وجود 2.5 میلیون کارمند، چابکی را از دولت گرفته است
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی‌کشور گفت: امروز قبول داریم که وجود 2.5 میلیون نفر نیروی انسانی در دولت باعث شده که چابکی لازم برای انجام وظایف را نداشته باشیم و ضمن آن که هزینه‌های سنگینی نیز تحمیل می‌کند.
جمشید انصاری پنجشنبه شب در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی با بیان‌اینکه برنامه اصلاح نظام اداری همیشه با یک مقاومت همراه بوده است، افزود: کوچک سازی دولت یک امر ناگزیر است و هیچکس نباید در پی بزرگ کردن بدنه دولت و توسعه تشکیلات باشد.
وی با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: اگر شفافیت در نظام اداری تقویت نشده و پاسخگویی رشد نیابد، زمینه‌های فساد به وجود خواهد آمد. بدین منظور مدیران باید برای ارتقای بهره‌و‌ری برنامه داشته باشند.
معاون رئیس جمهور از جمله راه‌های‌این امر را ارتقای کیفیت نیروی انسانی دانست و گفت: اگر‌این امر محقق نشود سیستم‌های اداری ما عقب می‌مانند.
مدیریت یک مقوله مغفول در کشور ما است
انصاری با اشاره به احیای سازمان اداری و استخدامی‌کشور با تصمیم عالی اداری و رئیس جمهوری از سال تیرماه 95، خاطر نشان کرد: مدیریت یک مقوله مغفول در کشور ما است و سال‌های سال بر‌این باوریم که اگر منابع مالی باشد، مشکلات حل می‌کند.
وی گفت: تجارب ما از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون نشان داده که با اتکا صرف به منابع مالی، امورات کشور پیش نخواهد رفت و اگر نتوانیم همین منابع محدود را به درستی مدیریت کنیم، همین‌ها نیز هدر می‌رود .
رئیس سازمان اداری و استخدامی‌کشور عنوان کرد : حتی چه بسیار مواردی که منابع تامین شده اما کار به سرانجام نرسیده است بر همین مبنا برای‌این که ساختارهای مدیریتی متناسب‌ایجاد شود، این سازمان دوباره شکل گرفت و امیدوارم بعد از یک سال به سازماندهی استان‌ها بپردازیم و سال‌اینده این سازمان‌ها مستقل شوند تا بتوانند در بهبود مدیریت دستگاه‌های اجرایی موثر باشند.
انصاری تصریح کرد: اداره امور در شرایطی که منابع محدود و اندک است به ویژه در برنامه‌های توسعه‌ای بسیار سخت و دشوار است در کنار مقررات وکمبود امکانات بخشی از این دشواری و کندی کار به نوع نگاه ما به اداره امور باز می‌گردد.
وظیفه دولت رفاه آحاد ملت است نه فقط کارمندان
وی افزود: امروز قبول داریم که وجود 2.5 میلیون نفر نیروی انسانی در دولت باعث شده که چابکی لازم برای انجام وظایف را نداشته باشیم و ضمن آن که هزینه‌های سنگینی نیز تحمیل می‌کند.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد : دو سال است که عمده هزینه‌های عمرانی مورد نیاز کشور را از طریق اوراق و اسناد خزانه تامین می‌کنیم و هر سال بخشی از آن را به مرور می‌پردازیم اما اگر روند کنونی هزینه‌های جاری ادامه یابد ظرف 2 تا 3 سال‌اینده رقمی‌از بودجه نمی‌ماند که برنامه‌های عمرانی کشور اختصاص داده شود.
وی در ادامه با اشاره به رابطه دولت با کارکنان خود توضیح داد: ما خود را کارفرمای کارکنان نمی‌دانیم یعنی رابطه کارمندان دولت با دولت رابطه کارفرما و خدمات نیست بلکه رابطه رفاه اجتماعی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی‌کشور تصریح کرد: دولت وظیفه تامین رفاه اجتماعی در قبال آحاد ملت دارد نه فقط در برابر کارکنان خود در حالی که واقعیت خلاف‌این است و باید‌این نگاه تغییر یابد.
