دولت، ترمز واردات را می‌کشد؟
در آخرین روزهای هفته گذشته 214 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواهان ممنوعیت واردات کالاهایی شدند که نمونه داخلی آن ها در کشور تولید می شود.در بخش هایی از این نامه آمده است؛
« در راستای اجرای کامل و جامع فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1396 حرم مطهر رضوی که فرمودند «تولید ملی امری مقدس و با ارزش می باشد و از واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود» و پیرو نامه شماره 87976/10/د مورخ 11/12/94 (تصویر پیوست) رئیس محترم مجلس شورای اسلامی متضمن درخواست تعداد 206 نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای مشابهی که توان تولید آن در داخل فراهم است، و همچنین سیاست کلی دولت محترم در جهت ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری و … از حضرتعالی به عنوان رئیس محترم قوه مجریه و منتخب ملت درخواست شده بود که برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و حفظ اشتغال داخلی و تحقق منویات معظم له و تقاضای حداکثری نمایندگان مردم شریف ایران، دستور ویژه برای رسیدگی و رفع این مشکل صادر نمایید.»
عدم پیگیری مسئولین
نمایندگان خانه ملت با اشاره به این مطلب که «به دلیل عدم پیگیری و اقدام به موقع مسئولین ذی ربط، تعطیلی، ورشکستگی و بیکاری کارگران بخش عظیمی از کارخانجات و کارگاه های تولیدی سراسر کشور و به تبع آن بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشور عزیزمان را به دنبال داشته است» به رئیس قوه مجریه گوشزد کرده اند که «نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی و با هدف تأمین منافع حاصل از آن دولت را موظف نموده بودند که صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی با رعایت کامل ضوابط و مقررات پیش بینی شده در قانون و با نهایت دقت و مراقبت لازم نسبت به امکان استیفای حقوق بیت المال و سرمایه گذاران داخلی اقدام نمایند.»
همچنین در این نامه ذکر شده است که «نظارت و کنترل فنی از طریق شاخص هایی مانند سطح تکنولوژی، نو بودن ماشین آلات، محاسبه ارزش واقعی ماشین آلات و تجهیزات، تعیین سهم صادارت، ارتقاء فن آوری تولیدات داخلی، اشتغال زایی، جلوگیری از اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی از مهمترین ویژگی های قانون یاد شده می باشد.»
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری
به نظر می رسد در فرآیند بررسی و صدور مجوز سرمایه گذاری برای شرکت های خارجی ثبت شده در ایران شرایط گفته شده به طور کامل رعایت نشده، همچنین تعهدات و تضمین دولت را در این خصوص افزایش داده و در مجموع چرخه تولید، اشتغال و ادامه فعالیت سرمایه گذاران داخلی مرتبط را با تعهد جدی مواجه نموده است.
در پایان این نامه خطاب به رئیس جمهور یادآوری شده است که « ما امضا کنندگان به عنوان نمایندگان ملت توانمند ایران اسلامی، ضمن تاکید بر اجرای کامل و جامع فرامین و فرمایشات معظم له در زمینه ممنوعیت واردات برای کالاهای دارای مشابه تولید داخل تقاضامندیم، به منظور جلوگیری از وارد آمدن لطمه به تولیدکنندگان داخلی، اعمال راهبردهای حمایت لازم از تولید و سرمایه گذاری مبتنی بر تولیدات داخلی و همچنین مرتفع شدن تخلفات احتمالی، رسیدگی به فرآیندها، تشریفات و رعایت مقررات قانونی در زمان صدور مجوز، منطبق نمودن آن با شرایط قانونی دستور ویژه صادر و از نتیجه اینجانبان را مطلع نمایند. »
نماینده سبزوار در مجلس:
هزینه تمام شده در ایران بالاست
عضو کمیسیون صنایع و معادن، بر ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل تاکید کرد.
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به نامه 214 نماینده مجلس به رییس جمهور درباره ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل افزود: زمانی که محصولی در داخل تولید می‌شود چرا اجازه واردات آن را می‌دهیم؟ در خارج از کشور تولیدکننده ها محصولات‌شان را با نرخ بانکی دو تا سه درصد تولید می‌کنند، که با هزینه تمام شده محصولات داخلی ما قابل مقایسه نیست، لذا ما باید از محصولات داخلی صیانت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست‌های کشور در حوزه واردات تنها با تعرفه موفق نبوده است، افزود: واردات محصولاتی که در داخل به اندازه تولید می‌شود، باید ممنوع شود تا به تبع آن تولید غنی شده و اشتغال افزایش یابد.
نیاز به تعدیل تعرفه ها
سبحانی فر با اشاره به اینکه مهمترین و اصلی‌ترین ابزار مدیریت واردات کالا به کشور، تعیین مناسب حقوق ورودی و یا همان تعرفه واردات کالا است، ادامه داد: تعیین تعرفه واردات کالا می تواند به طور مؤثر رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را در مقایسه با محصولات مشابه خارجی به میزان لازم افزایش دهد، به ویژه درباره کالاهای دارای مشابه تولید داخل افزایش تعرفه واردات یک اقدام ضروری محسوب می شود که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود.
وی یادآور شد: استفاده از ابزار ممنوعیت واردات نیز یکی از اقدامات لازم برای مدیریت واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خصوصا در زمینه محصولات استراتژیک است.
خطر واردات بی رویه
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس نسبت به واردات بی‌رویه کالا حساسیت دارد، افزود: در قانون برنامه ششم توسعه از واردات بی‌رویه کالا جلوگیری شده و دولت نیز موظف است، تا نسبت به اجرای این قانون گام‌های مؤثری بردارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مقابله با واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است، ادامه داد: اجرای این سیاست به عهده دولت است و دولت این اختیار را دارد که با واردات بی رویه و همچنین کالای مشابه تولید داخل مقابله کند و مجلس نیز در این راستا با دولت همکاری های لازم را انجام داده و می دهد.
حال باید منتظر شویم تا ببینیم که در سال آینده دولت چه سیاست گذاری‌ها و اقداماتی را در دستور کار قرار می دهد تا دوباره رونقی به تولید داخلی ببخشد.
سرویس اقتصادی «صبح امروز»