پرداخت حقوق برای 8.5 میلیون نفر!
همزمان با مکانیزه و هوشمند شدن سیستم‌ها قرار بود تعداد کارمندان دولتی کمتر شود اما نشد و سهم عظیمی از بودجه نصیب حقوق‌بگیران می‌شود.
دولت با مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه های اجرایی کشور به 8.5 میلیون نفر حقوق پرداخت می کند.
این عدد بزرگ بخش عظیمی از بودجه کشور را شامل می‌شود. قرار بود که طبق برنامه پنجم توسعه حجم دولت کاهش پیدا کند، اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. در دولت دهم مصوبه ای به تصویب هیئت وزیران رسید تا 620هزار پست سازمانی جدید در بدنه دولت ایجاد شود امری که رئیس مجلس وقت چلوی آن را گرفت ولی بازهم در دولت احمدی‌نژاد 500 هزار نفر بدون مجوز قانونی و 628 هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط استخدام دولت شدند.
این روزها که صحبت از اصلاح بودجه کشور می‌شود «رویای کارمندی» و حاشیه امنیتی که برای آن تصور می‌شویم در خلا نبودن بخش خصوصی قوی و باثبات روز به روز خودنمایی می‌کند. اگر چه ما مشرف به مشکلات کارمندان و تامین نشدن معیشت آن‌ها به نحو مطلوب هستیم اما باید دید که بزرگتر شدن بدنه دولت چه تبعاتی را برای کشور به دنبال دارد.
«صبح امروز» در گفت‌وگو با مردم و مسئولین استانی این چالش را به تصویر کشانده است که در ادامه می‌خوانید:
آب باریکه کارمندی
رمضان احمدی فردی که در حال حاضر به عنوان کارشناس بازرگانی در مشهد مشغول به فعالیت است در این باره که برای انتخاب شغلش چه مواردی مدنظر داشته به «صبح امروز» گفت: خانواده من ترجیح می دادند شغل دولتی داشته باشم و کارمند باشم چون بدون دغدغه بازار آخر ماه حقوق دریافت می‌کنند و به قول قدیمی‌ها آب باریکه‌ای دارند. البته در کنار داشتن شغل دولتی می‌توان شغل آزاد هم داشت و درآمد بیشتری کسب کرد.
این کارشناس بازرگانی معتقد است: کارمند بودن مسئولیت و زحمت کمتری نسبت به شغل آزاد دارد که باید هزار در را بزنی تا یک در باز شود. میزان کار مفید کارمندان بسیار کم است و اکثرا در ادارات دولتی در انجام کارهای ارباب رجوع کاهلی می‌کنند و اهمیتی به مردم نمی‌دهند. اگر ارباب رجوع اعتراض کند ناراحت می‌شوند و علاوه بر محق دانستن خود در کار فرد اختلال ایجاد می‌کنند. من بارها دیده‌ام که کارمند از اداره رفته و همکارانش می‌گویند داخل اداره است و الان می‌آید یا در ساعت کاری به دنبال انجام کارهای شخصی خود هستند.
مشکل کشور عدم استفاده بهینه از زمان است
البته این موضوع فقط حرف مردم عادی نیست بلکه نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است.
رضا شیران خراسانی معتقد است: افزایش بهره وری و بهینه کردن ساعات کار و اشتغال باید در دستور کار قرار گیرد. مشکل کشور زیاد بودن تعطیلات نیست بلکه مسئله مهم عدم استفاده بهینه از زمان در ساعات کار است.
کار مفید کارمندان در روز 45 دقیقه است
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل بهره وری پایین بخشی از نارسایی و کاستی ها را به تعطیلات ربط داده‌ایم در حالی که اگر تمامی ساعات مشغول کار باشیم و هیچ روز تعطیلی هم نداشته باشیم اما نرخ بهره وری پایین باشد هیچ منفعتی عاید کشور نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه عوامل سد راه افزایش بهره وری نیروی انسانی در کشور باید در تمامی دستگاه‌ها شناسایی و رفع شوند، گفت: در کنار این موضوع سازماندهی و ساماندهی تعطیلات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
حتی کاهش تعطیلات به هیچ وجه نمی تواند در افزایش نرخ بهره وری و بهبود اقتصاد کشور موثر باشد. بر اساس برخی آمارها کار مفید در کشور روزانه 45 دقیقه است بنابراین بدون چاره اندیشی برای افزایش بهره وری با ساماندهی تعطیلات هیچ مشکلی از کشور رفع نخواهد شد.