بارزترین مساله نظام اداری ایران کهولت است
انصاری با بیان‌اینکه روش اداره امور مردم در کشور ما از منسوخ‌ترین روش‌ها و قدیمی‌ترین انواع آن است، بر گرایش به فناوری‌های نو و ارئه خدمات از طریق تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد.
وی افزود: بر اساس برخی تحلیل‌ها بارزترین مساله نظام اداری‌ایران کهولت است و تحرک در‌این نظام بدون استفاده از فناوری‌های نو قابل تحقق و‌ایجا تغییر نیست.
معاون رئیس جمهور افزود: باید در جهت ارتقای رضایت‌مندی عموم مردم و خدمات گیرندگان تلاش خود را به کار بست و سعی کرد سرمایه اجتماعی دولت برای مردم توسعه یابد.
انصاری گفت: مجموعه نظام اداری در استان‌ها از سلامت و کارآمدی بیشتری نسبت به مرکز برخوردار است و حتی به نظر می‌رسد برای بهسازی و بهبود نظام اداری باید استفاده بیشتری از استان‌ها کرد.
استاندار خراسان رضوی:
همه با کوچک کردن دولت موافق هستیم
استاندار خراسان رضوی در این جلسه با بیان‌اینکه همه ما با کوچک کردن دولت موافق هستیم، در خصوص شروط تحقق‌این گفت: شرط تحقق‌این هدف‌این است که انتظارات از دستگاه‌ها و دولت به همان نسبت کاهش پیدا کند.
علیرضا رشیدیان افزود: ارائه گزارش‌های محاسباتی و نظارتی در جلسات موجب می‌شود فعالیت‌ها قوی‌تر شود چراکه همه ما دنبال‌این هستیم که کار خود را براساس یک میزانی که مورد قبول همه است، انجام دهیم. این میزان قانون است و اگر قانون اجرا شود، به پیشرفت و تعالی دست خواهیم یافت.
وی بیان کرد: باید نقدینگی استان‌ها مورد توجه دولت باشد.این مساله در ماه‌های انتهایی سال بسیار اهمیت دارد. ما برای کسانی که دریافتی خود را از پروژه‌ها عمرانی دریافت می‌کردند، 3 تا 4 ماه تاخیر داریم. در واقع ما حداقل به 31 میلیارد تومان در‌این خصوص نیازمندیم. باید در‌این حوزه و 3 درصد اعتبارات نفت توجه ویژه‌ای شود تا سهم استان‌ها بیشتر شده و‌این معضلات کمتر شود.
خراسان رضوی 152 هزار نفر کارمند دارد
استاندار خراسان رضوی با بیان‌اینکه سازمان اداری استان ما یکی از بزرگترین سازمان‌های اداری در کشور است، عنوان کرد: همچنین فعالیت 152 هزار نفر از کارکنان دولت در‌این استان نشان می‌دهد که‌این استان جزو بزرگترین ساختارهای اداری و اجرایی کشور است. با این حال برخی سازمان‌ها در استان گلایه دارند که پس از بازنشستگی کارکنان، جایگزینی وجود ندارد.
رشیدیان تصریح کرد: در حال حاضر حدود 38 درصد از پستهای استان بدون تصدی است. ما در حوزه پستهای مدیریتی هم دچار همین مشکل هستیم. البته باید تصدی‌این پستهای مدیریتی از طریق ارتقای کارکنان صورت گیرد.
وی در خصوص تفاوت‌های خراسان رضوی با سایر استان‌ها عنوان کرد: تفاوت‌این استان با سایر استان‌ها‌این است که خدمات سایر استان‌ها به جمعیت خودشان محدود است ولی خدمات ما به بیش از 28 میلیون زائر می‌رسد که بخشی از‌این‌ها زوار خارجی هستند.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: به عنوان نمونه بسیاری از‌این زائران به‌این شهر می‌آیند و از خدمات درمانی استفاده می‌کنند اما برای حساب بیمه سلامت استان، تنها سهم جمعیتی خراسان رضوی محاسبه می‌شود که‌این امر فاصله زیادی با وقعیت دارد. در همه موضوعات دیگر نیز‌این مساله وجود دارد. در حال حاضر سازمان‌هایی داریم که مجبور هستند خدمات خود را اینگونه ارئه کنند. ما 320 هزار مهاجر خارجی مقیم هم داریم که‌این رقم نیز باید به‌این محاسبات اضافه شود.
