تفکیک صنعت و تجارت منتفی است
نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر کمیسیون تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شده است، تفکیک وزارتخانه‌ها باعث کندی حرکت دولت در نظارت بر صنایع، معادن و تجارت می‌شود.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: زمانی که کمیسیون به این نتیجه رسید، رئیس مجلس کمیته‌ای را مامور کرد تا بحث تفکیک را به صورت کارشناسی بررسی کند.
باستانی با اشاره به دلایل مخالفت کمیسیون متبوع خود با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ما از دو نظر با تفکیک مخالفیم، با این اقدام حجم وزارتخانه افزایش پیدا می‌کند در حالی که این رویکرد سال‌ها منسوخ شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارتخانه انرژی در اتریش در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کند، بیان کرد: این وزارتخانه از بخش کشاورزی تا منابع طبیعی، آب، سد و بسیاری از موارد را در اتریش مدیریت می‌کند در صورتی که در کشور ما برای هر کدام از این موارد یک وزارتخانه تعریف شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به اقتصاد دولتی در کشورمان گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها به زیان همین اقتصاد دولتی خواهد بود، زیرا همه منابع در اختیار دولت بوده و به جای نظارت، مجری می‌شود و براین اساس کار‌ها به درستی پیش نمی‌رود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه تفکیک وزارتخانه‌ها باعث کندی حرکت دولت در نظارت بر صنایع، معادن و تجارت می‌شود، افزود: امروزه برای ایجاد یک وزارتخانه به دهها دستگاه در سراسر کشور نیاز است، یعنی باید در استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها هم اداره مربوطه ایجاد شود در نتیجه تا زمان تکمیل کادر اداری، امور مربوطه تعطیل شده یا به کندی پیش می‌رود.
باستانی با اشاره به اینکه هم اکنون به اندازه کافی در کاغذبازی اداری گیر کرده‌ایم، تصریح کرد: چرا با ایجاد وزارتخانه جدید می‌خواهیم کاغذ بازی را افزایش دهیم؟
نماینده مردم تربت‌حیدریه در پاسخ به افرادی که بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارند هم گفت: معمولا دولت‌ها در شش ماهه آخر دچار سکون می‌شوند و به همین دلیل برای تفکیک یک وزارتخانه بهتر است در شش ماهه آخر دولت یازدهم این اقدام انجام می‌شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: اگر هم بر تفکیک وزارتخانه‌ای اصرار داریم، باید اجازه داد دولت به کار‌های خودش ادامه داده و در شش ماهه پایانی دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم.