دغدغه بانک‌ها با مجلس و دولت همسو نیست
طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که یک فوریت این طرح قبلا به تصویب رسیده بود در مجلس شورای اسلامی‌با حضور 216 نماینده به رای گذاشته شد و با کسب اکثریت آرا تصویب شد.
این طرح که بر مبنای کمک به تولید کننده و تسهیل پروسه اخذ منابع از بانک‌ها ارائه شده بود پیشنهاد تشکیل یک کارگروه در هر استان به عنوان تاییدی بر طرح‌های تولیدکنندگان و بررسی کارشناسی توجیه اقتصادی این طرح‌ها را داده است تا بانک‌ها با تایید این کارگروه مکلف به پرداخت وام به طرح‌های مناسب تولیدکنندگان شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص این طرح گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل44 را ارائه داد که آن را می‌خوانید.
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی‌گفت: بحث تقاضای فوریت که چند هفته پیش در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان رای دادند، در کمیسیون تولید ملی با دقت مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر منابع اصلی که در کشور داریم و قرار است تولید و اشتغال از این منابع تغذیه شود در اختیار بانک‌ها است. اصل اساسی در بانک‌داری این است که بانک باید خودش تخصیص بدهد. اما در اقتصاد ما دغدغه بانک‌ها با نمایندگان، رئیس جمهور و وزرا همسو نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اگر این همسویی در دغدغه‌ها وجود داشت اصولا ما به چنین طرحی نیاز نداشتیم و اگر این اتفاق می‌افتاد در حوزه‌های انتخابی مختلف ده‌ها و صدها کارخانه تعطیل شده وجود نداشت چرا که بسیاری از کارخانه‌های تعطیل شده توسط همین بانک‌ها تعطیل شده‌اند.
حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: مضمون طرحی که به صحن آمد این بود که کارگروه تسهیل یا شخص استاندار به بانک دستور داد که تسهیلاتی بدهد بانک موظف به این کار باشد. از نظر کمیسیون تولید ملی این مقدار تندی حکم معقول نیست و نباید بانک را زیر کلید و بلیط استاندار قرار دهیم.
وی افزود: جلسات مختلفی با مسئولین بانک مرکزی بحث کردیم و این مشکل را مطرح کردیم که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها و وظیفه هدایت اعتبارات را دارد. یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به منابعی که به وفور در اقتصاد ایجاد شده و هزاران میلیارد تومانی که توسط بانک‌ها در 4-5 سال گذشته خلق شده بی‌تفاوت باشید.
نماینده مردم مشهد و کلات ادامه داد: بانک مرکزی این موضوع را پذیرفت و قرار گذاشتیم برای این که موازین بانکی حفظ شود و خارج از نظام بانکی استاندار و وزیر را حاکم بر بانک نکنیم، رئیس کل بانک مرکزی بعد از مشورت با استاندار و تشکل‌های اقتصادی در هر استان هیئتی تشکیل دهد تا حَکَم بین بانک و تولید کنند باشد.
حسین‌زاده بحرینی با بیان این که در حال حاضر تولید کننده ما مرجع و پناهگاهی ندارد، اظهار کرد: اگر بانک بگوید طرح توجیه اقتصادی ندارد در حالی که اینگونه نباشد، تولید کننده به جایی برای اثبات این موضوع نمی‌تواند مراجعه کند. یعنی حتی اگر استاندار، وزیر و رئیس جمهور هم اقتصادی بودن طرح را تایید کنند باز هم بانک می‌گوید ما خودمان برای منابع تصمیم‌گیر هستیم.
وی ادامه تصریح کرد: ما برای حل این مشکل به همراه بانک مرکزی طرح اولیه را تعدیل و تبدیل به یک طرح معقول کردیم. بر اساس این طرح در واقع بانک مرکزی حَکَمی‌می‌شود بین تولید کننده مستعصل که توجیه اقتصادی برای طرح دارد و بانکی که منابع نمی‌دهد. اگر این کارگروه تشخیص داد حق با بانک است منابعی تعلق نمی‌‌گیرد اما اگر تشخیص داد حق با تولیدکننده است بانک باید تمکین کند.