قاعده برد برد معیار اصلی مشارکت اقتصادی است

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس پیاده سازی قاعده برد برد را جزو معیارهای اصلی این مشارکت اقتصادی دانست و گفت: ایجاد احساس رضایت‌مندی در سرمایه گذاران نیروی محرکه و مشوق افزایش آمار مشارکت در سرمایه گذاری است.

احمد نوروزی هدف از تشکیل ستاد تسهیل را رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود: توسعه مشهد صرفا با اتکا به منابع شهرداری و دولت امکان پذیر نخواهد بود و لازم است تمامی کسانی که دارای ایده، سرمایه و امکانات هستند دست به دست یکدیگر در توسعه شهر مشارکت کنند.

وی پیاده سازی قاعده برد برد را جزو معیارهای اصلی این مشارکت دانست و بیان داشتد: ایجاد احساس رضایت مندی در سرمایه گذاران نیروی محرکه و مشوق افزایش آمار مشارکت در سرمایه گذاری است.

نوروزی رضایت مندی، مشارکت و توسعه مشهد الرضا (ع) را سرلوحه کار و شعار کمیسیون اقتصادی معرفی و اظهارکرد: دست یافتن به برنامه های دراز مدت و اجرای طرح ها و پروژه های بنیادی سرمایه گذاری فقط با حل مشکلات سرمایه گذاران در شهر میسر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد، کسب رضایت و حصول موفقیت در سرمایه گذاری و برقراری قاعده برد برد برای هر دو طرف یعنی شهر و سرمایه گذار را آلارم مثبت جهت ایجاد جو اعتماد بخشی به جامعه و بویژه سرمایه گذاران دانست.

وی نارضایتی، عدم بازگشت سرمایه و مواجه با مشکلات متعدد را آلارم منفی و هشدار دهنده برای جذب سرمایه گذاران اعلام کرد.

نوروزی در توضیح برگزاری جلسات مختلف ستاد تسهیل، گفت: تاکنون با سرمایه گذاران اصناف، انبوه سازان، طرح پیرامون حرم، آبادگران و انجمن حمایت از سرمایه گذاران جلسات متعددی برگزار شده است که ارزیابی این جلسات حاکی از فضای منفی سرمایه گذاران نسبت به شهرداری بود.

وی بنیانگذاری ستاد تسهیل را حاصل نشست مشترک با شهردار، معاون اقتصادی، سرمایه گذاران و اعضای شورا شهر درراستای تفحص به منظور ریشه یابی و رفع مشکلات سرمایه گذاران دانست و افزود: وظیفه ستاد تسهیل بررسی مشکلات، جمع بندی و تصمیم گیری نهایی در خصوص مشکلات پروژه های سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون های اقتصادی، حقوقی، عمران و شهرسازی، معاون اقتصادی و معاون عمران و شهرسازی شهردار و نمایندگان بخش خصوصی اعضای ستاد تسهیل هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، در توضیح تقسیم بندی مشکلات سرمایه گذاران، گفت: مسائل مربوط به اختیارات و قراردادهای قبلی با شهرداری، قراردادهایی که با توجه به تغییرات در پروژه نیازمند اصلاحات و کسب مصوبه شورای شهر است و پروژه هایی که با توجه به مسائل و مشکلات خاص آنها نیازمند بررسی در کمیسیون های مختلف است.

وی گفت: 12 پروژه در ستاد تسهیل مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت که مشکلات برخی حل وبرخی دیگر در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: برداشتهای متفاوت از قراردادها ، ایجاد تغییرات در روند اجرای پروژه ، تغییرضوابط و مقررات بعد از انعقاد قرار داد اولیه مهمترین گره های پروژه های سرمایه گذاری است .

وی با تاکید بر پایبندی شورا به قرار دادهای منعقد شده اظهار کرد: پروژ های ساختمانی براساس اصول و قوانین زمان انعقاد قرار داد ساخته شده و توجیه اقتصادی داشته است لذا قانون و ضوابط عطف به ماسبق نیست.

نوروزی ادامه داد : شورای شهر با تکیه بر سیره نبوی که بر پایبندی و وفا به قراردادها توصیه می کند، قراردادهای فی مابین شهرداری و بخش خصوصی را محترم می شمارد.