دولت سالی 150هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند
دیگر نماینده مردم مشهد و کلات نیز به در گفت‌وگو با «صبح‌امروز» گفت: سالانه دولت حدود 150 هزار میلیارد تومان باید حقوق و دستمزد نیروهایش را بدهد در حالی که بودجه عمرانی به شدت کم است. بدنه دولت بسیار بزرگ شده است و باید فکری به حال این شرایط کرد. دولت یا باید حقوق‌ها را کم کند و یا نیروهایش را کاهش دهد که این کاهش نیرو نمی‌تواند از نیروهای رسمی باشد و باید از قراردادی‌ها این کار صورت گیرد.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی افزود: متاسفانه انتظارات جامعه متفاوت است. همین الان نیروهای قراردادی، حق‌التدریس و … انتظار دارند استخدام شوند و از تحقق نیافتن وعده‌ها و شرایط خود ناراحت هستند. از طرفی حقوق‌ها را کاهش نمی‌توان داد که هیچ، نمی‌توان بالا هم نبرد پس باید چه کرد؟
وی اضافه کرد: همه انتظار استخدام شدن دارند در حالی که همین الان هم بودجه به سختی پاسخگوی حقوق و دستمزد کارمندانش است و حتی بودجه‌ای برای انجام کارهای عمرانی در کشور باقی نمی‌ماند. این مساله باعث شده است که در بحث تخصیص اعتبار و بودجه‌ها در کشور دچار مشکل باشیم.
باید روی ساعت مفید کاری پژوهش انجام شود
مدیرکل کار رفاه و تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: این مبحثی جامع است که بارها در محافل علمی و غیرعلمی یا کارشناسی و غیرکارشناسی مطرح شده است. علت اصلی داغ بودن آن این است که برخی از مردم در مراجعات خود به ادارات و ارگان‌های دولتی ناراضی بیرون می آیند و در نتیجه کارمندان را متهم می‌کنند به کم کاری یا سایر موارد.
محمود احمدی افزود: ما اگر می‌خواهیم درباره ساعت کار مفید یک کارمند بحث کنیم در گام اول باید آن را اندازه گیری کنیم. دوما باید عوامل موثر بر کارکرد یک کارمند را شناسایی کنیم. مثلا مهارت های فنی و عملی را بسنجیم که یک شخص چقدر از آن ها بهره برده است و بعد بگوییم که فرد کم کار است یا پرکار. در گام بعدی مشخص می شود که فرد در طول روز چند ساعت کار مفید انجام می دهد.
احمدی تصریح کرد: این اندازه‌گیری نیاز به یک کار علمی دارد که من اطلاع ندارم در کشور ما تاکنون انجام شده باشد ولی پارامتر مهمی است و قطعا در کارکرد ادارات تاثیر گذار است. در این 28 سالی که مشغول به فعالیت بوده ام مطالعه و پژوهشی در این زمینه ندیده ام.
امنیت شغلی دلیل جذابیت کارمندی است
وی افزود: به نظر من ساده بودن از دلایل جذابیت شغلی کارمندی برای مردم نیست بلکه امنیت شغلی است که مردم را به سوی کارمندی می‌کشد. وقتی کارمند رسمی، پیمانی و قراردادی با دولت است حس می کند. از طرفی این آرامش خاطر را دارد که حقوق و مزایای خود را در موعد مقرر کسب کند.
مدیرکل کار رفاه و تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: ما در یک جامعه اماری کوچک، برای مثال یک اداره در سطح شهرستان که بررسی هایی را انجام داده ایم شاهد بودیم که از 10 کارمند یک اداره 7 کارمند بیشترین حجم کاری را متقبل می شوند و 3 نفر دیگر تقریبا کاری انجام نمی دهند. اما باز هم تاکید می کنم که کسی برای کار نکردن یا راحتی اش کارمندی را انتخاب نمی کند.
