تنها هدف ما اجرای قانون است
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: دستگاه قضا دنبال جلب رضایت مردم نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است بنابراین همیشه موجبات رضایت مردم را فراهم نمی‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری سه شنبه در همایش استانی دفاتر رسمی ثبت اسناد در مشهد به آمار بالای پرونده های مربوط به فروش مال غیر در دادگستری اشاره و بیان کرد: هم اکنون تعداد اسناد ثبت شده پیش فروش ساختمان در دفاتر ثبت خراسان رضوی حدود 70 مورد است که این میزان با توجه به حجم ساخت و ساز در استانی شش میلیون نفری بسیار کم و اسفبار است.
حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی سه شنبه شب در سومین همایش گرامی‌داشت دفاتر اسناد رسمی که در برج سپید مشهد برگزار شد، افزود: همواره یکی از پایه‌های اساسی حفظ امنیت در جامعه، حفظ مالکیت اموال مردم است و لازمه آن این است که ما در ابتدا برای دستیابی به اصل احراز مالکیت، یک سند رسمی داشته باشیم و برای این کار باید به قانون مراجعه کنیم.
وی بیان کرد: نخستین تاثیر اجرای قوانین ثبت، تثبیت مالکیت مردم است چراکه یکی از اهداف دین ما نیز که در آیات قرآن نیز از آن نام برده شده است موضوع حفظ مالکیت مردم است. امروزه با توجه به شرایط جامعه و گستردگی معاملات به ثبت رساندن معاملات از واجبات شرعی و قانونی هستند.
قانون ثبت موثر در کاهش پرونده‌های ورودی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: اگر قانون ثبت، صحیح و فراگیر اجرا شود درصد بالایی از ورودی ها به دادگستری کم خواهند شد. همچنین به معاونت پیشگیری قوه قضائیه پیشنهاد کردم که اگر می خواهید پیشگیری را در معنای واقعی خود اجرا کنید، اولین قدم قانون ثبت است.
وی ادامه داد: بنابراین هم عقل و هم شرع به ثبت اسناد حکم می‌کنند. متاسفانه ما در مقررات قانون ثبت را تقویت نکرده‌ایم، اسناد رسمی امروزه بدین صورت پیگیری می‌شوند که پس از ثبت هیچ‌گونه اعتراضی درباره مالکیت قبول نیست اما مردم به این موضوع توجه نمی‌کنند در حالی‌که صراحت قانون است.
مظفری با تاکید براینکه دادگستری در مبارزه با فساد جدی عمل می‌کند، عنوان کرد: اگر دادگستری تضعیف شود دولت، مجلس و به تبع آن جامعه تضعیف خواهد شد چراکه در هیچ جامعه ای مردم راضی نیستند که قانون زیر سوال برود و اگر قوانین ایرادی دارند باید اصلاح شوند. دادگستری به دنبال جلب رضایت مردم نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است و اجرای قوانین ملاک است.
قانون حامی حقوق زنان است
وی در ادامه همچنین گفت: گاهی دستگاه قضا به دلیل تاکید بر اجرای قانون مورد هجمه‌های مختلف قرار می گیرد که نمونه آن در زمینه اجرای قانون ثبت ازدواج است. عدم ثبت ازدواج جرم است. اخیرا با مطرح شدن این موضوع که چنانچه ازدواجی صورت گیرد زوجین ملزم به ثبت ازدواج، مهریه و سنددار کردن آن هستند هجمه‌هایی علیه دادگستری صورت گرفت و محکوم شدیم به اینکه چرا در راستای عدم تضییع حقوق زنان، قانون را می خواهیم اجرایی کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه گفت: دستگاه قضا دنبال جلب رضایت مردم نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است بنابراین همیشه موجبات رضایت مردم را فراهم نمی‌کند. مدیریت دستگاه قضا با خواسته مردم تنظیم نمی‌شود بلکه با ابلاغ ولی فقیه تنظیم می‌شود. افراد و مسئولان نباید به واسطه اینکه ممکن است خود و یا اطرافیانشان در این دستگاه محاکمه شوند اقدام به زیر سئوال بردن نظام و دستگاه قضا کنند.
