بهمن‌ماه آخرین فرصت بانک‌ها برای کمک به «رونق تولید»
بانک محور بودن اقتصاد ایران یک از تفاوت‌های ما با دیگر کشورهاست، چرا که در کشور ما بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانک‌ها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه محور است و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بورس انجام می‌شود.
می‌توان این گونه نتیجه گرفت که مشکل اصلی اقتصاد کشور شیوه تامین مالی صنایع و بنگاه‌هاست نه کاهش نرخ سود یا افزایش آن!
اگر چه این روزها کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تسکین دهنده‌ای موقت برای درد اقتصاد کشور باشد، اما چاره دردهای اقتصاد را باید در جای دیگری جستجو کرد.
چند روز پیش وزیر اقتصاد و دارایی در مجمع بانک سپه به ضرورت تمرکز بانک‌های کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید و تسریع کرد در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت را درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواند.
مسعود کرباسیان کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد باید سود پرداختی بابت سپرده‌ها با درآمدهای حاصل از آن در بانک‌ها متناسب باشد و در خصوص میزان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک‌های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند.
رابطه بین تورم و سود بانکی
رئیس پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره وضعیت فعلی نام بانکی کشور مطرح کرده است: در طول دوران پس از انقلاب همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاست گذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است در دولت نهم و دهم این مناقشه منجر به سیاست گذاری دستوری و دیکته نرخ سود بانکی ۹ درصدی به نظام بانکی به رغم نرخ تورم بالای ۲۵ درصد شد.
طهماسب مظاهری افزود: در آن دوره سیاست گذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانک‌ها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است. باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این که اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
سود بانکی یک مانع در برابر رونق تولید
وی اضافه کرد: به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می‌تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغال‌هایی بوده، حاصل شود.
بنابراین شورای پول و اعتبار لازم است به بانک‌ها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد؛ بنابراین بانک‌ها موظف می‌شوند برای تسهیلاتی که می‌دهند بر این اساس عمل کنند و پس از کسر حق الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند. تعیین نرخ سود سپرده یک ساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود.
خبری از انتقال سرمایه به تولید نیست
رئیس پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانک‌ها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه یافته معمولاً در شبی تعطیل چنین خبری اعلام می‌شود که بانک‌ها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند. در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانک‌ها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانک‌ها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانک‌ها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست.
مظاهری تاکید کرد: بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند یکی از عواملی که مانع بانک‌ها برای بانکداری است رکود و شرایط فعلی اقتصادی است، این عوامل کماکان فعال هستند و در سیاست‌های پولی و مالی در جریان است. کسانیکه از بانک تسهیلات می‌گیرند، قادر به بازپرداخت نیستند و بانک به ناچار برای احقاق حقوق خود وثایق را تملک می‌کند. در نتیجه بخش بزرگی از این پدیده به دلیل وضعیت رکود و شرایط اقتصادی خاصی که در مسکن و صنعت حاکم است، بدهکاران ملک یا کارخانه خود را در عوض طلب به بانک واگذار می‌کنند بدین ترتیب بانک ناچار به اداره ی آن تا زمانی که به فروش برسد است.
در شرایط رکود طلب بانک‌ها وصول نمی‌شود
مظاهری معتقد است: این شرایط اقتصادی، رکود را تشدید می‌کند زیرا فروش آن توسط بانک مقدور نیست، بنابراین ناچار به فروش به زیر قیمت است که در تراز نامه بانک زیان‌هایی را ایجاد می‌کند که دلیل جدی پیش روی بانک‌ها برای اداره ی شرکت‌هاست. از طرفی بانک‌ها مجبور هستند برخی اعتبارات را به مشتریانی که دولت تعیین می‌کند، پرداخت کند و چاره‌ای هم ندارند ولی این مشتریان توسط بانک اعتبار سنجی نشده اند. این مشتریان توسط سازمان برنامه، استانداری‌ها یا وزارت صنایع به بانک معرفی می‌شوند. البته بانک‌ها نیز مجبور به اعطای تسهیلات نیستند ولی برخی مدیران بانک‌ها نمی خواهند روابطشان با دولت بر هم بخورند یا اینکه شغل خود را دوست دارند. اکثر قریب به اتفاق تسهیلات تکلیفی که دولت به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند، بازپرداخت ندارد و در نهایت منجر به تعطیلی نهادها می‌شوند، همچنین دولت برای حفظ آرامش بازار سرمایه از منابع بانک‌ها بیش از حد متعادل استفاده می‌کند.
بررسی این موضوع و شرایط در استان را می‌توان از زبان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی جستجو کرد.
بانک‌های استان باید تا پایان بهمن رونق تولید را کلید بزنند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بانک‌ها متعهد شدند حداکثر تا پایان بهمن ماه طرح‌های در دست بررسی در موضوع رونق تولید را تعیین تکلیف کنند.
علی رسولیان ظهر سه شنبه در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌های استان با موضوع تسهیلات رونق تولید افزود: خوشبختانه در موضوع تسهیلات توسعه شاخص‌های اقتصادی هم تا کنون چهار هزار میلیارد تومان طرح در بخش‌های مختلف صنعتی ، کشاورزی و گردشگری به بانک‌ها معرفی شده اند که در دست بررسی است.
تفاوت آمار و واقعیت تسهیلات
وی افزود: در آمار سامانه بهین یاب تفاوت‌هایی با تسهیلات اعطایی استان وجود دارد و رقم تسهیلات پرداختی رونق تولید در این سامانه که ۷۸۰ میلیارد ریال است، فاصله معناداری با عملکرد بانک‌ها دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: در این راستا، مقرر شد کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها موضوع را به دقت بررسی کرده و ایرادها را رفع و گزارش آن را ظرف یک هفته ارائه کنند.
رسولیان گفت: در عین حال بانک‌ها متعهد شدند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر تا پایان بهمن ماه طرح‌های در دست بررسی را در موضوع رونق تولید تعیین تکلیف کنند.
گردشگری به «بهین‌یاب» اضافه شد
وی ابراز کرد: پرداخت تسهیلات رونق تولید در دو بخش صنعتی و کشاورزی بود اما هم اکنون امکان ثبت نام طرح‌های حوزه گردشگری هم در این سامانه و استفاده از این تسهیلات فراهم شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی تصریح کرد : تاکنون هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید تاکنون به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است. علاوه بر این رقم ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز به صورت مستقیم از سوی بانک‌های استان به این دو بخش اعطا شده است.
سرویس اقتصادی «صبح امروز»