باید فرهنگ‌سازی شود تا نگاه مرد به دولت نباشد
احمدی با بیان این که با توجه به حجم بزرگ بدنه دولت نیاز به فرهنگ سازی داریم تا مردم نگاه شان به کارمندی نباشد، ابراز کرد: از سوی دیگر باید سیستم هایی کارآمد برای ارزیابی کارمندان قرار داده شود. قوانینی که بر کارآیی کارمندان نظارت می کند، ورزیده تر شده و به خوبی اجرا شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما شاهدیم که بسیاری از نارکارآمدی های کارمندان بعد از این که در تخلفات اداری اثبات می شود در مراحل اداری بالاتر رای آن ها نقض می شود. درست است که در برخی موارد اشکال در آرا ست و طبیعتا نقض می شود ولی در کل به نظر می رسد که نقص اصلی در قانون است. قوانین ما مشتری محور و یا برپایه حقوق ارباب رجوع تنظیم نشده است.
احمدی با اشاره به این که در بخش خصوصی به این دلیل که یک فرد تصیم گیرنده است وضعیت نظارت و کارآمدی بهتر است، گفت: در محیط های اداری به این دلیل که کارمندان و کارکنان با ارباب رجوع در تماس هستند مدیران چشم پوشی ها و اغماض هایی را انجام می دهند. در حالی که اگر این موارد نادیده گرفته شود و با کارمندان متخلف برخورد شود امکان دارد که باز ارباب رجوع متحمل ضرر بیشتری شود. در بخش خصوصی این محدودیت ها کمتر وجود دارد.
حقوق کارمندان 90 درصد بودجه یک سازمان
وی افزود: در ادارات دولتی بخش اعظم بودجه صرف پرداخت حقوق به کارمندان می شود رقمی که گاهی تا 90 درصد بودجه یک سازمان یا ارگان می‌رسد.
احمدی تصریح کرد: از سال 60 به این سمت اگر در بازه های 5ساله نسبت شاغلین دولتی به جمعیت کشور را بسنجید مشاهد می کنید که اگر مثلا جمعیت کشور 1.5 برابر شده است تعداد کارمندان بیش از 2برابر در همین بازه زمانی شده است! در صورتی که با جایگزین شدن سیستم های مکانیزه به جای سیستم های دستی و دفتری سابق طبیعتا باید تعداد کارمندان دولتی کمتر می شد اما بیشتر شد!
مدیرکل کار رفاه و تامین اجتماعی خراسان رضوی ابراز کرد: تبعات این اتفاق چیست؟ ارگان های ما وظیفه ای که برای آن ها تعریف شده است را نمی توانند انجام بدهند اما باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. برای مثال اگر یک اداره باید به یک موضوع نظارت کند به دلیل کسری بودجه خودرو و بنزین ندارد تا ماموری را به منطقه بفرستد اما باید به ماموری که در اداره نشسته است حقوق پرداخت کند.
باید ساختار نظارتی فعالتر شود
وی افزود: اصلاح این روال در صورتی انجام می شود که بودجه باید عملیاتی شود یعنی به ازای کاری که انجام می شود پول پرداخت شود. از سوی دیگر باید دولت باید برنامه هایی داشته باشد برای جابجایی نیروها، بازنشسته کردن افرادی که انگیزه ندارند یا از نظر جسمانی دچار مشکل هستند و یا به هر دلیل دیگری توانایی انجام وظایف خود را ندارند.
احمدی ابراز کرد: متاسفانه قوانین بازنشستگی پیش از موعد و بازخریدی درشرایط فعلی اصلا اجرا نمی شود. چرا که این موارد موکول شده است به بودجه دستگاه ها واین بودجه هم وابسته به چارت سازمانی است. بنابراین ضروری است که امکانات و اطلاعات روز گردآوری شود و بر اساس آن چارت دستگاه‌ها مورد بازنگری قرار بگیرد و قوانین ما در بخش ارتباط دولت و مردم به سمت شفاف سازی و برون سپاری پیش برود.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد حجم دولت کاهش می یابد. برخلاف وضعیت کنونی که هر کاری که روی زمین مانده است را ازدولت توقع داریم تا انجام دهد ولی دولت با این بدنه بزرگ نمی‌تواند آن را انجام دهد. باید ساختار نظارتی فعالتر شود و انجام کارهای اجرایی که حاکمیتی نیست را به مردم بسپاریم.
گزارشی از انسیه علویون