وی با اشاره به وقایع ۹ دی ماه گفت: فتنه منافقین در اثر بصیرت و تیزبینی مردم و رهبری مقام معظم رهبری شکست خورد و روز میثاق با ولایت نامیده شد. اما متاسفانه امروز شاهد شکل دیگری فتنه علیه نهاد ها قانونی و رسمی هستیم. وی گفت: اگر افرادی ناخواسته و نادانسته وارد فتنه 88 شدند هم اکنون افرادی با اقدامات ناشایست و زیر سئوال بردن دستگاه قضا وارد این میدان شده‌اند که البته بصیرت مردم و مسئولان مانع تحقق اهداف شومشان می شود.
احمدی‌نژاد قانون‌گریزی را به نمایش گذاشته
رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی افزود: قوه قضائیه ظرف دهه اخیر در همه عرصه‌ها ورود کرده است. در زمینه‌هایی که سازمان‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند قوه قضائیه مجبور است وارد شود ولی گاهی به جای کمک‌کردن به این دستگاه فردی که هشت سال رئیس جمهور بوده اقدام به وارد کردن هجمه‌هایی کرده است.
ظفری با بیان اینکه اولین قدم‌های قانون‌گریزی را در دولت احمدی‌نژاد دیدیم، افزود: احمدی‌نژاد به شکل‌های مختلف قانون‌گریزی را برای دولت‌مردان نهادینه کرد، «الناس علی دین ملوکهم» قاعده‌ای کلی است. وقتی مردم قانون‌گریزی را در دولت‌مردانشان ببینند، خودشان جرئت قانون‌گریزی می‌یابند.
صیانت از حقوق شهروندی با اجرای ثبت آنی
مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد کشور درباره سامانه ثبت آنی معاملات نقش مهمی در صیانت از حقوق شهروندی گفت: سازمان ثبت اسناد با اجرای سامانه ثبت آنی معاملات نقش ارزنده ای را در صیانت از حقوق شهروندی اجرا کرد. همچنین با شکل گیری این سامانه و ارتباطاتی که از این طریق با دستگاه های مختلف برقرار شد، ضریب امنیت معاملات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
عبدالرضا مرادی افزود: پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی آذرماه سال گذشته انجام شد، سازمان ثبت با اجرای سامانه ثبت آنی معاملات نقش ارزنده ای را در جهت تحقق حقوق شهروندی انجام داد.
مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد کشور تصریح کرد: همچنین در تلاشیم تا متن اسناد نیز در این سامانه قرار داده شود چراکه دستگاه های نظیر گمرک و وزارت علوم به آن بسیار نیاز دارند. یکی دیگر از سرفصل های حقوق شهروندی، حریم خصوصی است که در این بخش نیز با تدبیر بخش فناوری اطلاعات سازمان ثبت از نفوذ هکرها جلوگیری می شود. بنابراین فقط مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی می توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این سامانه بسیاری از فرآیند های طولانی را حذف و استعلام ها را الکترونیکی کرد.
مرادی با اشاره به اینکه بانک جهانی بحثی تحت عنوان بهبود کسب و کار دارد افزود: برای این بحث ۱۰ شاخص معرفی شده که یکی از آن ها مالکیت است و متاسفانه در وضعیت کنونی ما در جایگاه بسیار پایین و رتبه ۱۶۰ را در میان ۱۹۲ کشور عضو را داریم و این به خاطر این است که بیشتر امور در کشور ما به طور دستی انجام می شوند.
تقسیم عادلانه اسناد مهم‌ترین دغدغه دفاتر اسناد
مدیرکل اسناد و املاک خراسان افزود: با توجه به قانون ثبت پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی، امسال 70 سند پیش فروش در دفاتر رسمی خراسان رضوی ثبت شد و امیدواریم این روال سرعت گیرد.
عبدالحسین رامشی افزود: دغدغه اصلی دفترداران موضوع تقسیم اسناد است از این رو سامانه تقسیم اسناد امشب رونمایی و از نیمه دوم دی جاری در همه دفاتر مشهد عملیاتی می شود. 506 دفترخانه اسناد رسمی در اخراسان رضوی فعالیت دارند. 339 مورد از این تعداد مربوط به مشهد است. تعداد دفترخانه های فعال ازدواج نیز در این استان 229 و در مشهد 107 دفترخانه است.
سومین همایش گرامی‌داشت «دفاتر اسناد رسمی» با هدف تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی و نقش خدمت رسانی آنها به مردم و جامعه با حضور مسئولان کشوری و استانی به مناسبت ششم دی «روز دفاتر اسناد رسمی» برگزار شد.
گزارشی از مرجان فرهمند