فرمانداران باید پاسخگوی شیرمرغ تا جان آدمیزاد باشند
رشیدیان تصریح کرد: خراسان رضوی چهارمین استان پهناور کشور است.این نشان دهنده این است که با این پراکندگی، ما نیازمند سازماندهی خود هستیم که به این حجم از پراکندگی خدمات دهیم.
وی با بیان اینکه همه ما با کوچک کردن دولت موافق هستیم، در خصوص شروط تحقق این امر بیان کرد: شرط تحقق این هدف این است که انتظارات از دستگاه‌ها و دولت به همان نسبت کاهش پیدا کند. در حال حاضر فرمانداران ما باید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را پاسخگو باشند و اگر پاسخی ندهند، باید به سازمان‌های نظارتی پاسخگو باشند.
اتصال 1300 روستا به شبکه دولت
رشیدیان اظهار کرد: علاوه بر‌این ما در حوزه‌ایجاد دولت الکترونیک بسیار حساس و فعال هستیم و استان در این زمینه فعالیت‌های خوبی داشته است. ما بیش از 1300 روستای خود را به شبکه دولت مرتبط کرده و بیش از چند هزار دستگاه نیز به‌این شبکه متصل شده است اما از سوی دیگر به ما ابلاغ می‌شود که دستگاه‌های الکترونیک خریداری نکنید. در نهایت امیدواریم با درایت سازمان اداری استخدامی‌‌برای اجرایی و کارآمد شدن دولت به این اهداف و نگاه جدید دست یابیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: 38 درصد پستهای سازمانی استان بدون تصدی است
در ادامه این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: 62 درصد کل پستهای سازمانی استان دارای تصدی و 38 درصد آن بدون تصدی است. همچنین حدود 74 درصد از پستهای مدیریتی استان دارای تصدی و 26 درصد هم بدون تصدی است.
رضا جمشیدی اظهار کرد: مجموعه اعتبارات جاری و عمرانی استان تا امروز حدود 1911 میلیارد تومان است که 973 میلیارد تومان آن تخصیص شده است. همچنین 561 میلیون تومان میزان اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های استانی ماست که 420 میلیارد تومان، یعنی 77 درصد آن، طی 10 ماه امسال دارای تخصیص بوده است.
وی ادامه داد: اعتبارات حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی استان 320 میلیارد تومان که 85 درصد آن تخصیص پیدا کرده است. سایر هزینه‌های دستگاه‌ها نیز با 241 میلیارد تومان حدود 67 درصد تخصیص داشته است.
جمشیدی با بیان‌اینکه میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان 1349 میلیارد تومان است، گفت: 538 میلیارد تومان از‌این میزان، یعنی حدود 40 درصد، آن تخصیص داشته است. اعتبارات استانی ما نیز با 792 میلیارد تومان نیز 46 درصد تخصیص داشته که خود متشکل از دو قسمت ردیف 3 درصد نفت و گاز و سایر اعتبارات استانی است. میزان اعتبارات 0.27 درصد ارزش افزوده‌تربیت بدنی استان با تخصیص نقدی 55 درصدی، یکی دیگر از ردیف‌های اعتباری استان بشمار می‌آید.
با محدودیت‌های منابع مالی امکان اختصاص منابع را نداریم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص اعتبارات طرح‌های ملی استانی شده بیان کرد: این طرح‌ها حدود 96 میلیارد تومان اعتبار دارد که تخصیص آن 32 درصد بوده است. میزان اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه یا همان قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 359 میلیارد تومان است که 29درصد تخصیص پیدا کرده است. همچنین میزان اعتبارات موضوع ماده 12 استان نیز 28 میلیارد تومان است که 55 درصد آن در 10 ماهه سال 96 تخصیص داشته است.
