367 آگهی از واحدهای فاقد مجوز در روزنامههای خراسان رضوی
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی از قول معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد برای پیگیری انتشار آگهیهای غیر مجاز صنفی در این شهر خبر داد.
سید جمال کاظمی روز یکشنبه افزود: بخش بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد به منظور شناسایی آگهیهای واحدهای غیر مجاز صنفی، آگهیهای درج شده در روزنامههای 2 روز استان را استخراج و به اتحادیهها ارسال کرد.
وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که طی این 2 روز 367 آگهی از واحدهای فاقد مجوز صنفی در روزنامههای خراسان رضوی درج شده است.
وی اظهار کرد: این موارد طی صورتجلسه برای معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور پیشگیری از وقوع جرم ارسال شد و وی نیز در نشست اخیر روسای اتحادیههای صنفی قول داد که به این موضوع رسیدگی کند.
کاظمی گفت: رسانهها باید تبصره سه ماده 17 قانون نظام صنفی کشور را رعایت کنند و صرفا آگهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب را منتشر نمایند.
وی با بیان اینکه بیشترین آگهیهای غیر مجاز مطبوعاتی مربوط به قالی شویی است، افزود: برخی کارگاههای قالی شویی در شهرهای اطراف مشهد از قبیل چناران، فریمان و طرقبه شاندیز از طریق شماره تلفنهای اجارهای و وانت سیار، سفارش کار میگیرند و دفتر یا کارگاهی در مشهد ندارند.
وی اظهار کرد: برخی نیز به صورت کارمزدی کار میکنند و قالیها را برای شست و شو به شهرهای اطراف میفرستند یا اینکه آنها را در مشهد برای شست و شو به قالی شویان میدهند و کارمزد دریافت میکنند.
کاظمی ادامه داد: این افراد قالی را با کیفیت نامناسب میشویند و بعد از شست و شو روی زمین پهن کرده و با حرارت چیلر خشک میکنند که بدترین شیوه قالی شویی است و نرخ خدمات آنها نیز مشخص نیست.
وی گفت: داشتن پروانه کسب برای ارائه کالا یا خدمات توسط واحد صنفی لازم است و این پروانه باید متعلق به شهری باشد که در آن کالا یا خدمات ارائه میشود و فرد نمیتواند با داشتن پروانه کسب در یک شهر در شهر دیگر آگهی درج نموده و فعالیت کند.
وی افزود: این مشکل در واحدهای تاسیسات مکانیکی هم وجود دارد که در برخی موارد خدمات توسط یک نیروی خدماتی ارائه میشود ولی فقط 30 درصد مبلغ دریافتی به وی پرداخت میشود و مابقی توسط واحد فاقد مجوز خدماتی به عنوان پورسانت دریافت میگردد.
کاظمی اظهار کرد: شهروندان میتوانند از طریق سایت اتاق اصناف و تلفنهای تمام اتحادیهها که در این سایت قرار داده شده، از اصالت فرد، اصالت مجوز و خدمات صنفی با خبر شوند یا نرخ خدمات ارائه شده را رصد کنند.
منبع: ایرنا