنش لازم را نشان می‌دهند اما از این واکنشها پاسخی دریافت نمی کنند و به آنها توجهی نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران گفت: در مورد بسته‌های جدیدی که در ارتباط با نرخ ارز از سوی تصمیم گیران اعلام شد فعالان اقتصادی می‌توانستند کمک شایانی کنند اما از آنان نظرخواهی نشد. قوانینی در کشور وجود دارد که تحت شرایط خاصی به تصویب رسیده، حال که پس از سالها آن شرایط از بین رفته قوانین همچنان پابرجاست. از جمله آن ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی از سوی بانکها به دلیل بدهی است.
وی افزود: اگر فعال اقتصادی به اندازه وثیقه اش بدهی دارد چرا باید ممنوع الخروج شود، بعد هم بارها گفتیم که ممنوع الخروجی جزو حقوق شهروندی است و فقط دادگاه صالحه می‌تواند یک نفر را محکوم کند.
شافعی در ادامه اقدامات وزارت امور خارجه را در مورد برجام را قابل دفاع توصیف و بیان کرد: اگر این اقدامات انجام نمی شد ما امروز وضعیت بدتری در روابط اقتصادی با جهان داشتیم. وزارت امور خارجه در برجام هم مقتدرانه و هم هوشمندانه عمل کرد اما علت اینکه ما نتوانستیم از شرایط مطلوب بوجود آمده در نتیجه برجام استفاده کنیم نبود نهادهای لازم برای استفاده از این شرایط بوده است.
عضو شورای بورس:
به سختی سود بانکی را کاهش دادیم
در ادامه این مراسم عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این نشست به تعیین نرخ سود 20 درصد در شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شهریور ماه گذشته شورای مربوطه با زحمت فراوان توانست نرخ سود بانکی را کاهش دهد لذا با مصوبه اخیر در خصوص سود 20 درصدی با نگرانی برخورد می‌کنیم .
محمد عبده تبریزی افزود: پیش از این بانکها با همان نرخ 15 درصد نمی توانستند زیر 22 درصد تسهیلات دهند حالا این نرخ سود بانکی می‌خواهد افزایش نرخ ارز را کنترل کند. شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفته و گرفتاریهایش را می‌بینید و مشکلدار است . هرچند گفته اند اعلام شده این تصمیم موقت است اما بانکها از این تصمیم به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: این سودها واقعی نیست. بانک باید بتواند از این سود منفعتی بدست آورد و با وجود این کاسبیها در ایران این درآمد و سود بدست نمی آید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مجلس نمی‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را رد کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از نظر نظارتی مجلس نمی تواند تصمیم گیری پیرامون نرخ سود در شورای پول و اعتبار را نقض، پیگیری و یا رد کند.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی افزود: هرچند این اقدام عدول از سیاستهای پولی قبلی است اما این تصمیم از سوی نهادها و راهکارهای قانونی اتخاذ شده و نمی توان آن را نقض کرد. بدتر از سود غیرمعقول مصوب، تزریق بی اعتمادی مجدد به جامعه است. اگر این سود لغو شود موجب تلون و سردرگمی سرمایه گذاران در قانونگذاری می‌شود که آن را بدتر می‌دانیم.
وی به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره و بیان کرد: دولت باید انتخاب می‌کرد که آیا اجازه دهد صعود نرخ ارز ادامه یابد و یا با استفاده از نظام بانکی و افزایش نرخ سود، قیمت ارز را کنترل کند. شورای پول و اعتبار با مصوبه تعیین نرخ سود 20 درصد، تمام برنامه‌های فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و امنیت در این خصوص برای سرمایه گذار وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: فعالیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید با مجلس هماهنگی لازم را داشته باشد. مجلس زمانی با این شورا هماهنگی کرد تا برای لایحه بودجه نظر دهند اما از میان 100 هزار فعال اقتصادی تنها 300 نفر با مجلس ارتباط برقرار کردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
بخش خصوصی، قانون بانکداری مجلس را قبول ندارد
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: قانون بانکداری که مجلس و کمیسیون پیگیر تصویب آن است مورد قبول بخش خصوصی نیست و نمی تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند. بیشتر با قوانین جدید دست و پای فعالان این بخش را می‌بندد.
پدرام سلطانی افزود: نمی توان با فرافکنی توپ را در زمین دیگری انداخت زیرا همه مسئول وضع موجود هستیم. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از سال 1392 فعال و حضور آقای روحانی رئیس جمهوری در جلسات آن موجب کارآیی و اعتبارش شده است. پیش از این شورای گفت و گو فعالیتی نداشت.
گفتنی است پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، با حضور 500 فعال اقتصادی ، اعضای اتاق بازرگانی استان‌ها، مسئولان اجرایی، نهادهای قانونگذار، بانکی، اساتید و دانشجویان به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.