وی اضافه کرد: در تخصیصی که به استان اعلام شده فقط 54 میلیارد تومان اعتبارات استانی دارای تخصیص نقدی بوده و 65 میلیارد تومان از سایر اعتبارات استانی در قالب اسناد خزانه است که سررسید آن مرداد ماه سال 97 است. همچنین 82 میلیارد تومان از‌این اعتبارات از محل بند «و» تبصره 16 قانون بودجه است که سررسید آن تیر ماه سال 98 است. 36 میلیارد تومان از اعتبارات استانی از بند «و» تبصره 16 قانون مذکور با سررسید آبان ماه سال 98 است.
جمشیدی با بیان‌اینکه اعتبارات ردیف 3 درصد نفت و گاز استان 110 میلیارد تومان بوده، عنوان کرد: 19 میلیارد تومان از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل بند «و» تبصره 16 قانون بودجه به سررسید تیر ماه سال 98 است و 86 میلیارد تومان دیگر آن نیز از محل بند «و» تبصره 16 همان قانون بوده که سررسید آن بهمن ماه سال 98 خواهد بود. همچنین ماده 12 قانون مدیریت بحران نیز 15 میلیارد تومان تخصیص دارد و سررسید آن تیر ماه سال 98 است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: با محدودیت‌های منابع مالی امکان اختصاص منابع را نداریم. انشالله به زودی تخصیص ردیف نفت و گاز به صورت نقدی با پیگیری‌های صورت گرفته انجام شود و تا حدودی مشکلات دستگاه‌های اجرایی به ویژه عدم پرداخت مطالبات طرح‌های عمرانی که چندین ماه است به تعویق افتاده، جبران شود.
2059 پست مدیریتی استان نیز بدون تصدی است
وی با اشاره به تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: در 52 دستگاه اجرایی استان بدون احتساب کادر آموزشی حدود 48 هزار نفر تعداد کارکنان استان است که 31 هزار نفر آنان آقایان و حدود 16 هزار و 800 نفر از ایشان نیز بانوان هستند. از این تعداد حدود 21 هزار و 700 نفر رسمی‌‌و حدود 8000 نفر نیز پیمانی و همچنین حدود 18 هزار نفر هم قراردادی و رسمی‌کارگری هستند.
جمشیدی گفت: حدود 6000 نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان دارای مدرک زیردیپلم بوده و حدود 11 هزار نفر آنان نیز دیپلم هستند. حدود 5800 نفر فوق دیپلم، 19 هزار و 500 نفر کارشناسی، حدود 3600 نفر کارشناسی ارشد و 1500 نفر نیز دکتری دارند.
9هزار دیپلمه و 4هزار و 400 دکترا در دستگاه‌های اجرایی استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر کل دستگاه‌های اجرایی استان را در نظر گیریم، تعداد کل کارکنان دولتی استان 152 هزار و 235 نفر است. 82 هزار نفر از‌این تعداد را آقایان و 70 هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند. 110 هزار نفر از‌این تعداد استخدام رسمی، حدود 17 هزار نفر پیمانی و 24 هزار نفر هم قراردادی و رسمی‌کارگری هستند.
9000 نفر از‌این تعداد دارای مدرک زیردیپلم، 25 هزار نفر دارای مدرک دیپلم، 20 هزار نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 78 هزار نفر دارای مدرک کارشناسی، 15 هزار نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و 4400 نفر هم دارای مدرک دکتری هستند.
جمشیدی اضافه کرد: تعداد پستهای سازمانی در 52 دستگاه مذکور بدون احتساب کادر آموزشی 49 هزار نفر است که 30 هزار نفر دارای تصدی و حدود 19 هزار پست بلاتصدی است. در حقیقت 62 درصد کل پستهای سازمانی استان دارای تصدی و 38 درصد آن بدون تصدی است. همچنین تعداد پستهای مدیریتی ما در استان 7854 مورد است که 5795 مورد آن دارای تصدی و 2059 پست مدیریتی استان نیز بدون تصدی است. حدود 74 درصد پستهای مدیریتی استان دارای تصدی و 26 درصد هم بدون تصدی است.