نمی‌گوییم کارمند و قاضی خلافکار نداریم
معاون اول قوه قضائیه در خصوص بی‌اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائیه و احساس فساد در جامعه گفت: نمی‌گوییم در قوه قضائیه هیچ قاضی و کارمند خلافکاری نیست، اما بخش زیادی از آنها مربوط به وکلاست که به پای قوه قضائیه تمام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنج شنبه در سی و چهارمین نشست میان دوره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در محل مجتمع شهید کاوه برگزار شد، در خصوص بازدارنده بودن مجازات‌ها عنوان کرد: تنها با مجازات نمی‌توان جلوی کارها را گرفت این موضوع نیاز به یک بسته و پکیج دارد که یکی از موارد این بسته مجازات است.
«حصر» مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قوه قضائیه نمی‌تواند کاری کند
وی با بیان اینکه غیر از موارد خیلی خاص که نمی‌توان در مورد آنها دادگاه علنی تشکیل بدهیم، باید دادگاه‌ها علنی باشند و پخش هم شود، عنوان کرد: تاثیر مجازات دادگاه علنی از تاثیر مجازات‌های اعدام و… بیشتر است.
محسنی اژه‌ای در ارتباط با محاکمه سران فتنه تصریح کرد: آنچه در سال 88 اتفاق افتاد جرم بزرگی بود و از نظر حیثیتی، اقتصادی و… به کشور خسارت وارد کرد و جان عده‌ای هم گرفته شد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: افرادی که عامل اصلی قضایا بودند و باید محاکمه می‌شدند به سه گروه تقسیم شدند. دسته اول افرادی هستند که محاکمه آنها بدون هیچ ارفاقی صورت گرفت. دسته دوم جوان‌ترها و دانشجویانی هستند که از عمق قضایا خبر نداشتند، اما مرتکب جرم به طور مثال خسارت به اموال عمومی و… شدند. در مجازات این افراد ارفاقهای زیادی صورت گرفت. در مورد دسته سوم که سران فتنه هستند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که آن زمان مصلحت کشور به محاکمه این افراد نیست و گفتند این افراد فعلا محصور باشند اما محاکمه قضایی نشوند. این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا هنگامی که پابرجا باشد، قوه قضائیه نمی‌تواند کاری کند.
جزئیات پرونده قاری قرآن
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده یک قاری قرآن اظهار کرد: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال 87 یا 88 وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال 92 بوده است. یعنی پرونده در سال 92 به قوه قضائیه ارجاع شده است. ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.
وی تصریح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد.
محسنی اژه‌ای گفت: این موارد به شاکی ابلاغ می‌شود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می‌رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می‌گردد.
وی اضافه کرد: در مورد اتهامی هم که دادسرا اعلام داشت صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و دادگاه باید آن را برسی کند، دادگاه متهم را تبرئه می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادگاه تنها در مورد قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام تشویق به فساد، آن را رد کرد و گفته شد قرائن و شواهدی وجود دارد که براساس آن دادسرا موظف به صدور قرار جلب دادرسی بوده است.
وی افزود: بنابراین دادگاه یک اتهام را تبرئه و در مورد یک اتهام دیگر قرار منع تعقیب دادسرا را تائید کرد. در مورد اتهامی هم که با دادسرا اختلاف داشت، متهم به چهار سال حبس محکوم شد که پس از اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌رود.
محسنی اژه‌ای با اشاره روال رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا بیان کرد: دو نوع دادگاه تجدید نظر داریم. یکی دادگاه‌های تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور است که مرکب از سه قاضی شامل یک رئیس و دو قاضی مستشار است اما قانون صراحتا تاکید کرده این دادگاه با دو قاضی رسمیت پیدا می‌کند و برای حکم دو امضاء کفایت می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز اینگونه نیست که تعداد زیادی از احکام صادره توسط هر سه قاضی پرونده امضاء شده باشد. همچنین اینگونه نیست که بین امضای رئیس دادگاه با قضات مستشار فرقی وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: عده‌ای گفته‌اند رای این پرونده ابهام دارد زیرا دو نفر مستشار آن را امضاء کرده‌اند در حالی که بسیاری از پرونده‌های ما چه در دیوان عالی کشور و چه در دادگاه‌های تجدید نظر به این شکل رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه از چه طریقی یک مطلب برای قاضی برای صدور حکم ثابت می‌شود و ادله اثبات جرم چیست، گفت: مورد اول اقرار است. اگر اقرار در پرونده باشد، آن هم با شرایط خاص همچون عاقل بودن، بالغ بودن و… اعلام شود، صحیح است.
