71 هزار پروژه نیمه تمام در دست دولت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع دومی که به تولید و اشتغال کمک می‌کند، کمک کردن به اتمام پروژه‌های عمرانی است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 6000 پروژه ملی و حدود 65 هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، یعنی حدود 71 هزار پروژه نیمه تمام در دست دولت داریم که عمده آن‌ها نیز پروژه‌های استانی است.
رضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص ویژگی‌های لایحه بودجه سال 97 اظهار کرد: در ابتدا اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه مورد توجه ماست که شامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای و حرکت به سمت تمرکززدایی بوده است.
وی ادامه داد: در بخش دوم لایحه بودجه توجه ویژه‌ای به اولویت‌های برنامه‌ای شامل حوزه آب، محیط زیست و ساماندهی پسماندها و نیز مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها، حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی، توسعه سواحل مکران، مسکن و بافت‌های فرسوده و تقویت بنیه دفاعی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه در بخش سوم توجه ویژه‌ای به تولید و اشتغال شده، عنوان کرد: این بخش شامل اشتغال گسترده و تولید، مشارکت عمومی و خصوصی و توجه ویژه به صادرات غیرنفتی می‌شود. در قسمت آخر این ویژگی‌ها توجه ویژه‌ای به عدالت اجتماعی شده که آن هم شامل تلاش برای حذف فقر مطلق و تلاش برای بهبود بهداشت و سلامت مردم می‌شود.
جمشیدی افزود: در خصوص روند استقرار بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر عملکرد باید بگویم اصلاح فرایند تعیین اهداف کمی به صورت سالانه، مبتنی بر ارزیابی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی براساس اسناد فرادست است. هدفمند کردن اعتبارات هزینهای از طریق برقراری ارتباط بین اعتبارات هزینهای و اهداف کمی دستگاه‌ها یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه امسال است. تعیین بهای تعیین شده، فعالیت دستگاه‌های اجرایی، تعیین اعتبارات هزینهای دستگاه‌ها بر مبنای بهای تمام شده فعالیت‌ها از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه 97 است.
وی در خصوص افزایش فرایند توزیع اعتبارات در بودجه امسال تصریح کرد: این بخش شامل افزایش اعتبارات و اختیارات استان‌ها، اولویت‌بندی اهداف کمی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص منابع محدود به اولویت‌ها و امکان حذف موازی‌کاری‌ها و صرفه‌جویی در اعتبارات دستگاه اجرایی می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: اصلاح فرایند اجرا و نظارت شامل امکان نظارت بهتر به علت کمی بودن فعالیت‌ها و برقراری ارتباط نظام‌مند بین عملکرد و تخصیص، شفافیت گزارشگری عملکرد با استقرار نظام حسابداری تعهدی و انگیزه‌دار کردن مدیران برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه اصلاحات ساختاری و تدوین بودجه شامل مرحله و ویژگی‌هایی بود که مورد اول آن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 97 بودجه‌ریزی براساس عملکرد لحاظ شده یعنی اهداف کلان هر دستگاه براساس کارهایی که قرار است انجام شود، مشخص شده است.
وی با بیان اینکه بنابراین اعتبارات هزینهای هدفمند خواهد بود و ارتباط بین هزینه‌ها و دستگاه‌ها را مطالبه می‌کند، عنوان کرد: قیمت تمام شده استاندارد برای هر فعالیت با توجه به ویژگی‌های که دارد، محاسبه و احصا می‌شود. بنابراین مجموع اعتباراتی که به صورت جاری به هر دستگاه تخصیص میابد، قطعا بر مبنای قیمت تمام شده در میزان فعالیتی است که هر دستگاه قرار است انجام دهد، لحاظ می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه روش بودجه‌ریزی سنتی که افزایشی بود از دور خارج شده، تاکید کرد: موضوع دوم اصلاح فرایند توزیع اعتبارات است. اگر اعتبارات ما افزایش پیدا کند، ما می‌توانیم در این روش با توجه به اینکه هر دستگاه چه کارهایی و با چه نیتی انجام می‌دهد، منابع خود را اولویت‌بندی کنیم.
جمشیدی با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح و نظارت است، تصریح کرد: به دلیل اینکه این فعالیت‌ها کمی می‌شوند، می‌توان آن را دقیق‌تر بررسی کرد. اگر هر دستگاهی ادعا می‌کند که چه مقدار فعالیت را قرار است انجام دهد، می‌توان بر آن مقدار کمی به شکل بهتری نسبت به گذشته نظارت کرد.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که به چه میزان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد قرار است انجام شود. تکلیفی که قانون‌گذار برای سال اول در نظر گرفته 20 درصد از دستگاه‌ها بوده اما در سال 97، 340 دستگاه یعنی 34 درصد از دستگاه‌ها بودجه‌ریزی مبتنی بر علمکرد خواهند داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ویژگی دوم در بخش اول اصلاحات ساختاری افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای است. ردیف‌های متفرقه که در قانون بودجه مشاهده می‌کنیم، سهم آن در گذشته بسیار زیاد بود که حدود 20 درصد از منابع قانون بودجه به ردیف‌های متفرقه‌ای اختصاص پیدا می‌کرد.
جمشیدی با بیان اینکه سهم اعتبارات ردیف‌های متفرقه از 20 درصد سال جاری به حدود 12 درصد در سال 97 کاهش یافته، عنوان کرد: برای انجام این کار باید ردیف‌های متفرقه‌ای از لحاظ تعداد و مبلغ کاهش پیدا می‌کرد، بنابراین ردیف‌های متفرقه از 337 ردیفی که در گذشته وجود داشت به 138 ردیف کاهش یافته یعنی 39 ردیف حذف شدند و یا اعتبارات آن‌ها به دستگاه اجرایی اضافه شده است.
منبع: ایسنا