کیف پول الکترونیک عملیاتی می‌شود
شهردار مشهد گفت: اولین گام به سمت شهر هوشمند در این کلانشهر برداشته شد و در هفته جاری کیف پول الکترونیک عملیاتی می شود.
قاسم تقی‌زاده خامسی در نهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر افزود: با فعال شدن کیف پول الکترونیک تمام پرداخت‌های مربوط به شهرداری نظیر بهای خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق تلفن‌های همراه امکان‌پذیر می‌شود.
وی ادامه داد: همزمان با رونمایی از این کیف پول، 500 هزار شهروند مشهدی در مرحله نخست زیر پوشش طرح قرار می گیرند اما آمادگی لازم برای زیر پوشش بردن همه شهروندان وجود دارد.
شهردار مشهد همچنین از رونمایی طرح جامع مشهد خبر داد و گفت: طرح جامع مشهد حدود 2 سال است که به شهرداری ابلاغ شده ولی به دلایل مختلف رونمایی نشده است.
تقی زاده خامسی اضافه کرد: این طرح در هفته آینده رونمایی و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ می شود.
تقی زاده خامسی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب شهر مشهد برای زیست معلولان و افراد ناتوان، بیان کرد: مشاور شهردار در امور معلولان به زودی منصوب خواهد شد تا اقدامات مناسب در این زمینه انجام شود.
طرح جامع مشهد سومین طرح جامع این شهر است که در این طرح مساحت محدوده شهر 30 هزار و 558 هکتار و مساحت حریم شهر 77 هزار و 541 هکتار تعیین شده و افق طرح تا سال 1405 است.
مهلت 2 ماهه به شهرداری برای تعیین تکلیف واگذاری و یا عدم واگذاری ایستگاه های آتش نشانی به بخش خصوصی
در ادامه این نشست لایحه تعیین تکلیف واگذاری و یا عدم واگذاری ایستگاه های آتش نشانی به بخش خصوصی بررسی شد.
شهردار مشهد در این خصوص گفت: در لایحه قبلی، شهرداری ملزم شده بود که موضوع واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی را تعیین تکلیف کند.
تقی زاده خامسی افزود: بررسی های لازم برای قانونی و یا غیرقانونی بودن واگذاری ایستگاه ها به بخش خصوصی در دست انجام است که در کسب تکلیف از وزارت کشور ابتدا گفته شد موضوع آتش نشانی امری غیرحاکمیتی است اما مجددا اعلام شد این موضوع حاکمیتی است و نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی گفت: از این رو مقرر شد این موضوع از مجلس شورای اسلامی استفسار شود لذا برای این امر نیازمند مهلت هستیم.
شهردار مشهد بیان کرد: اگر موضوع آتش نشانی حاکمیتی اعلام شود ایستگاه های واگذارشده به بخش خصوصی نیز به شهرداری برمی گردد و اگر غیرحاکمیتی بود که در شورای شهر در این خصوص نظرم را ارائه خواهم کرد.
تقی زاده خامسی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا وقتی کاری واگذار شد، واگذار کننده تعهدی جز نظارت ندارد. ولی متاسفانه در مشهد شهرداری کاری را واگذار می کند و وقتی که بخش خصوصی به وظایف خود عمل نمی کند، کارگران نسبت به شهرداری ادعا می کنند.
وی افزود: من تعجب می کنم که چرا کارگر بخش خصوصی با تجمع در مقابل شهرداری مدعی رسیدگی به مشکل خود می شود و حال آنکه مرجع رسیدگی به این موضوع، دستگاه قضایی است.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در این خصوص گفت: از حدود پنج سال پیش، چهار ایستگاه آتش نشانی مشهد، با رای شورای شهر وقت به بخش خصوصی واگذار شده است.
خلیل الله کاظمی افزود: در شورای چهارم لایحه واگذاری 6 ایستگاه دیگر نیز به بخش خصوصی ارائه شد و ما خصوصی سازی را بر اساس نظر شورای شهر انجام می دهیم.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این خصوص گفت: از آنجا که قرارداد آتش نشانان با بخش خصوصی به پایان رسیده و شهرداری برای تعیین تکلیف این موضوع مهلت می خواهد، با موافقت اعضای شورای شهر قرارداد با بخش خصوصی تا چهار ماه دیگر تمدید شود ولی شهرداری ملزم به تعیین تکلیف این موضوع در مدت زمانی 2 ماهه باشد.
در پایان با رای اعضای شورای شهر مشهد، شهرداری مکلف شد ظرف مدت 2 ماه نسبت به ارائه ساز و کار مناسب برای تعیین تکلیف موضوع واگذاری یا عدم واگذاری ایستگاههای آتش نشانی به بخش خصوصی با هماهنگی وزارت کشور اقدام کند.
افزایش 2 برابری بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی
در یکی دیگر از دستورکارهای این نشست لایحه شهرداری مبنی بر افزایش بهای خدمات نقدی اتوبوسرانی مشهد مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در این خصوص گفت: شهرداری در لایحه خود تقاضای افزایش بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی و مینی بوسرانی تا سقف سه برابر را دارد.
بتول گندمی افزود: شهرداری باید نسبت به توقف دریافت بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی به دلیل عدم استفاده از ‘مشهدکارت’ اقدام کند.
وی بیان کرد: همچنین شهرداری باید نسبت به ارائه لایحه ساز و کار الکترونیکی ارائه رسید معتبر دریافت بهای خدمات تک سفره اقدام کند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این خصوص گفت: فقدان رسید الکترونیک برای دریافت بهای خدمات در اتوبوس سبب شده تا کار محاسباتی به درستی صورت نپذیرد.
محمدرضا حیدری افزود: سازمان اتوبوسرانی باید سازو کاری برای دریافت نقدی فراهم آورد تا محاسبات در این زمینه شفاف شود.
در پایان با رای اعضای شورای شهر مشهد، بنا به آنچه که با هدف تشویق شهروندان به استفاده از مشهدکارت عنوان شد، بهای نقدی استفاده از خطوط اتوبوسرانی 2 برابر شد.
طبق این مصوبه هزینه پرداخت خدمات خطوط اتوبوسرانی به صورت نقدی، 10 هزار ریال برای خطوط درون شهری و 15 هزار ریال برای خطوط حومه تعیین شد.
این در حالی است که بهای خدمات اتوبوسرانی با پرداخت مشهدکارت برای بخش خصوصی چهار هزار ریال و برای بخش سازمانی 3500 ریال است.
همچنین در مصوبه دیگری شهرداری مشهد مکلف شد نسبت به ساماندهی متکدیان اقدام کند و برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح از طریق سازمان برنامه و بوجه اقدام لازم را به عمل آورد.
طبق این مصوبه شهرداری باید طی مدت سه ماه آیین نامه نحوه شناسایی و جمع آوری متکدیان را به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برساند.
در این نشست که با حضور مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد از ‘فرشته تنهایی’ توانیاب برجسته مشهد به مناسبت روز معلولان تقدیر شد.