وی ادامه داد: مورد دوم شاهد است. در رابطه با شاهد هم شرایط خاصی وجود دارد. مورد دیگر علم قاضی است که آن هم زمانی استفاده می‌شود که عمدتا اقرار یا بینه کافی در پرونده‌هایی از این قبیل مطلقا وجود ندارد. در برخی از این موارد اتهامات منافی عفت باید چهار نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این موضوع با فرهنگ ما امکان پذیر نیست که چهار شاهد عادل بگویند من این قضیه را با چشم‌های خود دیده‌ام.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین فقط علم قاضی می‌تواند رد این موارد کمک کند. علم قاضی با افرادی که با قرائن و شواهد علم پیدا می‌کنند یکسان است؛ پیش ازاین در قانون ما این قید وجود نداشت و نوشته شده بود که علم قاضی برای صدور حکم کفایت است اما هم‌اکنون قانون صراحت دارد که باید این علم از طریق متعارف کسب شود و در حکم این طرق متعارفی که قاضی به آن علم پیدا کرده بیان گردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر یک قاضی همینطور چشم بسته بگوید من علم پیدا کرد‌ه‌ام، حکم صادره وی پذیرفته نخواهد شد و رای به دادگاه تجدید نظر سپرده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موارد عدیده‌ای در دستگاه قضا وجود دارد که در آن دادسرا به مساله علم پیدا می‌کند اما دادگاه بدوی آن را رد می‌کند، تصریح کرد: همچنین مواردی وجود دارد که در آن دادگاه بدوی به مساله علم پیدا می‌کند اما در دادگاه تجدید نظر چنین علمی حاصل نمی‌شود.
قوه قضائیه به تراز نظام اسلامی نرسیده است
وی با بیان اینکه واقعا در جامعه امروز نیازمندیم که برای بازگو کردن شنیده‌ها تامل کنیم، گفت: امروز قوه‌قضائیه ما در تراز نظام اسلامی که انتظارش را داشتیم نرسیده است. اگر همه دستگاه‌ها، دولت، مجلس، مردم و همگی تلاش می‌کردیم، در وضعیتی بهتر از وضعیتی که امروز هستیم، می‌بودیم.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) فرمودند «انقلاب ما انفجار نور بود»، عنوان کرد: روشنایی ممکن است به دو صورت تدریجی و سطحی اتفاق بیفتد، به طور مثال هنگامی که صبح می‌شود به تدریج از تاریکی شب کاسته و صبح می‌شود و بنابراین عده‌ای از افراد در این مدت فرصت پیدا می‌کنند تا خود را جمع‌وجور کنند، اما اگر انفجار نور اتفاق بیفتد بسیاری از موجودات غافل‌گیر می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: با توجه به اینکه انقلاب ما انفجار نور بود باید ظرف زمان کوتاه دو کار حاصل می‌شد، عده‌ای که از این نور ضرر می‌کردند باید تمهیداتی برای خود می‌اندیشیدند و افرادی که این انفجار نور به نفع آنها بود باید قدم بعدی خود را بر می‌داشتند، اما آمادگی لازم وجود نداشت در حالی که این دو مورد بسیار مفید بود انفجار نور ما همراه خود کاستی‌هایی هم داشت، زیرا یکسری تمهیدات آماده نشده بود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: امروز مسئله انصاف از مسائل ضروری زندگی همه ما، مردم، مسئولین، جریان‌های سیاسی و… است؛ انصاف دو معنا دارد، معنای اول نصف کردن یک چیز بدون تفاوت هر دو طرف است، در معنای دوم هم انصاف را مساوی با عدل دانسته‌اند. امروز در زبان، عمل و نوشته‌هایمان به شدت به مسئله انصاف نیاز داریم.
وی با بیان اینکه از کجا بفهمیم حرف و عمل ما حق است، افزود: گر ما شاخص‌ها را رعایت کردیم، تبعیت از حق کرده‌ایم و اگر رعایت نکردیم و رفتارمان سلیقه‌ای شد، احتمال اینکه خیلی جا‌ها تبعیت از هوا کرده باشیم، وجود دارد. تبعیت از هوا ما را به مسیر گمراهی می‌برد، چنانچه بر اساس موازین حرکت کردیم، کارمان تبعیت از هوا نخواهد بود. در این صورت حتی اگر کار ما منطبق با واقع نبود نیز ما حجت داریم، اما اگر کار بر اساس موازین نبود، چگونه حجت داشته باشیم؟ در آن صورت، حتی اگر کار ما مطابق با واقع هم باشد، چه بسا که ما حجت نداشته باشیم.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: هنگامی که قاضی حکمی می‌دهد به چند قسم عمل می‌کند؛ یا حکم به واقع می‌کند که مطابق با حق است که این حکم بدون شک پسندیده است، اما گاهی حکم بر خلاف موازین می‌کند که تصادفاً با واقعیت جور در می‌آید که در این صورت جای این قاضی در جهنم است. با اینکه حکم او تصادفاً با واقعیت جور درآمده است، نه تنها ماجور نیست، بلکه مجازات هم می‌شود. کسی هم که به ناحق حکم می‌کند و حکمش با واقعیت هم جور در نمی‌آید، این هم که تکلیفش روشن است.
معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه این موضوع برای خیلی از ما هم صدق می‌کند، ادامه داد: ما نیز اگر چنانچه مبنا نداشته باشیم و حرف بزنیم، اگر این حرف مطابق با واقعیت نبود، باید پاسخگو باشیم و اگر احیاناً مطابق با واقع هم بود، اما موازین در مورد آن رعایت نشده بود، باز هم از یک حیثی باید پاسخگو باشیم. اگر حرفی که زده‌ایم مطابق با موازین و قانون و واقعیت هم نبود که دیگر واویلاست.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آیا قوه‌قضائیه به تنهایی می‌تواند جلوی منبع فساد را بگیرد؟. ما می‌توانیم آسیب‌شناسی پرونده‌ها را ارایه دهیم، اما نمی‌توانیم فساد را از بین ببریم به طور مثال ما در خصوص اشتغال می‌توانیم کمک کننده باشیم، اما نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه باید به افرادی که بدون ارتکاب به جرم، مشکل اقتصادی پیدا کرده‌اند کمک کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که جوری قوانین تنظیم شود که اگر کسی با مشکل اقتصادی مواجه شد کارخانه‌اش نخوابد. یکی از مشکلات ما این است که هنگام بازداشت افراد دارای صاحب کارخانه، شرکت دام‌پروری و … اموال آنها چگونه باید اداره شود.
جزئیات پرونده شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری
در خصوص بی‌اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائیه و احساس فساد در جامعه گفت: نمی‌گوییم در قوه قضائیه هیچ قاضی و کارمندی خلافکار وجود ندارد اما بخش زیادی از آنها مربوط به وکلا است که به پای قوه قضائیه تمام می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول رئیس جمهور و صدور قرار منع تعقیب برای این پرونده اظهار کرد: آقای احمدی‌نژاد نسبت به این قضیه اعتراض داشت اما اعتراض خود را به دادسرا نداده بود. به بنده ارجاع شد که این موضوع را رسیدگی و اعلام کنم که این مطلبی که ایشان عنوان کرده‌اند درست است یا نه. بنده این موضوع رانه به‌عنوان مرجع تجدیدنظر بلکه به‌عنوان یک نظر مشورتی رسیدگی کردم.گاهی اوقات پیش می‌آید که پرونده‌ای را قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری یا دادسرای انتظامی قضات و یا معاون اول قوه قضائیه می‌گیرند و عنوان می‌شود که این موضوع اعمال نفوذ است در حالی که این چنین نیست.
وی افزود: این پرونده‌ها زمانی گرفته می‌شود که یک کسی شاکی است و یا یک گزارشی از آنجا می‌خواهند. آقای احمدی‌نژاد شاکی این پرونده بود ما هم یک گزارش خواستیم و این گزارش قانع‌کننده نبود در نتیجه پرونده را گرفتیم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم. بر اساس گزارشی که تهیه کردم، در بخشی حق را به آقای احمدی‌نژاد دادم؛ البته نه از نظر محتوا، بنده به‌صورت محتوایی وارد نشدم. بلکه از نظرشکلی به موضوع ورود کردم و عنوان داشتم که از نظر شکلی این بازپرس باید این اقدامات را می‌کرده است که انجام نداده بنابراین بر این قرار منع تعقیب این اشکالات وارد است.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: به نظر بنده به پرونده آقای جهانگیری اشکالاتی به آن وارد است و الان دوباره دارم بررسی می‌کنم. البته ممکن است نظر من پذیرفته نشود. چون نظر مشورتی بوده و به شکل ماهیتی به موضوع وارد نشده‌ام. همچنین در حال حاضر 3 تا 4 پرونده دیگر را هم بررسی می‌کنم که از جمله آن می‌توان به پرونده آقای عبدالرسول دری اصفهانی ، اشاره کرد. از من خواسته شده در مورد آن پرونده اظهارنظر کنم.
جزئیات پرونده برادر رئیس قوه قضائیه
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده برادر رئیس قوه قضائیه نیز خاطرنشان کرد: اگر ما یک مطلب را تقطیع کنیم، یک معنا می‌دهد؛ ولی اگر با مجموعه‌ای از مسائل آن را نگاه کنیم، معنای دیگری خواهد داد. آن مقدار که بنده به آن رسیده‌ام از نظر شکلی و یک بخش کوچک محتوایی باید بگویم که آقای مرتضوی قبل از اینکه این مسئله در مجلس از طرف آقای احمدی‌نژاد مطرح شود، مدام اصرار می‌کرد که یک جلسه فوری می‌خواهم با رئیس قوه قضائیه بگذارم و عنوان داشت که مسئله خیلی مهمی دارم. بعد بدون تردید مشخص شد که یک اقداماتی کرده‌اند برای اینکه پرونده‌سازی صورت گیرد. در این بحث که آن آقا چقدر مقصر بوده، بنده اکنون از نظر محتوایی وارد نمی‌شوم؛ ولی تلاش کرده‌اند یک پرونده‌ای در اینجا درست کنند و از آن استفاده نمایند.
منبع: ایسنا